الاتفاق النووي الإيراني على أجهزة الإنعاش.. تأجيل جديد للمحادثات

قال أحد الدبلوماسيين إنه من المقرر استئناف المحادثات في 27 ديسمبر الجاري، بينما حدد آخر إطارًا زمنيًا بين عيد الميلاد والعام الجديد، بحسب وكالة رويترز.

الاتفاق النووي الإيراني على أجهزة الإنعاش.. تأجيل جديد للمحادثات

السياق

توقف جديد، تتعرَّض له الجولة السابعة من محادثات فيينا، بين إيران والقوى العالمية الكبرى، الرامية لإعادة الطرفين إلى الامتثال للاتفاق النووي، بينما كشف دبلوماسي آخر إطار زمني لها.

وقال ثلاثة دبلوماسيين، إن الأطراف المتبقية في خطة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، ستجتمع، لتأجيل المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق.

وقال أحد الدبلوماسيين إنه من المقرر استئناف العمل في 27 ديسمبر الجاري، بينما حدد آخر إطارًا زمنيًا بين عيد الميلاد والعام الجديد، بحسب وكالة رويترز.

من جانبه، تحدث كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، الجمعة، عن إحراز تقدم جيد في الأيام الأخيرة لمحادثات فيينا، للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

 

استراحة قصيرة

وقال علي باقري عبر «تويتر»، إن الجانبين سيأخذان استراحة بضعة أيام، قبل أن يجتمعا مرة أخرى لاستئناف المناقشات، مشيرًا إلى أنه التقى المدير السياسي للاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، ومندوبين آخرين، الخميس، لتقييم الوضع ومناقشة سبل المضي قدمًا.

من جانبه، كشف مصدر مقرب من محادثات فيينا، عن تقديم واشنطن مسودتين، بخصوص العقوبات والتعهدات النووية، مشيرًا إلى أن طهران ردت عليها بصورة غير مباشرة.

وبينما أكد المصدر الذي لم يكشف هويته، في تصريحات صحفية، أن الأوروبيين رفضوا مسودات إيران، بشأن العقوبات والتعهدات النووية، إلا أنه قال إنهم اعتمدوا نصًا ثالثًا، كأساس للمفاوضات الجارية بين أطراف الاتفاق النووي.

وشدد على أن واشنطن تتطلع إلى استمرار التفاوض، رغم تحديدها سقفا زمنيًا للتفاوض واستمرارها في ممارسة الضغوط، واصفًا تعامل الأوروبيين وأمريكا في أجواء المفاوضات بـ«الجيد».

 

الوقت ينفد

وحذرت القوى الغربية من أن الوقت ينفد، لإحياء اتفاق 2015 الذي تعهدت إيران بموجبه بخفض قدراتها النووية مقابل تخفيف العقوبات، بحسب «تايمز أوف إسرائيل»، التي قالت إن الاتفاق على أجهزة الإنعاش منذ 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية، ما دفع إيران إلى انتهاك قيودها النووية عام 2019.

وسعى خليفة ترامب، الديمقراطي جو بايدن، إلى إحياء الصفقة عبر محادثات غير مباشرة يتنقل فيها مسؤولون من أطراف أخرى -بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، وكذلك الاتحاد الأوروبي- بين الدبلوماسيين الأمريكيين والإيرانيين.

وبدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا متشائمة، بشأن إحياء الاتفاقية قائلة في بيان مشترك: «إننا نقترب بسرعة من نهاية الطريق» لإنقاذه حيث اتهمت طهران القوى الغربية بالدخول في «لعبة إلقاء اللوم».

وقالت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وجميع الموقعين على الاتفاق النووي إلى جانب روسيا والصين: «الباب الدبلوماسي مفتوح أمام إيران للتوصل إلى اتفاق الآن».

وأضاف البيان: «على إيران أن تختار بين انهيار خطة العمل الشاملة المشتركة وصفقة عادلة وشاملة لصالح الشعب والأمة الإيرانية».

 

بدائل أمريكية

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، إن واشنطن تعد «بدائل» في حال فشل الجهود المبذولة لإحياء الصفقة، مضيفًا: «نواصل في هذه الساعة، متابعة الدبلوماسية لأنها تظل الخيار الأفضل، لكننا نشارك بنشاط مع الحلفاء والشركاء بشأن البدائل».

وتقول إيران إنها تريد فقط تطوير قدرات مدنية، لكن القوى الغربية تقول إن مخزونها من اليورانيوم المخصب، يتجاوز ذلك بكثير ويمكن استخدامه لتطوير سلاح نووي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه مستعد للعودة إلى الاتفاق، بينما يصر المسؤولون الإيرانيون على أنهم جادون في الالتزام بالمحادثات، لكن طهران اتهمت بالتراجع عن التقدم المحرز واللعب لكسب الوقت.

وحذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس -نهاية الأسبوع الماضي- من أن المحادثات المستأنفة هي «الفرصة الأخيرة للجمهورية الإسلامية، للجلوس إلى طاولة المفاوضات بقرار جاد».

وقالت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، إنهما توصلتا إلى اتفاق بشأن استبدال كاميرات المراقبة في منشأة نووية بالقرب من مدينة كرج الإيرانية، التي تصنع أجهزة الطرد المركزي.

 

رفع العقوبات

وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى استبدال الأجهزة التي تقول إيران إنها تضررت في هجوم في يونيو وحملت إسرائيل مسؤوليته.

كانت إيران قد بدأت تقييد بعض أنشطة تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كجزء من الخطوات التي اتخذتها بعيدًا عن الاتفاق النووي لعام 2015، لكن إيران قالت أيضًا إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لن تكون قادرة على فحص لقطات الكاميرا إلا بعد رفع العقوبات.

وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: «عندما تمتلئ، ستتم إزالة بطاقات الذاكرة ووضعها تحت السيطرة المشتركة لإيران والوكالة». وبعبارة أخرى، لن تتمكن الوكالة من الوصول إلى المعلومات قبل رفع العقوبات.

 

تلاعب بالكاميرات

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، أن "الكاميرات الخاصة بوكالة الطاقة الذرية في إيران لا يمكن التلاعب بها، لأنها مغلقة بطريقة احترافية".

وحذر غروسي من أن "الوكالة قادرة على كشف أي محاولة للتلاعب بكاميرات المراقبة النووية في إيران".

وأضاف المدير العام للوكالة الذرية: "لا يمكننا الاطلاع على محتوى كاميرات المراقبة إلا بعد التوصل لاتفاق مع إيران".

وأوضح غروسي أن "أميركا لم تعترض على الاتفاق، بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران".

وأعرب عن القلق الشديد من نقص المعلومات بشأن برنامج إيران النووي، قائلًا: "نفتقد معلومات كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها بشأن برنامج إيران النووي".

وعن المنشآت النووية الإيرانية، علَّق غروسي: "نعرف منشأة كرج في إيران جيداً، وسنتمكن من ملاحظة أي تغير في أنشطتها، خلال الزيارة المقبلة لمفتشي الوكالة".