تصاعد حدة التصريحات بين الدبيبة وباشاغا.. من سيحكم طرابلس؟

السياق

أيام مضت، من دون أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة -برئاسة فتحي باشاغا- من تسلُّم مهامها في العاصمة طرابلس، ما فرض تحديات عدة وسيناريوهات «مخيفة» قد تواجه البلد الإفريقي، وتعيده إلى مربع الصراعات والحروب.

تلك السيناريوهات أقرب إلى التحقق، بعد تصاعد حدة التصريحات بين باشاغا ورئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة، الرافض لتسليم السلطة، في تحد للبرلمان الليبي الذي منح خلفه الثقة، ولليبيين الذين سئموا الحروب، ويفتشون عن أي طريق للسلام.

«سأدخل طرابلس بقوة القانون وليس بقانون القوة»، هكذا صرح رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا، الذي حذر الجميع من السعي إلى الحرب، قائلًا: لديّ خلفية عسكرية وأعلم ما هي الحرب(..) لا تشعلوا نار الفتنة، فالحرب سهل إشعالها وليس من السهل إطفائها».

وبينما تعهد باشاغا -في خطاب إلى الليبيين- بالتوجه إلى العاصمة طرابلس خلال اليومين المقبلين، أكد أن حكومته ليست موازية، وهي حكومة ليبية لكل البلاد شرقًا وغربًا وجنوبًا.

 

رسالة تحذيرية

تصريحات كانت رسالة تحذيرية للدبيبة؛ تزامنت مع أخرى لوزير داخليته عصام بو زريبة، أكد فيها أن وزارة الداخلية بالحكومة الجديدة، بصدد الانتهاء من الترتيبات الأمنية اللازمة لمباشرة أعمالها من طرابلس.

وطالب الوزير الليبي في الحكومة الجديدة، الجهات الأمنية في العاصمة طرابلس، بتجاهل أي تعليمات لداخلية الحكومة السابقة، التي انتهت ولايتها.

في المقابل، كانت تصريحات الدبيبة رافضة للتسليم، مؤكدًا استمرار حكومته في مهامها، إلى حين إجراء الانتخابات في يونيو المقبل، وأن حكومة باشاغا لن يكون لها مكان على أرض الواقع.

وناشد الدبيبة وزراءه السابقين، ضرورة تجاهل الضغوط والاستمرار في التركيز على الهدف الرئيس وهو إجراء الانتخابات.

 

سيناريوهات مخيفة

تصاعد التصريحات بين الدبيبة وباشاغا، فرض نوعًا من التحديات على الحكومة الليبية الجديدة، وتساؤلات عن مصير العاصمة طرابلس، والسيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وهل يرضخ الدبيبة للضغوط المحلية والدولية؟

يقول المحلل السياسي الليبي معتز بلعيد، في تصريحات لـ«السياق»، إن تصريح باشاغا بأنه سيحكم بقوة القانون، معترف به في جميع الدول، إلا أن الوضع الليبي -منذ أكثر من عقد- لا يعترف بهذه المسلمات، لسيطرة المليشيات على العاصمة.

ورغم تصريح باشاغا، فإن الأخير لديه دعم قوي من قوى فاعلة، بحسب المحلل الليبي، الذي أشار إلى أن الدبيبة حاول -على مدى عام- شراء عدد من المليشيات، وزرع الكثير من الأوهام، تحسبًا للسيناريو الحالي.

وأكد المحلل الليبي، أن كل السيناريوهات ورادة، حال استمرار الدبيبة في تعنته بالاستيلاء على السلطة، مشيرًا إلى أن باشاغا لن يكون ملامًا على رد فعله، لأنه يمتلك الشرعية.

وعن إمكانية دخول باشاغا العاصمة، أكد بلعيد أن المعطيات التي يملكها الرجل ومنها ثقته بتصريحاته الأخيرة، ترجح أنه قادر على دخول طرابلس وممارسة مهامه رئيسًا للحكومة، رغم أن الطريق لن يكون مفروشًا بالورد.

 

الحل العسكري

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، في تصريحات لـ«السياق»، إن الحل العسكري سيكون الأخير في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن باشاغا لن يلجأ إليه إلا بعد استنفاد الطرق القانونية لدخول طرابلس.

وتوقع المحلل الليبي، ألا يرضخ الدبيبة للأمر الواقع، إلا في حال فتح قضايا وملفات الفساد ضده وملاحقته قانونيًا، لتضييق الخناق عليه.

وعن تصريحات وزير داخلية باشاغا، التي عدها البعض تهديدًا للدبيبة، قال المحلل الليبي محمد يسري، في تصريحات لـ«السياق»، إن المخاطبات التي يصدرها وزراء حكومة باشاغا، تظل أمرًا بروتوكوليًا فقط، من دون أن تدخل حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن باشاغا يحاول إظهار حكومته بأنها منظمة ومرتبة ومتسقة مع بعضها، وأن لديها خططًا محددة ومشاريع واضحة.

 

منعطف خطير

إلا أن المحلل الليبي أحمد المهدوي أكد، في تصريحات لـ«السياق»، أن ليبيا تمر بمنعطف خطير؛ إما أن تذهب نحو الاستقرار وإما العودة للمربع الأول والاحتراب.

ورغم أن الدبيبة وباشاغا يمتلكان القوة العسكرية، فإن المجتمع الدولي لن يسمح بعودة الحرب، خصوصًا أن لديه مخاوف من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وما قد يترتب من انعكاسات على الملف الليبي، بحسب المهدوي.

وبينما قال إن الانسداد السياسي يلوح في الأفق، أكد المحلل السياسي الليبي أن البعثة الأممية ستذهب إلى تشكيل لجنة حوار، وحكومة جديدة، بعد تعذر إجراء الانتخابات.