انتحار احتجاجي... إيراني مقيم في فرنسا ينهي حياته اعتراضًا على القمع في بلاده

السياق

لم يترك الإيرانيون مظهرًا احتجاجيًا إلا فعلوه، تظاهرات صباحية ومسيرات ليلية النساء "الحجاب الإجباري"، الطلبة اعتصموا والعمال والباعة أضربوا عن العمل.

لكن محمد مرادي فعل ما هو أبعد وأقسى من ذلك، إذ أقدم الشاب البالغ من العمر 38 عامًا على الانتحار، بعدما وجد في إنهاء حياته وسيلة هي الأبلغ في التعبير عن القمع، الذي يتعرض له أبناء شعبه، جراء حكم نظام الخميني.

الإيرانيون يحتاجون المساعدة

ما يثير الحسرة على الوضع القمعي، الذي يعيشه الإيرانيون قهرًا، أن الشاب المنتحر يقيم بالفعل خارج إيران، في ليون جنوب وسط فرنسا، أي أنه بعيد عن بطش نظام طهران، لكن مأساوية ما يحدث داخل بلاده، يبدو أنها فرضت عليه الانتحار.

وفي مقطع فيديو على "إنستغرام"، قال إنه قرر الانتحار في نهر الرون، وإنه فعل ذلك ليظهر للجميع أن الإيرانيين بحاجة إلى مساعدة.

وأضاف مرادي: "هذا الفيديو عن انتحاري، من المفترض أن أكون قد غرقت في هذا النهر، عندما تشاهدون هذا الفيديو، وآمل أن يلفت موتي انتباه جزء على الأقل من وسائل الإعلام في الخارج، وآمل أيضًا أن تكون هذه رسالة لشعب إيران، مفادها أنه ينبغي عدم التفكير في أن الإيرانيين في الخارج لا يشاركونهم حزنهم".

عالقة في الأغصان
يعيش الشاب المنتحر -احتجاجًا على بطش النظام الإيراني- في ليون منذ عام 2019 مع زوجته، وألقى بنفسه في النهر، وبعد البحث نِصف ساعة تقريبًا، وجد رجال الطوارئ في ليون جثته عالقة في أغصان داخل المياه.

انتحار مع سبق الإصرار

في مداخلة تلفزيونية فرنسية، قال توما أحد زملاء مرادي أثناء الدراسة، إن هذا الإيراني أرسل له رسالة وداع قبل يوم من الانتحار. مضيفًا: "جهودي وجهود والديه لثني محمد عن قراره الانتحار باءت بالفشل"، وأكد أن صديقه كان كثيرًا ما يتحدث عن المناخ السياسي في إيران، وطالما عبَّـر عن أمله بسقوط النظام.

كانت الاحتجاجات اندلعت في 16 سبتمبر الماضي، بسبب قتل الشابة الكردية مهسا أميني على يد ما تعرف بـ«شرطة الآداب والأخلاق» في طهران.

وواصلت السلطات الإيرانية قمع الاحتجاجات، وفرضت قيودًا على الوصول إلى الإنترنت في بعض المناطق، وأصدرت أحكامًا بالإعدام.

وقال حساب تصوير 1500، إنه لم تعلن جميع أحكام الإعدام، لأن المعلومات عن العديد من المعتقلين لا تنشر من السلطات.

وقُتل أكثر من 500 متظاهر منذ بدء المظاهرات قبل 100 يوم، وفقًا لمنظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، التي قالت إن العديد من المتظاهرين يجلسون في سجون إيرانية على ذمة الإعدام.

تحذيرات من داخل النظام

وحذر محمد صدر، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، الذي يقدم المشورة للمرشد الأعلى الإيراني، من أنه في حين تجنبت الاحتجاجات -إلى حد كبير- الشعارات الاقتصادية، فإن الوضع الاقتصادي المتدهور في إيران، قد يثير احتجاجات اقتصادية «وهو أمر خطير للغاية".