مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.. مليارديرات فرنسا تحت التحقيق

ترجمات - السياق

حققت الدراما التلفزيونية الجديدة نجاحًا كبيرًا في فرنسا هذا الشتاء، ليس على "نتلفيكس" أو أكبر شبكة تلفزيونية في البلاد "تي إف1"، لكنه متاح مباشرة على الموقع الإلكتروني لمجلس الشيوخ الفرنسي، إذ بدأت لجنة برلمانية التحقيق مع مليارديرات، يمتلكون العديد من الشبكات الإخبارية والقنوات.

ووفقًا لتقرير صحيفة فايننشال تايمز، استدعت لجنة تحقيق برلمانية -معنية بالتركيز في قطاع الإعلام- الصناعيين الأثرياء الذين يمتلكون العديد من المنافذ الإخبارية والقنوات الترفيهية الأكثر نفوذاً في فرنسا، وقالت إنهم خضعوا للاستجواب تحت القسم عن سبب استثمارهم في عمليات صغيرة غالبًا ما تكون خاسرة للمال، ولا علاقة لها بأعمالهم الأساسية.

 وظهر بالفعل فينسينت بولوري، الذي يسيطر على فيفندي ويسعى إلى شراء لاجاردير وبرنارد أرنو (صحيفتا لي إيكوس ولو باريزيان)، وقطب الاتصالات باتريك دراهي (قناة بي إف إم الإخبارية). 

بينما سيأتي يوم الجمعة زملاؤهم المليارديرات والمنافسون في الأعمال، كزافييه نيل (صحيفة لوموند) ومارتن بويج (مذيع TF1، الذي يسعى إلى شراء منافسه الأصغر M6).

وأتاحت هذه العملية لأعضاء مجلس الشيوخ، فرصة نادرة لاستجواب المليارديرات عن الأسئلة التي استحوذت على النخبة الباريسية، وبينها: هل يتدخلون في التغطية؟  هل تملكهم وسائل الإعلام، يشتري لهم النفوذ والسلطة والحماية؟ وهل يجب أن يقلق المواطنون من أن سيطرة المليارديرات على وسائل الإعلام، يمكن أن تشوِّه النقاشات العامة؟

إريك زمور

ومع تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في أبريل، وتحقيق مرشحي اليمين المتطرف مستويات عالية تاريخيًا في الاستطلاعات، ركز أعضاء مجلس الشيوخ اهتمامهم على فينسينت بولوري، الملياردير المحافظ الذي يسيطر على فيفيندي وقناة الرأي المستوحاة من قناة فوكس نيوز CNews. 

وذكرت الصحيفة أن أي ظهور للرجل البالغ من العمر 69 عامًا، أمر غير عادي، لأنه لا يتحدث علنًا بشكل منتظم، حيث حصدت شهادته نحو 350.000 مشاهدة على الإنترنت.

 واستُجوب بولوريه عن الكيفية التي روَّجت بها CNews لنجمها المثير للجدل إريك زمور، واستُجوب أيضًا بشأن استحواذ الشركة المعلق على منافستها لاجاردير، وفي حال إتمام الصفقة، ستصبح مؤسسته من أكبر ناشري الكتب في العالم.

وقالت "فايننشال تايمز": "بالطبع لن يعترف أي من المليارديرات -الذين أُجبروا على الظهور علانية- بأن ملكية وسائل الإعلام مهمة، وتؤثر بالتغطية في فرنسا، وأشارت إلى أنه من الصعب جدًا على صحيفة أو محطة تليفزيونية، تغطية المصالح التجارية لأصحابها المليارديرات، بالطريقة نفسها التي تقوم بها أي مؤسسة إعلامية مستقلة.

وتبحث لجنة مجلس الشيوخ، ما إذا كان هناك تأثير لا داعي له، وما إذا كانت هناك حاجة إلى إصلاحات لقواعد ملكية وسائل الإعلام، ونظام منفصل للدعم المالي.

 ليست مباشرة

كان الهدف من قانون 1986 ضمان التعددية، من خلال قصر الملكية على نسب معينة، وحظر الملكية في أنواع مختلفة من وسائل الإعلام، ومع ذلك يقول النقاد إن القانون لم يكن فعالاً ويحتاج إلى تحديث لعصر الإنترنت.

وسرعان ما انقلب مشهد الأخبار ومحتوى الترفيه رأسًا على عقب، بسبب الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي والبث المباشر، وانخفض تداول المطبوعات والإعلان، في حين تقلص جمهور البث التلفزيوني المباشر التقليدي. 

ويدعم أصحاب المليارات في فرنسا بعض وسائل الإعلام، مثلما تفعل الدولة الفرنسية.

وتتلقى منافذ إخبارية مطبوعة وإلكترونية، التي تعد ضرورية للمصلحة العامة، ما يقرب من ملياري يورو في شكل إعانات سنوية مباشرة وغير مباشرة من الحكومة في شكل ضريبة قيمة مضافة منخفضة ورسوم بريد رخيصة ومساعدات أخرى. 

ووفقًا لتحليل مستقل، تستوعب أكبر تسع مجموعات، ما يقرب من ثلثي المساعدات، بما في ذلك التي يملكها أصحاب المليارات.

ويبدو التغيير الحقيقي غير محتمل، لأن اللجنة لا يمكنها إصدار تقرير وتوصيات إلا إذا وافق جميع الأعضاء، وهو أمر غير مؤكد، لكن مجرد استعراض المليارديرات أمام الجمهور، تقدِّم شيئًا واحدًا، تذكيرًا بضرورة محاسبتهم على التأثير الذي يأتي جنبًا إلى جنب مع ملكية وسائل الإعلام.