إحالة الغنوشي ورفاقه للتحقيق بتهمة التآمر... ما العقوبة المنتظرة؟

السياق

ضربة جديدة لحركة النهضة التونسية، قد تحرم تنظيم الإخوان من حصنه «الأمين» في المغرب المعربي، بعد أن أحيل رئيسها راشد الغنوشي إلى التحقيق، بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وقال مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية بتونس، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن النيابة العمومية بالمحكمة تولت فتح تحقيق ضد المشمولين بالتتبع، في قضية التآمر على أمن الدولة، المنسوبة إلى عدد من النواب.

وبحسب البيان الصادر اليوم الجمعة، فإن مكتب الاتصال بالمحكمة فتح التحقيق في القضية المذكورة لـ «تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج».

وأشار البيان إلى أنه أحيل إلى النيابة العمومية، في قضية التآمر على أمن الدولة، المنسوبة إلى عدد من النواب، التي كانت وزيرة العدل قد أذنت بفتحها، ووقع توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث .

كانت الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب، استمعت في الأول من أبريل الجاري، إلى 6 نواب بينهم رئيس البرلمان المنحل، راشد الغنّوشي بتهمة محاولة الانقلاب.

 

العقوبات المنتظرة

وبحسب أستاذ القانون التونسي زياد القاسمي، فإن العقوبة المنتظرة بحق الغنوشي ورفاقه هي الإعدام، طبقاً لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية، التي تنص على أنه «يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي».

من جانبه، قال عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة، في تصريحات صحفية، إن بلاده دولة قانون، مشيرًا إلى أن كل من «تمرد» على مؤسسات الدولة وتآمر عليها تحت أي غطاء، فإنه سيحاسب.

وبحسب مراقبين، فإن إحالة الغنوشي ورفاقه إلى التحقيق، ستزيد عزلة حركة النهضة، التي تعاني تحت وطأة الاستقالات والضربات الأمنية لها، مشيرين إلى أن الشارع التونسي بدأ ينفض من حولها، رافعًا شعار «لا للإخوان».

يأتي قرار إحالة الغنوشي ورفاقه إلى التحقيق، بعد ساعات من بيان لحركة النهضة التونسية، ادعت فيه تمسّكها بسيادة البلاد واحترامها لها في كل سياساتها.

 

بيان سياسي

وحمَّل رئيس حركة النهضة، الرئيس التونسي قيس سعيد وحكومته مسؤولية ما وصفوه بـ«الفشل والعجز» في إدارة البلاد، وإثقال كاهل المواطنين بالضرائب، وعدم القدرة على التحكم في زيادات الأسعار، ونقص مواد غذائية أساسية خاصة خلال شهر رمضان، وفقدان عدد من الأدوية، إضافة إلى تزايد مستوى العنف المادي والجريمة.

وزعم الغنوشي، «توظيف» وزارة الداخلية لاستهداف الخصوم السياسيين، داعيًا إلى تفعيل دورها الأمني في مكافحة الجريمة، والتصدي إلى العنف وتأمين حقوق المواطنين.

 

طرد الغنوشي

بيان لحركة النهضة، حاولت فيه، صرف الأنظار عن طرد تونسيين قبل أيام، رئيسها راشد الغنوشي، من أمام مسجد التوبة، بمحافظة بن عروس، حيث كان يعتزم تأدية صلاة القيام، إلا أن احتشاد التونسيين ضده حال بينه وبين الصلاة، فهرب مسرعًا خوفًا من الحشود الرافضة.

وبهتافات «الغنوشي يا مجرم» و«تونس تونس حرة حرة... الإخوان برة برة» و«يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح»، طارد التونسيون الغنوشي، حتى غاب عن الأنظار.

ويعد الحادثان وفتح التحقيق في الاتهامات التي تلاحق العنوشي، دليلًا دامغًا على انحدار شعبية تنظيم الإخوان الذي لفظه التونسيون، وطالبوا الرئيس قيس سعيد بإقصائهم من الحياة السياسية، ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم بحق المواطنين والبلد الإفريقي، في العشرية المنصرمة.

كما يعد الحادثان دليلًا واضحًا، على أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الاستثنائية، التي لفظت الإخوان، لها مرجعية شعبية، وليس كما يردد تنظيم الإخوان، بأنها ذات طبيعة منفردة.

 

تعهدات رئاسية

كان الرئيس قيس سعيّد أكد قبل أيام، خلال لقاء جمعه في قصر قرطاج بوفد من البرلمان الأوروبي، حرصه على إنهاء الفترة الاستثنائية التي أقرها منذ نحو 8 أشهر، عبر الخطوات المعلن عنها.

كما أكد الرئيس سعيّد أن الحوار الوطني انطلق فعلاً، وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون حرة ونزيهة، وتحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

تأكيدات أشار إليها وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الذي شدد على إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في موعدها، بعد حوار وطني وتنظيم استفتاء شعبي بشأن تعديل الدستور وتغيير نظام الحكم.