كاتب أمريكي: يجب محاكمة الرئيس الصومالي ورئيس مخابراته بتهمة القتل

ترجمات – السياق

اندلعت أزمة سياسية في الصومال، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، إقالة مدير جهاز المخابرات والأمن الوطني فهد ياسين حاجي طاهر، على خلفية قضية اختفاء ومقتل موظفة في الجهاز تُدعى إكرام تهليل، وهو القرار الذي أوقفه لاحقًا الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، وأعاد ياسين إلى منصبه.

وتفجَّرت قضية إكرام فارح، الخبيرة الإلكترونية في وكالة المخابرات والأمن الوطنية، في أعقاب بيان للمخابرات قبل أيام، أكدت فيه مقتل موظفتها السابقة، بعد تسليمها من طرف غير معلوم إلى حركة الشباب، عقب استدعائها إلى مقر الجهاز.

وأشار المؤرخ الأمريكي، إلى أنه أشيع في أرجاء البلاد، أن ياسين يقف وراء مقتل إكرام، إذ يرى العديد من الصوماليين، أن ياسين "قوة في الكواليس" تمكّن فارماجو من تحقيق طموحاته الديكتاتورية، بينما لا يثق آخرون في ياسين، لعلاقاته الوثيقة بحركة الشباب، التي يعدها المسؤولون الغربيون فرعًا للقاعدة، ويعرِّفها العديد من الصوماليين، بدلاً من ذلك، بأنها مافيا تبتز الأموال منهم.

لماذا قُتلت؟

وأشار الكاتب الأمريكي، إلى أن حكومة الرئيس سعيد عبد الله داني في ولاية بونتلاند الفيدرالية، تدعم خطوة رئيس الوزراء.

وبحسب هارون معروف، الصحفي بشبكة صوت أمريكا، المتخصص في جماعة الشباب الإرهابية، فقد التقى روبلي وفارماجو، السبت الماضي، في محاولة للخروج من المأزق من دون نجاح، إذ يريد فارماجو من روبلي، التخلي عن مطلبه في الملف المتعلِّق بقتل إكرام، خشية أن يظهر أنه أو ياسين سعيا إلى إسكاتها.

ويشير روبين، إلى أنه بينما يتكهن الصوماليون بمقتل إكرام، فإن كثيرين يعتقدون أنها ماتت بسبب معرفتها بالمجنَّدين الصوماليين، الذين نُقلوا بشكل غير قانوني إلى إريتريا، وتوفي العديد منهم خلال الحرب الإثيوبية والإريترية، ضد مقاطعة تيغراي في إثيوبيا.

 وذكر الكاتب، أن الصوماليين لا يرون أن هذه معركتهم الأساسية، ويتساءلون عن المزايا أو الأموال، التي ربما قدَّمتها لهم إثيوبيا أو إريتريا مقابل حياة أبنائهم.

ورغم تمسُّك روبلي بحزم بقرار إقالة ياسين، فإن وزارة الخارجية وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال (UNSOM) والشركاء الدوليين الآخرين طالبوا -في بيان مشترك- فارماجو وروبلي بـ "وقف تصعيد المواجهة السياسية المحيطة بهذا التحقيق، وعلى وجه الخصوص، تجنُّبًا لأي أعمال قد تؤدي إلى العنف".

ورأى الكاتب الأمريكي المتخصص في شؤون الصومال، أن هذا البيان مضلل، ويصب في مصلحة فارماجو وياسين اللذين يقامران بأن خوف المجتمع الدولي من التوتر أو العنف، سيسمح لهما بالإفلات من العقاب.

وأضاف: يجب أن تعرف واشنطن والأمم المتحدة، أن الطريقة الوحيدة لضمان السلام في الصومال، ضمان سيادة القانون، مشددًا على أن الوقت حان لوزير الخارجية أنتوني بلينكين والقائم بالأعمال المؤقت كولين كرينويلج ورئيس بعثة الأمم المتحدة جيمس سوان، للمطالبة بالإفراج العلني عن ملف مقتل إكرام، بدلاً من أن يكونوا متواطئين في محاولة فارماجو وياسين للتستر، مشيرًا إلى أن الصوماليين يستحقون أن يعرفوا ما فعله أولئك الذين يحكمون باسمهم.

الشفافية

وشدد روبين، على أهمية الشفافية للوصول إلى الجاني، إلا أنه قال: الشفافية وحدها ليست كافية، فإذا كانت الأدلة تشير إلى أن ياسين -مراسل الجزيرة سابقا- أمر بقتل إكرام لإسكاتها، فإنه يجب أن يواجه المحاكمة بتهمة القتل.

وأشار المؤرخ الأمريكي، إلى أن عائلة إكرام لا تستحق أقل من ذلك -أي محاكمة القاتل- خصوصًا أنها كانت تخدم بلدها في مجالات عدة، ومن ثم على الصومال أن تنتقم لموتها، مضيفًا: "أما إذا كانت الأدلة تشير إلى أن فارماجو كان على عِلم بالمؤامرة، فيجب عليه أيضًا مواجهة تهمتي التآمر والقتل".

وقال الكاتب الأمريكي: ربما يريد بلينكين وكرينويلج وسوان الهدوء، لكن ذلك مضلل بقدر ما هو قِصر نظر، مشددًا على أن أفضل شيء لعودة الصومال إلى الظهور الدولي، بعد عقود من الكوارث، هو أن يفهم كل زعيم أنه سيقف أمام القانون، وأنه بصرف النظر عن الضرورة السياسية، لن يفلت من تهمة القتل.