بالأرقام.. حجم خسائر أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

ترجمات - السياق

مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية أسبوعها الثالث، كشفت وزارة الاقتصاد الأوكرانية حجم خسائر الحرب الروسية، وقالت إنها تجاوزت 100 مليار دولار -حتى الآن- بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

ونقلت الصحيفة عن أوليغ أوستينكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قيمة أضرار العمليات العسكرية في أوكرانيا، منذ بدء تلك العمليات في 24 فبراير حتى الآن، تقدر بحسب تقييمات أولية، بنحو 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن "التقييمات الأولية التي أجريناها تظهر أن قيمة الأصول التي فقدناها، التي دمرت تبلغ قرابة 100 مليار دولار أميركي".

وأضاف أوليغ أوستينكو : "نحو 50%، من شركاتنا لم تعد تعمل، وتلك التي لم تتوقف لا تعمل بكل قدرتها"، كما ذكرت "فرانس برس".

كان صندوق النقد الدولي توقع أن تكون للحرب بين روسيا وأوكرانيا عواقب اقتصادية بالغة الخطورة، وأن يكون الضرر الاقتصادي أكثر تدميرًا، في وقت يحذر فيه الاقتصاديون، من أن المساعدة المالية من صندوق النقد وآخرين، لن تغطي الضرر المدمر الذي لحق بإنتاج أوكرانيا.

 

وضع مأساوي

 أكد أوستينكو أن الوضع الإنساني أسوأ بكثير مما يمكن أن يتخيله أي شخص، وحث الدول الغربية على تشديد العقوبات على روسيا، بما في ذلك فرض حظر فوري على واردات الطاقة.

وتحدث عن أعمال إعادة الإعمار المهمة المستقبلية، بعد تدمير طرق وجسور ومستشفيات.

وحذر من أن "الوضع في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي سيكون محبطًا، حتى لو توقفت الحرب الآن".

يشار إلى أن المجتمع الدولي تحرك لدعم أوكرانيا، غير أن الخبراء يشيرون إلى أن المساعدة المالية الكبيرة التي خُصصت لها لن تعوض الخسائر.

فقد وافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على سبيل المثال، على مساعدة طارئة لأوكرانيا تصل إلى 1.4 مليار دولار، كما تعهد بمساعدة جهود إعادة الإعمار عند انتهاء الحرب.

وجدد المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني، دعوته الأربعاء للحكومات، خصوصًا الأوروبية، إلى مقاطعة النفط والغاز الطبيعي الروسي، وقال:"الأوروبيون يواصلون دفع المال لهذا الوحش ليقتل شعبنا"، وفقًا لـ "فرانس برس".

وعلّق أوستينكو على حاجة بعض البلدان مثل ألمانيا إلى الطاقة الروسية للتدفئة، قائلًا "يمكنني أن أؤكد لكم أن الجو أكثر برودة بكثير في الملاجئ الأوكرانية حيث يختبئ الناس".

وشكر المسؤول الأوكراني -في المقابل- الولايات المتحدة على وقف واردات النفط الروسية، وقال إنه يأمل أن تساعد واشنطن أيضًا في إنشاء "صندوق إنعاش" لأوكرانيا.

ووافق الكونغرس الأمريكي أيضًا على تقديم 13.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية، لدعم نشر القوات الأمريكية في أوروبا الشرقية، ودعم اللاجئين، والدعم الغذائي والصحي الطارئ لأوكرانيا.

ورغم كل هذه المساعدات الدولية، فإن الصحيفة البريطانية رأت أن المساعدات المالية لن تمنع وقوع ضربة مدمرة للاقتصاد الأوكراني هذا العام، حيث تستهدف روسيا تدمير البنية التحتية بشكل مستمر، وتمنع الشركات من مصنعي الصلب إلى منتجي القمح من العمل كالمعتاد، بل وتجبر المواطنين على الفرار من البلاد خوفًا على حياتهم.

خسائر رهيبة

ووفقًا لـ "فايننشال تايمز" فقد أقرت كريستالينا غورغيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، بـ "الخسائر الرهيبة" للحرب على أوكرانيا وتعهدت بالعمل مع الدولة بشأن "تدابير إدارة الأزمات" لضمان عمل اقتصادها، مشيرة إلى أن هذا الأمر المهمة الأكثر أهمية للصندوق في الوقت الحالي.

وقالت: "حتى لو انتهت الأعمال العدائية الآن، فإن تكاليف التعافي وإعادة الإعمار ضخمة بالفعل". وبينما أشارت غورغيفا إلى أنه من السابق لأوانه إعطاء تقدير دقيق لهذه التكاليف، قالت: "سيكون ترتيب الحجم كبيرًا جدًا".

وأضافت: نحن نتحدث عن بلد كبير -فيه 44 مليون نسمة- به دمار هائل في المدن الرئيسة، ودمار هائل لحق بالبنية التحتية للمواصلات.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فقد أشارت دراسة استقصائية أولية للتنبؤات التي أجرتها FocusEconomics -المزود العالمي للبيانات والتحليلات الاقتصادية- إلى أن التقدير الإجماعي هو أن الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا سينكمش 8 في المئة عام 2022.

 

 

متى ينتهي القتال؟

وحسب "فايننشال تايمز" فقد قالت FocusEconomics إن العديد من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع، توقعوا انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 40 و60 في المئة، مشيرة إلى أن الاقتصاديين قالوا إن السؤال الرئيس هو: إلى متى يستمر القتال؟

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن أفغينيا سليبتسوفا، كبيرة الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، قولها: القتال العنيف يعرقل النشاط في 10 من مقاطعات البلاد الـ 24، مشيرة إلى أن تلك المناطق عادة ما تكون مسؤولة عن 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا و59 في المئة من صادراتها.

وأضافت سليبتسوفا، أن الصادرات توقفت تقريبًا، إذ أغلِقت الموانئ المطلة على البحر الأسود وبحر آزوف، التي كانت تتعامل مع 77 في المئة من صادرات أوكرانيا، إما بسبب غرقها في القتال، وإما خوفًا من الألغام والقرصنة من أسطول البحر الأسود الروسي.

ورغم هذه التحديات، فإن سليبتسوفا كشفت أن بعض الأنشطة مازالت مستمرة، لاسيما في المناطق الغربية والوسطى، حيث تشهد قتالًا خفيفًا حتى الآن، مشيرة إلى أن العديد من الزراعيين يذهبون إلى الحقول، ويمارسون عملهم بشكل طبيعي -كلما أمكن ذلك- بعيدًا عن الحرب.

ورغم ذلك، فإن "فايننشال تايمز" أوضحت أن الضرر الذي لحق بحصاد الحبوب هذا العام، والحبوب في الصوامع التي تنتظر التصدير، سيكون أمرًا بالغ الأهمية في تحديد الأضرار التي لحقت باقتصاد أوكرانيا، والإمدادات الغذائية على مستوى العالم، إذ تصدر أوكرانيا 12 في المئة من صادرات القمح العالمية، و16 في المئة من الذرة و40 في المئة من زيت دوار الشمس، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن ليام بيتش، محلل الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، قوله: إذا كانت أوكرانيا ستفقد موانئ بحرية مثل أوديسا وخرسون، يتعين عليها أن تخضع لإعادة هيكلة بعيدة المدى لاقتصادها، مثل فتح طرق تجارية جديدة عبر بولندا.

وقال بيتش: "نحن لا نعرف ماذا نضع في الناتج المحلي الإجمالي، لأنه ربما لم يعد هناك بلد بعد الآن"، بينما أوضحت "فايننشال تايمز"، أن أكسفورد إيكونوميكس لن تقدم أي تقدير للأضرار التي لحقت بالاقتصاد الأوكراني، حتى تكون هناك مؤشرات على نتيجة الحرب النهائية.

وتعليقًا على ذلك، نقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، قوله: أي تغييرات في الأراضي الأوكرانية بعد الحرب، ستحدد حجم وشكل اقتصادها، مشيرًا إلى أنه يتصور سيناريو لشكل أوكرانيا بعد الحرب، الأولى باسم أوكرانيا الحرة التي تحتفظ بأوكرانيا الغربية والوسطى، مع أو من دون كييف ، والثانية جمهورية أوكرانيا الديمقراطية على النمط السوفييتي تحت نير موسكو.

وإضافة إلى الأصول التي ستقتسم في ما بينها، أوضح آش أنه يجب اتخاذ قرار -من قِبل صندوق النقد الدولي- بشأن الأصول المالية لأوكرانيا، بما في ذلك احتياطاتها من العملات الأجنبية والتزاماتها، بما في ذلك الديون السيادية، مشددًا على أن هناك تحديًا كبيرًا يواجه الصندوق.