تكفيريون وراء قتل الضابط الأردني.. ما أهداف العناصر المتشددة؟

السياق

بينما عاد الاستقرار إلى الأردن، بجهود أمنية مكثفة وبتعاضد شعبي واضح، ما زالت أحداث الشغب لمجموعة من المخربين والخارجين عن القانون، في منطقة الحسينية بمحافظة معان قبل أيام، تتفاعل حتى اللحظة.

تلك الأحداث التي قُتل فيها العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، وأصيب فيها ضابطان، بدأت خيوطها تتكشف، بتعرف السلطات المحلية إلى هوية وخلفيات قاتل الضابط الأمني ومثيري الشغب في تلك المنطقة.

 

أبرز التفاصيل

بعد أربعة أيام من قتل الضابط الدلابيح ونعيه من القوات الأمنية والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والتوعد بكشف هوية قاتله، أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن، اليوم الاثنين، قتل المشتبه به في اغتيال العقيد الدلابيح، مشيرة إلى أنه من حملة  الفكر التكفيري.

وقالت مديرية الأمن العام، في بيان مقتضب اطلعت «السياق» على نسخة منه، إنها تمكنت من ضبط ثمانية أشخاص مشتبه بهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية.

وبينما أعلنت ضبط المشتبه بهم، نعت «استشهاد» ثلاثة من ضباطها وإصابة خمسة، خلال المداهمة التي شنتها لضبط قاتلي الضابط الدلابيح.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، «استشهاد« الضباط الثلاثة الذين قُتلوا خلال مداهمة مشتبه به بقتل الدلابيح صباح الاثنين، معربة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

 

رسائل العملية

من جانبه، قال الدكتور حسن المؤمني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأردن، إن هذه عملية أمنية، مشيرًا إلى أن طبيعتها ليست تفصيلية، بمعنى أن الدواعي الأمنية تمنع كشف التفاصيل، للحفاظ على سرية العملية وإنجازها.

وأوضح المؤمني، في تصريحات تابعتها «السياق»، أن العملية التي شنتها السلطات الأردنية، صباح الاثنين، وقُتل فيها ثلاثة ضباط، تؤكد أن هناك تصميمًا لدى السلطات الأردنية للقبض على قاتل الدلابيح، مشيرًا إلى أن السلطات خططت لها جيدًا، وحددت ساعة الصفر، ثم انطلقت لتنفيذها.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأردن، إلى أنه في ظل التوتر الاجتماعي، الذي حدث جراء رفع أسعار المحروقات، كان من المحتمل أن يتدخل بعض من لهم أجندات خارجية، أو عصابات التهريب، مؤكدًا أنه الكل كانوا يعلمون أنه من المستبعد أن يصوب أردني سلاحًا باتجاه القوات الأمنية، لأن هناك رابطًا عضويًا بين الأجهزة الأمنية والمواطنين.

وأكد المؤمني، أن الذين يقفون وراء اغتيال الدلابيح وقتل الضباط الثلاثة، إجراميون وتخريبيون ومتشددون، لهم غاية ومصلحة في إرباك المشهد الأردني.

يأتي ذلك، بينما قرر مجلس الوزراء الأردني، ترقية الضابط الدلابيح إلى رتبة عميد، ورفع القرار إلى ملك الأردن، لتوشيحه، معربًا عن تمنِّياته بالشِّفاء العاجل للمصابين خلال «الاعتداء الغاشم» من مخرِّبين وخارجين عن القانون.

وأشاد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بجهود أجهزة الدَّولة ومؤسَّساتها والحكّام الإداريين، وبدور جميع من أسهموا في تغليب المصلحة العامَّة، من قيادات مجتمعيَّة وأعيان ونوَّاب وقطاع خاص، ومختلف أبناء المجتمع وفعاليَّاته، ودورهم في تجاوز ما جرى خلال الأيَّام الماضية.

 

رسائل حكومية للأردنيين

كما أشاد بدور الأجهزة الأمنيَّة وجميع كوادر الجهات المختصَّة، مشيرًا إلى أنَّ حقّ التَّعبير عن الرأي مكفول بموجب الدستور، لكن «سيادة القانون لا مساومة عليها»، مشدِّداً على أنَّ حالات الاعتداء على الطُّرق والممتلكات العامَّة والخاصَّة، والاعتداء على كوادر الأجهزة الأمنيَّة، سيكون التَّعامل معها بحزم وفق القانون.

وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ الحكومة تعمل بتوجيهات من الملك عبدالله الثَّاني، على التخفيف -قدر المستطاع- على المواطنين، وفي سياق الإصلاحات الهيكليَّة والرُّؤى التحديثيَّة العامَّة التي تهدف لأن تعود على المواطنين بالنَّفع على المديين المتوسِّط والبعيد، وأن تدفع الضَّرر الأكبر بما هو ممكن.

وأشار إلى هناك رغبة لدى الحكومة بدعم المواطنين والسِّلع، لكن ذلك غير ممكن في ظلِّ الظروف الاقتصاديَّة الحاليَّة، التي تستوجب عكس السعر العالمي للمشتقَّات النفطيَّة صعوداً وهبوطاً، مؤكدًا أنَّ الحكومة تسعى لاتِّخاذ إجراءات تخفيفيَّة موجَّهة، ذات طبيعة قابلة للقياس، لا تنتقص ولا تؤثِّر في البرنامج الإصلاحي الهيكلي للاقتصاد الوطني.

وقال الخصاونة إنَّ عدم عكس السِّعر العالمي للمحروقات النفطيَّة صعوداً وهبوطاً، تترتَّب عليه مخاطر اقتصاديَّة كبيرة للغاية، ويتسبَّب بعجز وأضرار جسيمة على الخزينة العامَّة والاقتصاد، مشيراً إلى المخاطر التي أصابت العديد من اقتصادات الدول المجاورة والعالم من نسب تضخُّم مرتفعة.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن المواءمة بين الأمن والحقوق والحريات، كعناصر رئيسة تعزز المواطنة الفاعلة وتضمن الحقوق والواجبات للجميع، معادلة ثابتة الأركان، فالدستور كفل حرية الرأي والتعبير، لكن في إطارٍ من المسؤولية التي لا يكون فيها التطاول على هيبة الدولة، ولا التعرض لأمن الوطن واستقراره.

وأضاف الصفدي أن الأردن يتجه نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان بثبات، بدلالة النهج الذي أراده الملك عبدالله الثاني، في التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري، في باكورة مئوية الدولة الثانية، هدفًا ومقصدًا في إشراك الجميع بصناعة القرار.