تصعيد خطير... ما أسباب وضع ألمانيا يدها على مصافي النفط الروسية؟

ترجمات - السياق

تصعيد خطير لحرب الطاقة بين موسكو والغرب، بعد العملية العسكرية الروسية التي بدأت قبل 7 أشهر من دون أن تضع أوزارها، كشف سيناريوهات ومآلات بعضها كان متوقعًا بينما الآخر ليس كذلك.

وكشفت «فايننشال تايمز» البريطانية، في تقرير ترجمته «السياق»، أن ألمانيا وضعت يدها على مصافي نفط روسنفت الروسية، مبررة ذلك بالحاجة إلى ضمان استمرار تشغيل 3 مصافٍ للنفط بالبلاد تابعة للمجموعة.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية -في بيان- إنه سيتم وضع فرعي المجموعة الروسية روسنفت ألمانيا و«آر إن ريفاينينغ إند ماركتينغ» تحت وصاية الوكالة الوطنية الألمانية المسؤولة عن إدارة شبكات الطاقة، مشيرة إلى أن الوكالة الألمانية ستستحوذ أيضًا على أسهم المجموعة الروسية في 3 مصافٍ لتكرير النفط: «بي سي كيه شفيدت» و«ميرو» و«باير أويل».

وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية أن خطوة وضع يدها على فروع شركة روسنفت في ألمانيا، التي تمثل 12% من القدرات الوطنية لتكرير النفط، جاءت لضمان استمرار العمل بالمصافي الـ3 التي تم الاستحواذ عليها لضمان إمدادات الطاقة الوطنية.

 

حماية الاقتصاد الألماني

وفي بيانها، قالت وزارة الاقتصاد، إن مقدمي الخدمات الأساسيين والمهمي،ن مثل الموردين وشركات التأمين والبنوك وشركات تكنولوجيا المعلومات والعملاء، لم يعودوا مستعدين للعمل مع روسنفت، ولا مع الشركات الروسية الفرعية «بي دي جي» و«آر إن آر إم».

ورأت الصحيفة البريطانية، أن الخطوة الألمانية تأتي في إطار جهود حكومة المستشار أولاف شولتز لحماية الاقتصاد الألماني من آثار الحظر الأوروبي المفروض على الخام الروسي، الذي سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل، لحرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عائدات تمويل حرب أوكرانيا.

وتقول «فايننشال تايمز»، إن «بي سي كيه شفيدت» المورد الرئيس للبنزين والديزل والكيروسين النفاث وزيت الوقود إلى برلين والمنطقة المحيطة بها «براندنبورغ»، ويُنظر إليها على أنها عنصر أساسي في البنية التحتية للطاقة بألمانيا الشرقية.

ومن المقرر أن يعقد شولتز ووزير الاقتصاد روبرت هابيك مؤتمرًا صحفيًا مساء الجمعة، في برلين، يعلن فيه الاثنان الخطط التفصيلية للوصاية على أصول روسنفت.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن هذه الخطوة تؤمن «بي سي كيه شفيدت»، وهي مصفاة مملوكة لشركة روسنفت في بلدة شفيدت شمالي شرق ألمانيا، التي أصبح مستقبلها موضع تساؤل بسبب الحظر النفطي الذي يلوح في الأفق.

وتقع مصفاة «بي سي كيه شفيدت» فوق خط أنابيب دروزبا، الذي ينقل الخام على بُعد قرابة 4000 كيلومتر من وسط روسيا مباشرة إلى شفيدت، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن جهود السلطات لتأمين إمدادات بديلة من النفط للمصفاة تعقدت، لأن «روسنفت» هي التي تمتلك الأغلبية، وتستحوذ على 54% من أسهمها.

 

قرار متوقع

القرار الألماني بالاستحواذ على أصول روسنفت كان متوقعًا، خاصة بعد أن عدلت ألمانيا قانونًا رئيسًا للطاقة في أغسطس الماضي يسمح للحكومة بوضع الشركات ذات «البنية التحتية الحيوية لأمن الإمدادات الألمانية تحت وصاية مؤقتة»، بحسب «فايننشال تايمز»، التي قالت إن القانون الذي كان الملاذ الأخير، سمح للحكومة الألمانية بمصادرة هذه الشركات.

وتقول الصحيفة البريطانية، إن قرار الاستحواذ على أصول روسنفت يعد انعكاسًا لآخر اتخذته الحكومة الألمانية في أبريل الماضي، وضعت بموجبه شركة غازبروم جرمانيا -الشركة الألمانية التابعة لشركة غازبروم لتصدير الغاز التي يسيطر عليها الكرملين- تحت وصاية الوكالة الوطنية الألمانية.

وتضمنت أصول غازبروم جرمانيا أكبر منشأة لتخزين الغاز في ألمانيا: «ريهدين»، وشركة توزيع الغاز وينغاز، التي تزود المستهلكين الصناعيين الرئيسين في البلاد، وشركة سيفي.

 

فوضى الحرب

وتقول «فايننشال تايمز»، إن الخطوة التي اتخذتها «روسنفت» تعد الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الألمانية للتعامل مع ما وصفتها بـ«الفوضى» التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي دفعت أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا إلى مستويات قياسية.

كانت ألمانيا اتهمت الكرملين بـ«تسليح» صادراتها من الطاقة إلى أوروبا، من خلال تقييد تدفق الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم1 بين روسيا وألمانيا، إلا أنه مع تضاؤل إمدادات الغاز، تحركت الحكومة في برلين لإنقاذ شركة يونيبر، أكبر مستورد للغاز الروسي في البلاد، والتي دفعت إلى حافة الإفلاس.

وبينما قالت «يونيبر» إن الحكومة قد تزيد حصتها في الشركة إلى أكثر من 50%، قالت الحكومة إنها اضطرت للتدخل، لأن الملكية الروسية للمصافي عرضت عملياتها التجارية للخطر.

ورغم أن خط الأنابيب يحتوي على إعفاء مؤقت يسمح لبعض البلدان على الخط -مثل المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك- بمواصلة تلقي الإمدادات الروسية إلى ما بعد ديسمبر المقبل، فإن ألمانيا وبولندا اختارتا عدم استخدامه بعد عام 2022.