احتجاجات عنيفة وتجديد الثقة في الحلبوسي رئيسًا للبرلمان.. ماذا يحدث في العراق؟

السياق

على وقع احتجاجات «عنيفة» بين المتظاهرين الرافضين لجلسة البرلمان وقوات مكافحة الشغب في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، جدَّد مجلس النواب العراقي، الثقة في رئيسه محمد الحلبوسي.

فبعد يومين من الجدل والمناكفات السياسية في البلد الآسيوي، صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن المجلس صوت اليوم على تجديد الثقة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مشيرة إلى أن «العدد الكلي للمصوتين بلغ 235 نائبًا، وافق 13 برلمانيًا منهم على الاستقالة فيما رفض 222 نائبًا».

وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم التي افتتح أعمالها نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، التصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وانتخاب النائب الأول.

يأتي ذلك، فيما أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الأربعاء، تنافس ثلاثة مرشحين على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، مؤكدة غلق باب الترشيح لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، بعد ترشح: النائب محسن المندلاوي، والنائب ياسر هاشم الحسيني، والنائب باسم الخشان للمنصب.

ووسط انتشار أمني كثيف في كافة أنحاء العاصمة العراقية بغداد، وعلى وقع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، شهدت تلك المنطقة الحصينة، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين الرافضين للتصويت على استقالة رئيس المجلس الحلبوسي.

سيناريو متوقع

ذلك السيناريو توقعه محللون ومراقبون، أكدوا في تصريحات صحفية، أن هناك سيناريو خفيًا في استقالة الحلبوسي، مشيرين إلى أنه كان بمثابة اختبار وتأكيد لشرعيته، خاصة أن النواب الجدد الذين وفدوا للبرلمان بعد انسحاب الكتلة الصدرية لم يصوتوا له.

وقال الدكتور سعدون الساعدي، أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات تلفزيونية، تابعتها «السياق»، إن الحلبوسي كان يخشى من حلفاء اليوم خصوم الأمس، وهم الإطار التنسيقي الذين دائمًا ما كانوا يهددون بالاستقالة، وبسحب الثقة منه فور تشكيل الحكومة.

وتوقع أن تكون الاستقالة مناورة سياسية «طُبخت» مع الكتل السياسية مثل الإطار التنسيقي، لكنه حذر من أن الرياح قد لا تأتي بما تشتهي السفن للحلبوسي.

وهو ما أشار إليه كذلك رئيس مركز ألوان للدراسات الدكتور حيدر البرزنجي، في تصريحات تلفزيونية، تابعتها «السياق»، قائلا إن الأمر لا يمثل استقالة بقدر ما هو محاولة لتجديد الثقة، مشيرًا إلى أن الكرة في ملعب أعضاء مجلس النواب.

وفيما قال إن الحلبوسي لديه غاية من هذا التجديد، تتمثل في أنه يحاول الاستحواذ على الثقة من الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني واللذين لم يصوتا له، حينما أُعلن رئيسًا لمجلس النواب، متوقعًا أن يوافق الإطار التنسيقي على تجديد الثقة في الحلبوسي.

حكم للاتحادية العراقية

تلك التطورات تتزامن مع رد المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية، لعدم توفر المصلحة العامة لدى المدعين.

وعن الحكم، قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود، إن هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية، مشيرًا إلى أن المحكمة ردت بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة فيما لا تزال دعاوى أخرى مقامة سيتم النظر بها في وقتها.

وأوضح القانوني العراقي، أن الدعوى المقامة للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية لم يقم بها أصحاب الشأن (التيار الصدري) وإنما أقيمت من أطراف ليست لها علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع.

رسالة من وزير الصدر

وفور إعلان المحكمة الاتحادية رد الدعوى التي تزامنت مع تجديد الثقة في الحلبوسي رئيسًا للبرلمان، وجه صالح محمد العراقي وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، نصيحة إلى القادة والساسة والحكام وأعوام الناس.

وفيما أكد العراقي، أن التيار الصدري لم ولـن يسـتغني عـن الـوطـن، أشار إلى أن التيار لـن يشـارك القوى السياسية ولن يهادنها ولن يحاورها على إتمام «صفقة الفساد وإرجاع العراق إلى المربع الأول».

بيان وزير التيار الصدري علق عليه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، قائلا، إن التيار الصدري لا يريد مشاركة الفاسدين وإعادة المحاصصة في الحكومة، مشيرًا إلى أن الحديث عن إشرافه على تنفيذ قانون الأمن الغذائي تضليل من بعض الأطراف.

وقال الغزي في لقاء ضمن فعاليات ملتقى الرافدين، إنَّ «انسحاب التيار الصدري من البرلمان يضيف له وليس خسارة»، مشيرًا إلى أنَّ «خطوة الانسحاب تضحية من أجل العراق».

وعن ذلك، قال الدكتور سعدون الساعدي أستاذ العلوم السياسية، إن من يظن أن التيار الصدري قد يتنازل عن مشروعه الإصلاحي، بغضّ النظر عن الاختلافات «مخطئ»، مشيرًا إلى أنه لا يمكن المضي قدمًا بحكومة محاصصة.

قصف بالكاتيوشا

إلى ذلك، قال مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، إن هجوما صاروخيا استهدف المنطقة الرئاسية ببغداد، تزامنا مع انتهاء الجلسة البرلمانية لمجلس النواب.

وذكرت كالة الأنباء العراقية، أن ثلاثة صواريخ كاتيوشا، سقطت داخل المنطقة الرئاسية المحصنة.

وبحسب الوكالة، فقد سقط أحد الصواريخ الثلاثة، في محيط مبنى مجلس النواب.

فيما سقط آخر قرب نقطة أمنية، مما تسبب بسقوط جرحى بحسب معلومات أولية، وسقطت قذيفة هاون أخرى قرب مبنى السفارة البريطانية، بحسب المصدر الأمني.

قصف المنطقة الرئاسية أكدته أيضا خلية الإعلام الأمني في العراق، قائلة إن 3 قذائف سقطت بمحيط المقرات الحساسة.

وأوضح أن القذيفة الأولى سقطت أمام مبنى مجلس النواب، وأخرى قرب دار الضيافة، أما الثالثة فسقطت قرب سيطرة القدس.

وعن حصيلة الأضرار قال بيان الخلية الأمنية، إن القصف أدى إلى إصابة ضابط، و٣ عسكريين آخرين بجروح مختلفة، إضافة إلى أعطاب في سيارات وتضرر أحد المباني.

هذا التطور تزامن مع انتهاء جلسة البرلمان العراقي، المنعقدة بعد ٣ شهور من تعطيل مجلس النواب، وكانت تنظر في استقالة رئيسه محمد الحلبوسي، حيث جدد النواب منحه الثقة.