خطأ طبي ينهي حياة الطفلة الأردنية لين.. وغضب يجتاح مواقع التواصل

السياق

خطأ طبي، تسبَّب في وفاة الطفلة الأردنية لين، ذات السنوات الخمس، لتتصدر قصتها مواقع التواصل الاجتماعي في العاصمة عمّان، وسط مطالبات بكشف نتائج التحقيق في الواقعة، وتشديد العقوبات في قانون مساءلة الأخطاء الطبية.

وبعد أيام من وفاة الطفلة لين في 5 سبتمبر الماضي، بالتهاب الزائدة الدودية، إثر «تشخيص طبي خاطئ لحالتها»، عادت القضية إلى اهتمامات مغرِّدي مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد صدور بيان وزارة الصحة عن الحادث، الذي توعدت فيه بمحاسبة من يثبت تقصيره، خلال الـ24 ساعة المقبلة.

 

رواية والد الطفلة

ماهر أبو حطب، والد الطفلة المتوفاة لين، سرد تفاصيل الحادث، قائلًا، إن ابنته كانت تعاني ألمًا في البطن، فأخذها إلى مستشفى البشير في 3-9-2021، إلا أنه تم تشخيص الحالة على أنها التهاب في المسالك البولية.

لم تتماثل ابنته للشفاء، فقرر أبو حطب، إرسال الطفلة لين مرة أخرى إلى المستشفى، لتشخص الحالة على أنها التهاب في الأمعاء، إلا أنه عرض طفلته على طبيب خاص، أبلغه حينها بأنها تعاني «الزائدة»، وعليه الذهاب إلى أقرب مستشفى.

امتثل أبو حطب لنصيحة الطبيب، فذهب إلى مستشفيات البشير، مرة ثانية، لتشخص الحالة على أنها «زائدة»، إلا أنه في هذه الأثناء كانت «الزائدة» انفجرت لدى ابنته، وأدخلت بعدها إلى غرفة العمليات.

في اليوم التالي، أبلغت والدة لين الطبيب، بأن بطن طفلتها منفوخ، إلا أن الأخير أبلغها بأن هذه غازات ويجب عليها المشي لإخراجها، يقول أبو حطب، مشيرًا إلى أن الغازات لم تخرج بعد المشي، لتتقرر لها عملية جديدة، خرجت منها متوفاة.

 

بيان رسمي

من جانبها، أعربت وزارة الصحة الأردنية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، عن حزنها على وفاة الطفلة لين، متقدِّمة بـ«أحر مشاعر العزاء والمواساة إلى ذويها على هذا المصاب الجلل».

وقالت وزارة الصحة، إنها قررت إجراء تحقيق في حادثة وفاة الطفلة بمستشفى البشير، مشيرة إلى أن لجنة من فريق طبي وإداري وقانوني، من وزارة الصحة والجامعة الهاشمية، ستتولى التحقيق بشكل منفصل عن لجنة أخرى شُكلت من قبل إدارة مستشفيات البشير.

وبينما أكدت «الصحة»، أن فريق التحقيق التابع لها، باشر اليوم التحقيقات اللازمة في مستشفى البشير لمعرفة الملابسات والمجريات التي رافقت حادثة الوفاة، قالت إن تقرير فريق التحقيق سيصدر خلال 24 ساعة، وستتم إثره محاسبة مَنْ يثبت تقصيره من خلال التحقيقات، وبما ينسجم مع أحكام التشريعات النافذة.

وفي إجراء تصعيدي، أرسلت وزارة الصحة، فريق عمل إلى مستشفيات البشير، ليكون هناك طوال أيام الأسبوع، على مدار الساعة، لمراقبة سير العمليات والإجراءات اليومية في المستشفى، حتى إشعار آخر.

 

مستشفيات البشير ترد

وكان عبدالمانع السليمات مدير مستشفيات البشير، توعد في بيان صادر عن إدارة المسشتفيات، بمحاسبة أي مقصر في قضية الطفلة لين، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق حيادية في القضية، وستتم محاسبة كل مَنْ قصَّر.

وأضاف المسؤول الطبي، أن قرار اللجنة سيصدر اليوم الثلاثاء كحد أقصى، وسيتم إثره اتخاذ اللازم، متوعداً بتحويل القضية للادِّعاء العام، في حال ثبوت القصور.

 

الطب الشرعي يتدخل

بدوره، قال مدير المركز الوطني للطب الشرعي حسن الهواري، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن وفاة الطفلة لين، التي خضعت لعملية جراحية في مستشفى البشير، تعود إلى «تجرثم الدم نتيجة التهاب غشاء البريتوان (غشاء البطن) ما بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية».

حسن الهواري أضاف، أن ما وقع للطفلة لين، يحدث عندما تنفجر الزائدة الدودية، ما يؤدي إلى التهاب بالتجويف البطني، الذي ينتج عنه انتقال الجرثومة إلى الدم، مؤكدًا أنه حال ثبوت خطأ، يتحمل المخطئ عقوبة إدارية من جهة، ويحال إلى القضاء من جهة أخرى.

 

غضب أردني

حادث وفاة الطفلة لين أفجع الأردنيين، الذين طالبوا بمحاسبة المقصِّرين عن ذلك الخطأ الطبي، وعجز الأطباء عن تشخيص حالتها الصحية، التي كانت من «أبسط الأمور» التي يمكن لأي طبيب معرفتها.

وطالب آخرون، بضرورة تشديد العقوبات في قانون مساءلة الأخطاء الطبية، والضرب بيد من حديد، بحق كل المقصرين من الفرق الطبية، في أعمالهم التي وصفوها بأنها من أسمى الأعمال.

وناشد فريق ثالث الجهات المعنية، ضرورة تكثيف الرقابة على المؤسسات الصحية، لضبط الأخطاء الطبية، التي قد تؤدي في بعض الأحيان، إلى فقدان إنسان لحياته، أو تؤدي إلى أمراض مزمنة.

 

القانون الأردني

تنص المادة الرابعة من قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018، في الأردن، على أن المسؤولية الطبية والصحية تحدَّد بناءً على مدى التزام مقدِّم الخدمة ومكان تقديمها، بالقواعد المهنية ذات العلاقة، ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدِّم الخدمة والإجراءات الطبية أو الصحية المقدَّمة لمتلقي الخدمة.

بينما تنص المادة التاسعة على أن وزير الصحة، يشكل لجنة تسمى «اللجنة الفنية العليا»، تتولى النظر في الشكاوى المقدَّمة من متلقي الخدمة أو ورثته أو وليه أو وصيه، إلى الوزير أو النقابة المعنية بحق مقدِّم الخدمة، ورفع القرار بشأنها إلى الوزير أو النقابة المعنية.

ونصت المادة العاشرة على أن للمشتكي أو لمقدِّم الخدمة المشتكى عليه، حق الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الفنية العليا، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، وعلى اللجنة الفنية العليا تشكيل لجنة فرعية أخرى، لدراسة الاعتراض ورفع تقريرها إلى اللجنة الفنية العليا.

 

العقوبات المنصوص عليها

نص القانون الأردني على عقوبات، تتراوح بين 500 دينار أرني وخمسين ألف دينار، أو بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على عشر سنوات، على أن تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا كان مرتكب الخطأ الطبي تحت تأثير مخدِّر أو مؤثِّر عقلي.