بعد قرار بشار... مئات الأهالي يتجمّعون بانتظار وصول سجناء يشملهم العفو

السياق

لرؤية أحبائهم بعد سنوات في أقبية السجون، أمضى عشرات السوريين ليلتهم في العراء قرب جسر في دمشق، بانتظار وصول أقربائهم من السجناء المشمولين بقانون العفو الرئاسي، الذين أعلنت وزارة العدل إطلاق المئات منهم.

وتجمع المئات من الرجال والنساء -بعد ظهر الثلاثاء- في المنطقة التي تعد نقطة انطلاق رئيسة للحافلات إلى مختلف المحافظات.

وتسلَّق شبان الجسر وافترشت نساء الأرض في حديقة مجاورة بانتظار سماع خبر أو وصول سجناء، ومنهم من مضى على اعتقاله أكثر من عشر سنوات.

عفو عام

أصدر الرئيس بشار الأسد -السبت- مرسوماً قضى "بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين" قبل 30 أبريل 2022، "عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب".

ويُعد المرسوم -وفق ناشطين- الأكثر شمولاً في ما يتعلق بجرائم "الإرهاب" كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة في المراسيم السابقة.

وذكرت وزارة العدل -في بيان ليل الثلاثا-ء أنه "جرى خلال اليومين الماضيين إطلاق سراح مئات السجناء الموقوفين من مختلف المحافظات السورية"، على أن يصار إلى إطلاق جميع المشمولين بالعفو "تباعاً خلال الأيام المقبلة" في انتظار استكمال الإجراءات. ولم تنشر الوزارة قوائم بأسماء ولا أعداد من يشملهم العفو.

لحظات عصيبة

قالت أم ماهر بينما كانت في عداد الحشد قرب جسر الرئيس: "أنتظر أولادي الخمسة وزوجي منذ عام 2014. لقد سلمتهم إلى ربي".

وأضافت بحرقة: "ستة أشخاص لا ناقة لهم ولا جمل. نحن لا علاقة لنا بالإرهاب، عمر أكبرهم 25 سنة وأصغرهم 15".

على غرار أم ماهر، تتلهّف أم عبدو لرؤية ابنيها اللذين لا تعلم شيئاً عن مصيرهما منذ اختفائهما عام 2013 إثر توجههما إلى عملهما.

وأوضحت لوكالة فرانس برس، بينما كانت تنتظر مع جارتها "آمل أن يعودا، لم نتسبب بأذى لأحد طوال حياتنا".

وتابعت مع ابتسامة تعلو ثغرها: "قلت لجارتي، أمسكيني إذا رأيتِهما، قد أفقد الوعي، لا أعرف إذا ما كنت سأتعرّف إليهما أم لا".

الإفراج عن مسجونين

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، جرى -حتى الآن- الإفراج عن أكثر من 250 معتقلاً بموجب مرسوم العفو. وقد خرج بعضهم من سجن صيدنايا الذائع الصيت.

جاء العفو الرئاسي بعد نشر صحيفة "غارديان" البريطانية ومعهد "نيولاينز" -الأسبوع الماضي- مقاطع فيديو مروِّعة تعود إلى عام 2013 تظهر تصفية عشرات الأشخاص على أيدي القوات الحكومية في حي التضامن بدمشق.

وتعد قضية المعتقلين والمفقودين، من أكثر ملفات النزاع السوري تعقيداً. وقد تسبّب النزاع -منذ اندلاعه عام 2011- في قتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.