غرامة ٧٢ مليون دولار.. لماذا تعاقب كوريا الجنوبية غوغل وفيسبوك؟

خلال العام الماضي، أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة في العالم تهاجم العمولات المربحة، التي تفرضها غوغل ومتاجر تطبيقات آبل، بعد تمرير قانون يسمح لمستخدمي الهواتف المحمولة بدفع مطوري البرامج مباشرة مقابل تطبيقاتهم.

غرامة ٧٢ مليون دولار.. لماذا تعاقب كوريا الجنوبية غوغل وفيسبوك؟

ترجمات-السياق

فرضت كوريا الجنوبية غرامات بملايين الدولارات، على شركة ألفابت مالكة غوغل، وشركة ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك، بسبب انتهاكات لقانون الخصوصية، وسط قلق متزايد من نقص حماية البيانات الشخصية في المجتمع الرقمي للغاية، حسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وبينت الصحيفة أن لجنة حماية المعلومات الشخصية أعلنت -في بيان- أنها فرضت غرامة على "غوغل" بـ69.2 مليار وون (قرابة 50 مليون دولار) وعلى "ميتا" بـ 30.8 مليار وون (نحو 22 مليون دولار)، لجمع المعلومات الشخصية من دون موافقة المستخدمين، واستخدامها في الإعلانات المخصصة عبر الإنترنت.
بينما قالت هيئة مراقبة الخصوصية، إن الممارسات التجارية للشركات الأمريكية، يمكن أن تتسبب في انتهاكات خطيرة للخصوصية، لأنها لم تبلغ المستخدمين بهذه الخدمات بشكل واضح، ولم تحصل على موافقة عند جمع وتحليل المعلومات السلوكية، لاستنتاج اهتماماتهم، أو استخدامها في إعلانات مخصصة.

أكبر غرامة

وحسب "فايننشال تايمز" تعد تلك الغرامات أكبر عقوبة في كوريا الجنوبية، لانتهاك قوانين حماية المعلومات الشخصية، كما أنها أول عقوبة في الدولة تتعلق بجمع واستخدام المعلومات السلوكية على منصات إعلانية مخصصة عبر الإنترنت.
بينما أمرت لجنة الخصوصية بضرورة وجود عملية "سهلة وواضحة" للحصول على موافقة المستخدمين، من خلال سؤالهم عما إذا كانوا يريدون مشاركة معلومات أنشطتهم عبر الإنترنت.
يأتي هذا الإجراء، في الوقت الذي تضغط فيه دول عدة، لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى، وسط اتهامات متزايدة بإساءة استخدام نفوذها العالمي.

يذكر أن الهيئات الرقابية في بلدان كثيرة، فرضت غرامات على "غوغل" و"ميتا" لفشلهما في الامتثال للوائح حماية البيانات في السنوات الأخيرة.
عام 2019، أصدرت هيئة الرقابة على حماية البيانات الفرنسية أول غرامة، بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، بـ 57 مليون دولار بسبب انتهاكات الشفافية والموافقة.
بينما تم تغريم "واتساب" المملوك لشركة ميتا بـ 267 مليون دولار، لانتهاك مبدأ الشفافية الخاص باللائحة العامة لحماية البيانات العام الماضي، كما أمرت ألمانيا "ميتا" بوضع حد على جمع بيانات للمستخدمين من مواقع ويب تابعة لجهات خارجية بلا إذن منهم.
وعانت "غوغل" هي الأخرى كثيرًا العام الماضي، بعد اتهامها بإساءة استغلال هيمنتها من قِبل هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، بينما حاولت الشركة الطعن على القرار لكنها خسرت وتكبدت غرامة قدرها 2.42 مليار دولار.
كانت "غوغل" و"فيسبوك" دفعتا لشركات الإعلام الأسترالية قرابة 200 مليون دولار أسترالي العام الماضي، بسبب اللوائح الجديدة التي تعيد ضبط التوازن بين عمالقة التكنولوجيا وشركات الإعلام.
وفي أحدث تسوية من قِبل قطاع التكنولوجيا للاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى سوق مهمة مثل إندونيسيا، وافقت أكبر مجموعات التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك "أبل" و"غوغل" و"أمازون" و"مايكروسوفت" و"ميتا"، على الامتثال لقانون المحتوى في إندونيسيا، الذي يحذر نشطاء من أنه يهدد حرية التعبير في أحد أكبر الاقتصادات جنوبي شرق آسيا.

الالتزام بالقواعد

وحسب "فايننشال تايمز" تحقق هيئة مراقبة الاتصالات في كوريا الجنوبية أيضًا مع "غوغل" و"آبل" بشأن الانتهاكات المحتملة لقواعد الدفع داخل التطبيق في البلاد.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه خلال العام الماضي، أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة في العالم تهاجم العمولات المربحة، التي تفرضها "غوغل" ومتاجر تطبيقات "آبل"، بعد تمرير قانون يسمح لمستخدمي الهواتف المحمولة بدفع مطوري البرامج مباشرة مقابل تطبيقاتهم.
وبينت "فايننشال تايمز" أنه رغم إعلان "غوغل" و"آبل"، التزامهما بالقواعد، فإن هيئة الاتصالات الكورية تشكك في أن الشركتين ربما انتهكتا قانون الاتصالات التاريخي، برفضهما الامتثال له في الممارسة العملية.
بدورها، اعترضت "ميتا" على قرار انتهاك الخصوصية، قائلة: "بينما نحترم قرار اللجنة، نحن على ثقة بأننا نعمل مع عملائنا بطريقة متوافقة مع القانون، وتفي بالعمليات التي تتطلبها اللوائح المحلية، ومن ثمّ فإننا -على هذا النحو- لا نتفق مع قرار اللجنة، وسنكون منفتحين على جميع الخيارات، بما في ذلك السعي للحصول على حكم من المحكمة ".
بينما ردت "غوغل" بأنها ترفض هذه الغرامة، وسوف تتخذ إجراءً قريبًا، موضحة: "لقد أظهرنا التزامنا بإجراء تحديثات مستمرة تمنح المستخدمين التحكم والشفافية، مع توفير أكثر المنتجات فائدة... ما زلنا ملتزمين بالتعامل بنظام PIPC لحماية خصوصية المستخدمين الكوريين الجنوبيين".
وحسب الصحيفة البريطانية "يمكن لشركات التكنولوجيا الطعن في الغرامات، من خلال دعاوى قضائية إدارية، في غضون ثلاثة أشهر".