الرئيس سعيد يغلق الباب الأخير أمام الإخوان... وبيان لسحب الثقة من الغنوشي

السياق

تأكيدات رئاسية تونسية، على المضي قدمًا في الطريق نحو التخلص من تنظيم الإخوان، وعدم النظر إلى الخلف، أو التعامل مع من وصفتهم بـ«الخونة» الذين يعملون ضد الدولة التونسية.

تلك التأكيدات، قطعت أمل تنظيم الإخوان التونسي، في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وكشفت عن عزم الدولة التونسية، تشكيل حكومة تجمع شمل مواطني البلد الإفريقي، وتعمل لإنهاء معاناته التي استمرت طويلًا.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، في مقطع مصور بثته الرئاسة التونسية، خلال استقباله خبراء في القانون، إنه ليس من دعاة الفوضى والانقلاب، مجددًا التزامه باحترام الحريات والحقوق وثباته على المضي في المسار الواضح الذي رسمته إرادة شعبية واسعة.

 

دوائر الفساد

الرئيس سعيد أضاف أنه «إذا حدثت بعض التجاوزات، كما يشير إلى ذلك البعض أو يدعيه كذبا وبهتانًا، فالغاية منها الإساءة إلى رئيس الجمهورية، في هذا الظرف الذي تحمَّل فيه المسؤولية، لإنقاذ الدولة من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء».

وفي إشارة إلى حزب النهضة، الذي دفع أموالًا لشركة ضغط أجنبية، قال الرئيس التونسي، بلهجة محلية: «ما نتكلمش مع السراق اللي نكّلوا بالشعب... قالوا حيرة... مناش في حيرة(..) هناك آخرون دفعوا لشركة لوبيينغ وعقد بثلاثة مليارات ضد الدولة التونسية... منيش منهم... قلتها مرارًا، أنا زاهد في الدنيا ولست زاهدًا في الدولة التونسية».

وأضاف، أنه تعامل «بمرونة كبيرة حتى مع أشخاص يفترض أن يتم إيداعهم السجن(..) ليتأكد الشعب التونسي أنني في خدمته، ولا يمكن أن أكون في خدمة مَنْ عبثوا بمقدراته، ولا للتعامل مع اللصوص والعملاء... هؤلاء خونة لن نتحاور معهم»، في إشارة إلى تنظيم الإخوان.

 

تشكيل الحكومة

وعن تشكيل الحكومة، قال الرئيس سعيد، إنه من المهم تشكيل الحكومة، لكن أيضًا من الضروري وضع تصوّر للسياسة، التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي، مشيرًا إلى أن عديدين عرضوا عليه ملفاتهم، حتى يكونوا وزراء في الحكومة، إلا أنه لا هدف لهم غير المنصب.

وانتقد سعيد المطالبين بالتسريع في تشكيل حكومة والمتحدِّثين عن حيرة، قائلًا: «أولا الدولة مستمرة، ولم تكن هناك حكومة أصلًا في دستور 1959»، مشيرًا إلى أن «المفارقة الكبرى في تونس، أن الدستور صار أداة لإضفاء مشروعية وهمية على نص شرعي غير مشروع».

الكفاءة والنزاهة

من جانبها، دعت منظمة «أنا يقظ» الرئيس سعيد إلى ضرورة تشكيل حكومة «قادرة على تحمُّل المسؤولية التاريخيّة والسياسيّة وعلى فتح الملفات العالقة، على أساس الكفاءة والنزاهة».

ودعت المنظمة رئيس الجمهوريّة، إلى تحديد الأسباب الّتي ينهي بزوالها العمل بالتدابير الاستثنائية، مشيرة إلى أن عودة نسق حياة المواطنين إلى سيره العادي، يقتضي أن يعود معه السير العادي لدواليب الدولة.

وأشارت «أنا يقظ» إلى أن التدابير الاستثنائية المتخذة، وإن كانت تندرج في إطار الدستور، يجب أن تهدف إلى «تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة، في أقرب الآجال».

واعتبرت أن إقالة بعض المسؤولين، ووضع البعض الآخر قيد الإقامة الجبرية، ومنع الكثيرين من السفر، خطوات ليست كافية، خاصة أن مكافحة الفساد تتطلب تحميل المسؤوليات ومحاسبة الفاسدين، وتكريس المحاكمة العادلة للمتهمين، حتى تتم تبرئتهم أو إدانتهم، داعية القضاء إلى أداء دوره في استكمال مسار التقاضي، في شأن النواب والمسؤولين والقضاة المتهمين في العديد من القضايا.

 

سحب الثقة

ورغم  التجميد البرلماني، فإن وسائل إعلام محلية، نشرت وثيقة لمجموعة من الكتل البرلمانية، طالبت فيها بسحب الثقة من رئيس البرلمان المجمَّد راشد الغنوشي ونائبته الأولى سميرة الشواشي.

وحمَّلت الكتل النيابية، راشد الغنوشي رئيس البرلمان المعلَّقة اختصاصاته ونائبته سميرة الشواشي، مسؤولية سوء إدارة المجلس، ما أدى إلى تعليق نشاطه 25 يوليو، ضمن قرارات الرئيس التونسي «الاستثنائية».

والعريضة «إحياء» لعريضة سابقة، شرع النواب في إمضائها قبل تعليق أعمال المجلس، بحسب وسائل إعلام محلية، أكدت أن الموقِّعين عليها، عبَّـروا عن اعتزامهم جمع 109 توقيعات من أعضاء المجلس المجمَّد، لإقالة الغنوشي والشواشي، ولو بطريقة رمزية نظرًا لأن المجلس مجمَّد.

وكان رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان المجمَّد راشد الغنوشي، عبَّـر عن أمله بأن يعيد الرئيس قيس سعيد النظر في الإجراءات الاستثنائية، التي اتخذها في 25 يوليو الماضي.

 

اعتراف إخواني

وبينما أقر الغنوشي بأن حركة النهضة تتحمل جزءًا من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، إلا أنه أكد أن قنوات الاتصال بالرئيس التونسي، مقطوعة رغم محاولات عدة ومتواصلة في هذا الاتجاه.

وانتقد الغنوشي عددًا من الإجراءات، التي اتخذها سعيّد في إطار مكافحة الفساد، على غرار منع السفر وفرض الإقامة الجبرية، على عدد من النواب والمسؤولين السابقين، مشيرًا إلى أن أفضل السبل للتعامل مع الفساد، هو أن يُعهد به إلى القضاء التونسي، بعيدًا عن المؤثرات والموجهات السياسية، في إطار الفصل بين السلطات.

وعن الاختلافات التي تضرب حركة النهضة، قال الغنوشي إن ذلك «ظاهرة طبيعية وصحية وقديمة لازمت الحركة منذ نشأتها وخلال مراحل تطورها، رغم بعض الانفلاتات من حين إلى آخر، ونعمل على ترشيدها وتطويقها وتأطيرها».

 

قرارات استثنائية

كان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن في 25 يوليو الماضي، تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية، وإعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، ووزيرة الوظيفة العمومية، والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها، كما أعفى الرئيس التونسي مسؤولين آخرين في مناصب عليا بالحكومة من مهامهم.

وقرر الرئيس التونسي إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.

وينتظر التونسيون بشغف، إعلان اسم رئيس الحكومة الجديدة، الذي يعد أهم منصب في تونس، معلِّقين عليه الآمال، في انتشال بلادهم من الأزمة الاقتصادية، التي أثرت فيها، ودفعتهم للخروج إلى الشوارع، مطالبين بإقالة رئيس الحكومة وحل البرلمان، الأمر الذي استجاب له الرئيس قيس سعيد، وأعلن القرارات التي وُصفت بـ«الاستثنائية».