ليبيا 2022... محطات وتحديات وألغام على الطريق
بدأ عام 2022 في ليبيا، بغضب شعبي أججه تأجيل الانتخابات، التي كان يأمل الليبيون أن تسهم بإنهاء معاناتهم.
السياق "خاص"
بعد أن كان 2022 مخططًا لأن يكون عامًا للحل في ليبيا، انضم إلى سلفه من الاثني عشر عامًا، التي تعرف بـ«أعوام الأزمات والتعقيدات»، بعدما عرقلت أي مفاوضات ورؤى للحل في البلد المأزوم سياسيًا واقتصاديًا.
فبينما كانت ليبيا تستعد لطي عام 2021 بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حُدد لها 24 ديسمبر 2021، إذ بها تحيي -قبل أيام- ذكرى عام خلا على موعد الاستحقاق الديمقراطي الذي عرقلته ما تعرف بـ«القوة القاهرة».
وبين تلك القوة القاهرة والانسداد السياسي مضى عام 2022، بينما الآمال ما زالت معلقة على انتخابات لم تحدث، وأوضاع اقتصادية صعبة لم تنفرج، ليكتب العام في صفحاته التي جفَّ حبرها، الكثير من المعاناة لليبيين الذين نسوا الاستقرار، على وقع الأزمات المتلاحقة، التي تكاد تعصف بالبلد الإفريقي.
أبرز محطات 2022
بدأ عام 2022 في ليبيا، بغضب شعبي أججه تأجيل الانتخابات، التي كان يأمل الليبيون أن تسهم بإنهاء معاناتهم، إلا أنه ما إن دقت ساعة 24 ديسمبر 2021، من دون إجراء الاستحقاق الدستوري، حتى خرج الآلاف من المتظاهرين الليبيين في المدن الكبرى طرابلس وبنغازي وسبها وطبرق، رافضين إجراء الانتخابات، مطالبين بإزاحة الأجسام السياسية التي خيَّمت على المشهد.
منتصف يناير 2022
شهدت العاصمة الليبية طرابلس، موجة من الاشتباكات المتقطعة، على طريق الشط بالقرب من ميناء طرابلس، في العاصمة طرابلس، بين مليشيات النواصي والردع.
وتناحرت بعض المليشيات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في إطار صراعها على النفوذ، لإبراز قوتها وسيطرتها، ما أسفر عن قتل عدد من المدنيين وتدمير المنازل، وسط تدهور أمني في المنطقة الغربية.
30 يناير 2022
في محاولة من مجلس النواب الليبي لتدارك الأوضاع، طرح في 30 يناير 2022، التعديل الدستوري الـ12 الذي كان نواة للعديد من الأزمات، بينه وما يعرف بـ«المجلس الأعلى للدولة».
10 فبراير 2022
أقر البرلمان الإعلان الدستوري، الذي تضمن 11 نقطة، أبرزها: إعادة تشكيل إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وتشكيل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة، يختارون من مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه.
1 مارس 2022
منح مجلس النواب الليبي، الذي عقد جلسة وُصفت بـ«الاستثنائية» حينها، نظرًا لعدد النواب الحضور، الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي ما زال -حتى الآن- يرفض التخلي عن السلطة إلا لسلطة منتخبة.
وصوَّت في الجلسة 92 نائبًا من أصل 101 كانوا حاضرين، لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، ما فتح باب الانقسام السياسي في ليبيا، وجدد الخلاف بشأن الشرعية المتنازع عليها، في البلد الذي لم ينجح في الخروج من دائرة الخلاف السياسي والانقسام والفوضى منذ إسقاط نظام القذافي.
3 مارس 2022
تقدمت المبعوثة الليبية بالإنابة ستيفاني ويليامز بمبادرة تتمثل في اختيار 12 عضوًا من مجلسي النواب وما يعرف بـ«الأعلى للدولة»، لتشكيل لجنة تجتمع لمدة 15 يومًا، لإرساء قاعدة دستورية جديدة لليبيا، تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تعثر إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.
إلا أن البرلمان الليبي لم يتفاعل مع تلك المبادرة التي نظر إليها، كمحاولة للقفز على الإعلان الدستوري الثاني عشر الذي طرحه، بديلًا للقاعدة الدستورية.
22 مارس 2022
وبعد العديد من الأزمات التي سببها الإعلان الدستوري الثاني عشر، انطلقت في العاصمة التونسية الاجتماعات التي دعت إليها ويليامز، والتي قاطعها في البداية البرلمان، إلا أنه قرر -في النهاية- إرسال وفد للحوار مع المجلس الأعلى للدولة، بشأن تلك القاعدة.
وتعثر ذلك المسار على وقع تعنت تنظيم الإخوان ممثلًا في «الأعلى للدولة»، الذي حاول طرح رؤاه على البرلمان، الذي كان يشارك في تلك المباحثات على استحياء.
22 مارس 2022
في اليوم نفسه، بعد أسابيع من اختيار مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خطة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية يونيو المنصرم، إلا أنها لم تر النور، لموقفه الرافض لتسليم السلطة إلا عبر انتخابات عند النقطة نفسها.
23 أبريل 2022
دارت اشتباكات في مدينة الزاوية غربي ليبيا، بين قوات حكومتي باشاغا والدبيبة، أسفرت عن قتلى وجرحى، إلا أنه سرعان ما تدخل حكماء المدينة، للاتفاق على التهدئة.
23 مايو 2022
بانطواء صفحة مشاورات تونس، كان المسار العسكري على موعد مع تطورات تمثلت في محاولة وزارة الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقد ورشة عمل في مدينة طليطلة الإسبانية، عن دور الشركاء الدوليين في مساعدة ليبيا لدمج واستيعاب المليشيات المسلحة داخل مؤسسات الدولة ونزع سلاحها.
15 يونيو 2022
استكمالًا للمسار العسكري، خطا عسكريو ليبيا خطوة جديدة، من العاصمة المصرية القاهرة، في مسار توحيد المؤسسة العسكرية، بلقاء جمع أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) من عسكريي شرق ليبيا وغربها، لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.
وانطوت صفحة تلك المشاورات بالاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وبناء جيش قوي، بعيدًا عن التجاذبات السياسية، من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.
21 يونيو 2022
بحلول ذلك اليوم، انتهت رسميًا خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في جنيف، ونتجت عنها حكومة الوحدة الوطنية، لكن رئيسها عبد الحميد الدبيبة قال إنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات.
7 يوليو 2022
قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وتعيين المصرفي البارز فرحات بن قدارة خلفًا له، في قرار تضمن تعيين أربعة آخرين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة.
وأثار ذلك القرار -آنذاك- عاصفة من الجدل، لأسباب عدة، أولها انتهاء ولاية حكومة الدبيبة رسميًا وفقًا لخارطة الطريق وعدم صلاحياتها لإصدار تلك القرارات، وثانيًا لأن الرجل كان أحد أبرز رجال الدبيبة.
18 يوليو 2022
شهد المسار العسكري الليبي خطوة استثنائية، فلأول مرة منذ اندلاع شرارة الأزمة الليبية، توجه رئيس أركان الجيش الليبي الفريق الركن عبدالرازق الناظوري إلى العاصمة طرابلس للقاء نظيره محمد الحداد.
وناقش اللقاء الأول من نوعه، قضايا حرس الحدود التي جاءت في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية، واستمرار الإجراءات التي بدأت في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية، والملفات العالقة الناتجة عن العمليات العسكرية بين الطرفين وضحاياها.
29 يوليو 2022
أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، أن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، ستغادر منصبها في ليبيا، نهاية يوليو المنصرم، مشيرة إلى أن البعثة ستظل موجودة، وسيقودها المنسق الخاص للبعثة ريزدون زنينغا، إلى حين تسمية شخص آخر.
27 أغسطس 2022
دارت اشتباكات كانت الأكثر عنفًا منذ عامين، في العاصمة الليبية طرابلس، ما أدى إلى قتل 32 شخصًا وجرح 159، بينهم الفنان الليبي الشاب مصطفى بركة، الذي أصيب برصاصة طائشة، في أحداث شهدت اتهامات متبادلة بين حكومتي باشاغا والدبيبة.
2 سبتمبر 2022
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين الدبلوماسي السنغالي عبدالله باثيلي رئيسًا للبعثة الأممية في ليبيا، خلفًا للقائمة بأعمال المبعوث الأمريكية ستيفاني ويليامز.
6 سبتمبر 2022
رأست وزيرة خارجية ليبيا في الحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش، وفد بلادها في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، ما أثار غضب القاهرة التي انسحب وفدها من الاجتماع الذي عقد بمصر.
3 أكتوبر 2022
على هامش زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، برئاسة وزراء الخارجية مولود شاويش أوغلو والدفاع خلوصي أكار والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز والتجارة محمد موش، وقَّعت تركيا وحكومة الوحدة الوطنية، مذكرتي تفاهم في مجال عمليات التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، ما أثار انتقادات محلية ودولية.
14 أكتوبر 2022
استأنف الناظوري والحداد، مشاورات المسار العسكري، ضمن بعثة ليبية مشتركة، بينما لم تُكشف -آنذاك- تفاصيل تلك المشاورات ولا نتائجها.
14 أكتوبر 2022
في اليوم نفسه، وصل المبعوث الأممي عبدالله باثيلي إلى العاصمة طرابلس، لبدء مهامه رسمياً، بينما قال الأخير، إنه سيتولى قيادة المساعي الحميدة للأمم المتحدة والقيام بجهود الوساطة من أجل التوصل لحل سلمي يقوده ويملك زمامه الليبيون.
21 أكتوبر 2022
أعلن رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، الاتفاق على اثنين من 7 مناصب سيادية في البلاد، وتنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية، إضافة إلى العمل على توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، واستئناف الحوار لعمل ما يلزم لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
27 أكتوبر 2022
أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي، أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، وافقت على إنشاء لجنة فرعية مكلفة برسم خرائط تحدد أماكن الجماعات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، في قرار كان إحياءً لعمل اللجنة.
3 نوفمبر 2022
في قرار كان يهدف لإقصاء قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، صوَّت المجلس الأعلى للدولة، على منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى الانتخابات الرئاسية، كما اتفق أعضاء المجلس الذي يحمل صفة استشارية، على ألا يحمل المرشح للرئاسة جنسية دولة أخرى، وألا يترشح العسكريون إلا بعد تقديم استقالتهم بسنة.
17 نوفمبر 2022
رفض وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس النزول من طائرته عند وصوله إلى مطار العاصمة طرابلس وغادر من حيث أتى، بعد أن علم أن نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، كانت ستستقبله، بالمخالفة لما جرى الاتفاق عليه مع المجلس الرئاسي الليبي، بحسب الرؤية اليونانية، التي رفضتها حكومة الدبيبة.
8 ديسمبر 2022
منح البرلمان الليبي، الضوء الأخضر، بإقراره قانون استحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، تكون بديلة للدائرة الدستورية في المحكمة العليا ومقرها العاصمة طرابلس.
11 ديسمبر 2022
صوَّت ما يعرف بـ«المجلس الأعلى للدولة»، على قرار بتعليق التواصل مع البرلمان، حتى إلغاء قانون استحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي، التي كان مقررًا لها أن تكون بديلًا لتلك الواقعة تحت سيطرة المليشيات المسلحة غربي ليبيا.
12 ديسمبر 2022
بعد أيام من اختطافه على يد المليشيات المسلحة في المنطقة الغربية، مثل ضابط المخابرات الليبي السابق أبوعجيلة مسعود، أمام القضاء الأمريكي، على خلفية اتهامه بتفجير طائرة لوكربي عام 1988، ما أودى بحياة 270 شخصًا.
12 ديسمبر 2022
في اليوم نفسه، قررت محكمة استئناف طرابلس، تأجيل النظر في قضية مذكرة التفاهم الليبية التركية، التي أثارت غضب مصر واليونان، ونكأت جراح الاتفاقية التي وقَّعتها حكومة فايز السراج مع تركيا عام 2019.
24 ديسمبر 2022
بعد أسبوعين من المناوشات بين المجلسين، على خلفية قانون المحكمة الدستورية، اتفق رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على إلغاء قانون استحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي، تمهيداً لاستئناف مفاوضات القاعدة الدستورية بين المجلسين.
وفي بيان مشترك، قال صالح والمشري، إنهما اتفقا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية، حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية.
27 ديسمبر 2022
طرح رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، خلال لقائه في العاصمة المصرية القاهرة، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، مقاربة لحل الأزمة الليبية، تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسي النواب والدولة، بدعم بعثة الأمم المتحدة لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بينهما، للوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.
وأكد المنفي، أن المجلس يسعى لمعالجة النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة، للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرًا إلى أن بلاده «واجهت على مدى سنوات ظروفًا قاهرة وكاد أن يفتك بها الإرهاب والتطرف».
