بعد تخفيف قيود كورونا.. الاقتصاد الياباني ينمو  5.4%

ترجمات - السياق

أدى تخفيف قيود كورونا، إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وانتعاش الاقتصاد الياباني، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021، رغم أن هذا الارتداد لم يكن قوياً كما هو الحال في الولايات المتحدة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان 5.4 في المئة على أساس سنوي، من أكتوبر إلى ديسمبر، وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.

كان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا زيادة 5.8 في المئة، لكنهم حذروا من أن الاقتصاد ربما فقد قوته بعد ديسمبر، عندما بدأ متغير أوميكرون الانتشار، إذ تراجع الين وبدأ ارتفاع أسعار النفط يلقي بظلاله على الاقتصاد الياباني، الذي يعتمد على واردات الطاقة والغذاء.

وعلى أساس ربع سنوي، سجل الاقتصاد الياباني انتعاشًا بنسبة 1.3 في المئة بعد انخفاض 0.7 في المئة، من يوليو إلى سبتمبر، حيث ارتفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لليابان، 2.7 في المئة عن الربع السابق، واستفادت قطاعات المطاعم والترفيه والسفر مما كان يُعد في ذلك الوقت معدلات منخفضة تاريخيًا، بعد قيود كورونا.

 ورفعت الحكومة حالة الطوارئ نهاية سبتمبر، ما أدى إلى عودة العديد من الموظفين إلى أماكن العمل، وإحياء أوقات الغداء وتناول الطعام بعد العمل.

وتمكنت شركات السيارات من زيادة الإنتاج لتعويض انخفاضه، ما أدى إلى زيادة 9.7 في المئة في الإنفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة، وسجلت الصادرات زيادة بنسبة 1 في المئة.

بدوره، قال دايشيرو ياماغيوا، وزير الاقتصاد، إن النتيجة الأخيرة "تذكير بأهمية الحفاظ على حركة الاقتصاد، حيث تعافى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل كورونا، مع الحد من خطر الأمراض المعدية".

وقال توموهيكو كوزاوا، الخبير الاقتصادي في معهد الأبحاث الياباني: رغم حدوث انتعاش قوي في استهلاك الخدمات والإنتاج، "بدا الانتعاش في النفقات الانتاجية أضعف من المتوقع، بسبب الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد".  وارتفع إنفاق انشاء رأس المال 0.4 في المئة.

كان النمو في اليابان أضعف منه في الولايات المتحدة، حيث تسارع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة 6.9% على أساس سنوي في الربع الأخير.

ويعتقد الاقتصاديون أن أوميكرون، الذي أثر في السفر المحلي وتسبب في توقف بعض الشركات المصنعة عن الإنتاج، سيتسبب في تراجع أو حتى انكماش الإنفاق الاستهلاكي، من يناير إلى مارس 2022.

 وقال كوزاوا: "سيكون من الحتمي تسجيل انخفاض كبير، أو حتى انكماش، للربع الأول من هذا العام، ليسب بسبب أوميكرون فحسب، بل أيضًا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء".