مباحثات ليبية.. انفراجة مؤقتة وتحذيرات من فخاخ الإخوان

السياق

مبادرة برلمانية ومباحثات ليبية في العاصمة التونسية، تطوران على طريق الأزمة الليبية الحافل بالأشواك، وسط مساع محلية ودولية، لحلحلة أزمة الحكومتين، ومنع انزلاق البلد الإفريقي إلى حرب جديدة، تبعثر الجهود السابقة وتنكأ جراح عشرية الصراعات الماضية.

كانت الساعات الماضية في ليبيا «حبلى» ببعض التطورات، الهادفة لإيجاد حلول لأزمة إلغاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي تعثر إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي، وإجراء جراحة عاجلة لـ«تعنت» رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة في تسليم السلطة.

أول هذه التطورات، ما أعلنته المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، مساء الأحد، بإجراء محادثات مشتركة بين مجلسي النواب وما يسمى «الأعلى للدولة»، هذا الأسبوع في تونس، للتوصل إلى صياغة وإقرار قاعدة دستورية توافقية، تجرى على أساسها انتخابات عامة في البلاد.

لجنة مشتركة

المباحثات المشتركة تأتي ضمن المبادرة الأممية، التي طرحتها في 3 مارس الجاري، وتضمنت تشكيل لجنة مشتركة، تضم في عضويتها ستة ممثلين عن كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة، لوضع قاعدة دستورية توافقية، تجرى على أساسها الانتخابات الليبية.

وقالت وليامز، في تصريحات خلال جلسة حوارية عبر تطبيق «كلوب هاوس»: بينما اختار «الأعلى للدولة» أعضاء اللجنة التي ستمثله في هذه المحادثات، فإن البرلمان سيرسل مرشحيه اليوم أو غدًا، لتنطلق الاجتماعات الأسبوع الجاري.

وأكدت المبعوثة الأممية، ضرورة وجود قاعدة دستورية متفق عليها للمضي قدمًا نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومكتب السجل المدني، الذي يجري عملية تنقيح للقوائم الانتخابية.

 

فخ الإخوان

وبحسب مراقبين، فإن هذه المباحثات المرتقبة خطوة «مهمة»، في مساعي التوصل لحلول سياسية للأزمة الراهنة، مشيرين إلى أنها تبشر بانفراجة قريبة خاصة أنها تأتي بعد أيام من رفض 93 برلمانيًا خطة المبعوثة الأممية لإقرار قاعدة دستورية جديدة، تجرى على أساسها الانتخابات المقبلة.

إلا أن المراقبين حذروا من موقف المجلس الأعلى للدولة، الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان المسلمين، مشيرين إلى أنه دائمًا ما يتنصل من أي التزمات لا تتوافق مع مصالحه.

وطالب المراقبون بضرورة وضع ضمانات دولية ومحلية صارمة، لإلزام «الأعلى للدولة» بالتوافق والالتزام بنتائج المباحثات من جهة، ولطمأنة البرلمان الرافض لتلك المبادرة، الذي عدها مسارًا موازيًا، من جهة أخرى.

 

نسف الإعلان الدستوري

ورغم أن بعض المراقبين شككوا في إمكانية حصول توافق بين المجلسين، مستدلين على ذلك ببعض الشواهد التي كان آخرها تراجع «الأعلى للدولة» عن توافقه مع البرلمان في دعم حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، فإنهم أكدوا أن تلك المباحثات تنسف الإعلان الدستور الثاني عشر، الصادر عن البرلمان في 10 فبراير الماضي.

ونص الإعلان الدستوري الثاني عشر على 11 بندًا، كان بينها: تشكل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة، يختارهم مجلسا النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، على أن يتولوا مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، وإجراء التعديلات الممكنة عليه.

إلا أن المباحثات الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة، تنسف ذلك الإعلان، خاصة أن اللجنة لم تشكل، ولم تعقد أولى جلساتها بعد أسبوعين من القرار، كما حدد الإعلان الدستوري.

وفي ظل الزخم في مسار التفاوض بين البرلمان و«الأعلى للدولة» بشأن القاعدة الدستورية، قدم عدد من المرشحين للبرلمان الليبي، في الانتخابات التي ألغيت، مبادرة إلى المجلس الرئاسي الليبي، تُعنى بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.

 

مبادرة برلمانية

وبحسب بيان المجلس الرئاسي الليبي، الذي اطلعت «السياق» على نسخة منه، فإن البرلمانيين أكدوا دعمهم للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.

وقال البيان، إن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، بحث خلال لقائه المرشحين، سبل دفع العملية السياسية من خلال المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات، تلبيةً لتطلعات قرابة ثلاثة ملايين ناخب، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

وحث رئيس المجلس الرئاسي، المرشحين على ضرورة الاستمرار في المطالبة بالتعجيل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً أن المجلس لن يدخر جهداً في دعم الخطوات الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال انتخابات حرة نزيهة وشفافة، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع ويقبلون بنتائجها.