إخوان ليبيا ينقلبون على خارطة الطريق.. وباشاغا يكثف مشاوراته

السياق

من «يجب إنهاؤها» إلى «إجراء غير سليم»، مواقف تبدلت لرئيس ما يعرف بـ«المجلس الأعلى للدولة» الإخواني خالد المشري، يكشف نوايا تنظيم الإخوان الحقيقية، في استمرار الأزمة الليبية لأجل غير مسمى، ما دامت الدفة ليست في صالحهم.

فالإخواني خالد المشري، الذي اعترف -قبل أيام- بضرورة تغيير الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، عاد ليغرد خارج السرب، بإصداره بيانًا، يصف فيه قرار البرلمان الليبي، بتسمية فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة بـ«الإجراء غير السليم».

وأصدر ما يعرف بـ«الأعلى للدولة»، بيانًا مقتضبًا عبر «فيسبوك» ممهورًا بتوقيع رئيسه الإخواني خالد المشري، قال فيه، إن إصدار مجلس النواب لقرار تكليف رئيس للحكومة، قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة والبت في هذا الشأن "يعد إجراءً غير سليم لا يساعد في بناء جسور الثقة بين المجلسين".

 

انقلاب الإخوان

بيان ما يعرف بـ«الأعلى للدولة»، جاء بعد أيام من تصريحات ملتفزة لرئيسه خالد المشري، أكد فيها، أن «هناك إجماعًا بين الليبيين على أن المؤسسات الحالية أو الأجسام القائمة، استهلكت ويجب إنهاؤها بأقرب وقت ممكن»، مشيرًا إلى ضرورة الاتفاق على الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية الليبية، في أقرب وقت ممكن.

وبينما علق المشري موافقة أعضاء مجلسه -الذي ليس له أية صفة تشريعية- على تمرير الحكومة، تجاهل تصريحاته التي قال فيها، إن «المجلس الأعلى للدولة تناقش مع مجلس النواب في قضايا عدة مهمة واستراتيجية، الهدف منها معرفة كيفية سير العمل الديمقراطي في البلاد، خاصة المسار الدستوري، وهو المطلب الأول في ليبيا».

واعترف الإخواني خالد المشري، الأسبوع الماضي، بأن مجلسه لا يملك سلطة منح الثقة لرئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، إلا أنه يطالب بعقد جلسة رسمية لإقرار خارطة الطريق ودراسة برامج المرشحين، ضاربًا بعرض الحائط دور البرلمان الليبي، الذي يعد الغرفة الأساسية للتشريع، بينما دوره استشاري فقط.

تراجع ما يعرف  بـ«الأعلى للدولة» وانقسام أعضائه إلى فريقين؛ أحدهما داعم لتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، والآخر مؤيد لبقاء رئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة، يلقي بظلاله على المشهد الليبي ويزيده غموضًا.

 

رهانات ومكاسب

وبحسب مراقبين، فإن السياسة التي ينتهجها «الإخوان» في ليبيا، عبر المجلس الأعلى للدولة، محاولة من التنظيم للحصول على أكبر مكاسب ممكنة، قبل منح الضوء الأخضر لتكليف باشاغا رئيسًا للحكومة، مشيرين إلى أنه يساوم رئيس الحكومة الجديد والمنتهية ولايته، على تحقيق مصالحه أولًا في ليبيا.

وأكد المراقبون، أن تلك السياسة ستفرض تحديات على رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا، وستزيد صعوبة مهمته، خاصة أنه في مرحلة تشكيل الحكومة، التي من المرتقب أن تمنح الثقة في جلسة البرلمان الليبي، الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك، بينما يجري رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، مشاورات حثيثة، في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، تمهيدًا لإعلان تشكيلته الحكومية.

والتقى باشاغا في مدينة القبة، شرقي ليبيا، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف، أشار فيه إلى أن الحكومة المقبلة ستضمن التمثيل العادل، على أساس الكفاءة والنزاهة.

 

مشاورات الحكومة

وأكد البيان، الذي اطلعت «السياق» على نسخة منه، أن باشاغا سيجري خلال زيارته لمدينة طبرق، لقاءات تشاورية مع عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات سياسية.

زيارة باشاغا لمدينة طبرق، تأتي بعد يوم من لقائه عددًا من القيادات والمرشحين الرئاسيين النواب بمدينة مصراتة غربي ليبيا، في محاولات من رئيس الحكومة المكلف «لاحتواء كل الوطن تحت سقف ليبيا، من دون إقصاء ولا تهميش ولا انتقام ولا مغالبة».

وبينما تعهد رئيس الحكومة المكلف، بتسليم وتسلم سلس وآمن للسلطة، من دون صدامات مسلحة، يستعد الدبيبة لإعلان خطته للمرحلة المقبلة غدًا الخميس، التي سيكشف فيها عن خارطة طريق أعدها، تمهد الطريق لإجراء الانتخابات في يونيو المقبل، وهو ما يتعارض مع السيناريوهات التي وضعها البرلمان الليبي.

كان الدبيبة عقد اجتماعًا لحكومته الاثنين، وأمر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل، تتولى اختيار فريق قانوني لصياغة مقترح قانون الانتخابات، ضمن خطته التي سماها «عودة الأمانة إلى الشعب».