السعودية تحظر على الوزراء الانضمام إلى مجالس إدارات الشركات

السياق

قرار حكومي جديد في المملكة العربية السعودية، دخل حيِّـز التنفيذ الأسبوع الجاري، يقضي بمنع الوزراء من الانضمام إلى مجالس إدارات الشركات، أو رئاسة مجالس إدارتها، في تعديل لقرار سابق، لم يعترض على منح الوزراء ذلك الأمر.

ونشرت صحيفة أم القرى، في عددها الصادر الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (27) الذي ينص على: «لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة، أو أن يكون عضواً في المجلس، ولا يشمل ذلك مَنْ تكون رئاسته أو عضويته، بأمر من رئيس مجلس الوزراء».

 

تعديل المادة

وقالت الصحيفة، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 37638 وتاريخ 8/ 7/ 1442هـ، المشتملة على برقية الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رقم 2364 وتاريخ 8/ 3/ 1442هـ، في شأن إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 26/ 1/ 1421هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

وبالعودة إلى قانون مجلس الوزراء رقم 26 لعام 1442 هـ، الذي اطلعت «السياق» على نسخة منه، فإن الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء، الذي صدر عام 2018، كانت تنص على أنه لا يجوز لأي وزير رئاسة مجلس إدارة أي شركة، أو أن يكون عضوًا في المجلس.

وبينما نصت الفقرة الثانية، على استمرار الوزير الذي يتولى عند صدور هذا القرار (وقت إصداره) الرئاسة أو العضوية إلى أن تنتهي مدته، استثنت الفقرة الثالثة منه شركة أرامكو السعودية، وما تقضي به الاتفاقات الدولية، من تطبيق هذا القرار.

وطالبت الفقرة الرابعة من القرار المذكور، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، الإسراع بالرفع عن الدراسة التي وجَّه مجلس الوزراء بأن تقوم بها عمَّن يمثِّل الحكومة في الجمعيات العامة للشركات التي تمتلكها، أو تساهم في رأس مالها، وأن تشمل الدراسة أيضًا مَنْ يمثِّل الحكومة في مجالس إدارات الشركات.

ويهدف القرار السعودي -بحسب مراقبين- إلى الفصل بين السُّلطات وعدم تضارب المصالح بين الوزراء المعنيين والشركات التي يرأسونها، أو يكونون أعضاء في مجلس إدارتها.

 

بورصة الدين السعودية

في موازاة ذلك، تستعد مجموعة بورصة لندن أو «فوتسي راسل» لاتخاذ قرار في اليوم الأخير من سبتمبر الجاري، بشأن ترقية بورصة الدين السعودية، إلى مؤشر سندات فوتسي الخاص بالسندات الحكومية، في الأسواق الناشئة المقوَّمة بالعملة المحلية، في خطوة، عدَّها اقتصاديون مهمة.

وقالت «فوتسي» في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إنها ستستشير الهيئة الاستشارية الإقليمية لأدوات الدخل الثابت في الأيام المقبلة، قبل اجتماعها في 30 سبتمبر المقبل، لبحث ترقية سوق الدين السعودية.

ويحظى المؤشر باهتمام المستثمرين الأجانب، نظرًا لأنه يمنحهم إمكانية الاستثمار في عدد محدود من أسواق الدين في الأسواق الناشئة، بالعملة المحلية لكل دولة، وفقًا لجريدة الاقتصادية السعودية.

 

المرحلة الثانية

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن السعودية انتقلت إلى المرحلة الثانية، ضمن منهجية «فوتسي» الخاصة بتصنيف الدول المؤهلة، التي على وشك الامتثال بشكل جزئي أو كامل، للمعايير الـ17 الخاصة بمؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة.

وأشارت صحيفة الاقتصادية السعودية، إلى أنه من شأن تلك الخطوة، الإسهام في جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب نحو أسواق الدين المحلية، بعد دخول الترقية حيِّـز التنفيذ.

وشهدت الفترة الماضية في السعودية، زيادة ملحوظة في تسجيل أعداد شركات الوساطة، التي نجحت في معالجة المشكلات الفنية الخاصة بمنصات التداول الإلكتروني، بحيث تمكن الأفراد من تنفيذ عمليات البيع والشراء على الصكوك الحكومية، بالطريقة نفسها التي يتداولون فيها بالأسهم.

وقالت مصادر حكومية: إن أعداد شركات الوساطة، التي تتوافر لديها البنية التحتية، لقبول طلبات بيع وشراء أدوات الدخل الثابت، ارتفعت إلى ثماني شركات، بعد مرور 27 شهرًا من إعلان تخفيض القيمة الاسمية للصك، من مليون إلى ألف ريال.

 

خطوة مهمة

وتعود المملكة إلى أسواق الدخل الثابت المحلية، وسط نجاحها خلال النصف الأول، في طرق باب الأسواق العالمية والحصول على تكلفة تمويل متدنية، تتزامن مع تزايد نمو شهية المستثمرين المحليين تجاه الأوراق المالية، التي تطرحها بالسوق المحلية.

وأسهم إدراج أدوات دين جديدة خلال الفترة الماضية وإقبال المستثمرين، في زيادة متابعة المستثمرين لأداء آجال الاستحقاق التي تباينت في أدائها الشهري.

ونجحت السعودية -العام الماضي- في زيادة قاعدة المستثمرين الدوليين 12.4 في المئة، لتتجاوز بذلك نسبة زيادة المستثمرين الجدد عام 2019 البالغة 10 في المائة.

ولامست الزيادة في قاعدة المستثمرين "الربع" على أساس سنوي بفضل تنوع مصادر التمويل وجذب مستثمرين جدد، حيث ظهر أثر تلك الخطوة الجوهرية، بعد انعكاسها إيجابًا على تسعير أدوات الدين الجديدة أو القائمة، التي تم إدراجها بالبورصات العالمية والمحلية.

 

طرح محلي

وتطرح الحكومة السعودية الاثنين إصدارها الشهري من الصكوك الادخارية الخاص بسبتمبر، الذي تبدأ فيه استقبال طلبات المستثمرين، الذين يبحثون عن الاستثمار الآمن والتوزيعات الدورية المضمونة، في أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة.

يأتي الإصدار وسط مؤشرات على إقبال لافت من المستثمرين وتداولات نشطة بالسوق الثانوية، وستتم تسوية الإصدار المحلي الخميس المقبل.

يذكر أن هذا الطرح يعد التاسع لهذا العام.