مفاجأة في واقعة تسمُّم رضيع بمصر... تناول مخدر الأفيون

السياق

واقعة غريبة، شهدتها مصر، بعد إصابة طفل بحالة تسمُّم وإعياء شديدين، نقل إثرها إلى أحد المستشفيات العامة، لتكتشف السُّلطات الصِّحية مفاجأة.

فالطفل الذي وصل مستشفى قنا (جنوبي مصر) مصابًا بالتسمُّم وفي حالة غيبوبة تامة، أجريت له الإسعافات الأولية حتى تمت إفاقته، إلا أن تقريرًا طبيًا كشف أن الرضيع تناول مخدر الأفيون بطريق الخطأ.

بداية الواقعة

وسائل إعلام محلية، سردت تفاصيل الواقعة التي هزت مصر، خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن مستشفى قنا العام بصعيد مصر، استقبل طفلًا رضيعًا من إحدى قرى مركز قنا، يبلغ من العمر عامًا ونصف العام، مصابًا بحالة تسمُّم حاد.

وأكدت أن أسرة الطفل، ادَّعت بداية الأمر أن رضيعها تناول أقراصًا عن طريق الخطأ، إلا أنهم سرعان ما اعترفوا بأنه تناول قطعة من مخدر الأفيون، وجدها أمامه.

مصدر طبي، أكد في تصريحات صحفية، أنه جرى إسعاف الطفل لإنقاذه من حالة التسمُّم، مشيرًا إلى أنه عاد إلى وعيه بعد غيبوبة أصيب بها، بسبب تناول الأفيون بطريق الخطأ في منزل أسرته.

إطاحة الوالد

وقال المصدر، إن المستشفى الذي وصل إليه الطفل، أبلغ الجهات الأمنية بتفاصيل الواقعة، وحرَّر محضرًا ضد والد الرضيع، بتهمة الإهمال وتعريض حياته للخطر.

وفور تداول تفاصيل الحادث، ألقت السُّلطات الأمنية بمحافظة قنا، القبض على والد الرضيع، وحرَّرت محضرًا ضده، بحسب وسائل إعلام محلية، قالت إنه جرى استجوابه، لمعرفة كيفية وصول قطعة الأفيون إلى طفله، بينما أخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

عقوبات مغلَّظة

ويجرِّم القانون المصري، تعاطي أي نوع من المخدرات، أو جلبها أو الاتجار فيها، بل إنه فصل العقوبات وتغليظها في كل حالة على حدة، فحدَّد عقوبة متعاطي المواد المخدَّرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه (63 دولارًا) ولا تتجاوز 3 آلاف جنيه (191 دولارًا)، إذا ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات.

وبحسب المادة 37 من قانون المخدرات المصري، يعاقَب بالسجن المشدَّد من ثلاثة أعوام إلى 15 عامًا وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636 دولارًا) ولا تتجاوز 50 ألف جنيه (3184 دولارًا) كل مَنْ أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج، أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا، أو زرع أيًا من النباتات المخدِّرة أو حازها أو اشتراها، بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا.

ويعاقَب بالإعدام أو السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (6369 دولارًا) ولا تتجاوز 500 ألف جنيه (31 ألفًا و847 دولارًا)، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلَّم أو نقل أو قدَّم للتعاطي جوهرًا مخدرًا، وكان ذلك بقصد الاتجار.

فصل المتعاطين

في يونيو الماضي، صدَّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على قانون فصل موظفي الحكومة متعاطي المخدرات، الذي يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، إن أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.

وبحسب القانون، يتعيَّـن على العاملين بالحكومة -حال إجراء التحليل الفجائي- الإفصاح قبل إجرائه عن العقاقير التي يتعاطونها، سواء المؤثِّرة أو غير المؤثِّرة في النتيجة، وتكون العقوبة إنهاء الخدمة، بعد تأكد إيجابية عينة التحليل.