إقالات وتبادل اتهامات... تصاعد الخلافات وسط إخوان مصر في تركيا وبريطانيا

السياق

فصل جديد من الصراعات، تشهده جماعة الإخوان بين قيادات جبهتيها "القيادة التاريخية"، برئاسة الأمين العام السابق محمود حسين المقيم في تركيا، وجبهة إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم والمقيم في بريطانيا.

الصراع بين جبهتي الإخوان في أنقرة ولندن، وصل ذروته خلال الأيام القليلة الماضية، بعد قرارات إبراهيم منير بعزل محمود حسين ومجموعته من مناصبهم، بينما رد عليه حسين بقرار بتحويل منير وجبهته إلى التحقيق بتهم فساد مالي.

 

أصل الخلاف

وبحسب مصادر قريبة الصلة من المكتب الإداري لـ"الإخوان" في أنقرة ، طلبت من "السياق" عدم ذكر أسمائها، فإن الخلاف الدائر الآن داخل تنظيم الإخوان، يتمثل في اللائحة الداخلية للتنظيم، التي تقضي بأنه ليس من حق عضو -مهما كان منصبه خارج مصر- أن يتحكم في أمور التنظيم، وأن الجماعة في مصر هي التي تقوم بذلك.

غير أن الصراع تصاعد بعد القبض على محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، وفقًا للمصادر، مشيرة إلى أنه "وقت اختفاء القيادة التاريخية للتنظيم (محمود عزت) كان محمود حسين، يستغل ذلك لمنع إبراهيم منير من شغل المنصب".

وحتى بعد القبض على محمود عزت، ظل محمود حسين الهارب في تركيا، يستند إلى هذه القاعدة، ويحاول السيطرة على التنظيم وإدارته بالوكالة، بحسب المصادر.

 

وضع جديد

تنظيم الإخوان -بحسب المصادر- أمام وضع جديد، فبحسب اللائحة الداخلية، يجب تصعيد شخص من الداخل المصري، حيث رفض إبراهيم منير إدارة القيادي الهارب في تركيا للتنظيم، لذا دعا لانتخابات جديدة، كقفزة يسعى من خلالها لقيادة الإخوان باعتباره "المصلح الجديد".

وكانت مصادر قريبة الصلة بتنظيم الإخوان في مكتب أنقرة بتركيا، كشفت لـ"السياق" أن مكتب التنظيم في أنقرة والرابطة العامة للإخوان المصريين، شهدا انتخابات.

وأشارت المصادر إلى أن المفاجأة، التي فجرتها تلك الانتخابات، تمثلت في تكتل الشباب وجيل الوسط، واتفاقهم على إطاحة القيادة التاريخية، الأمين العام السابق محمود حسين وجبهته، وتصعيد موالين لإبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام للتنظيم، إلى جانب تأجيل انتخابات مجلس الشورى العام.

وذكرت المصادر الموجودة بتركيا، التي طلبت عدم ذكر أسمائها لـ"السياق" أن قرار إطاحة محمود حسين، يعد ردًا من الشباب وجيل الوسط، ومعظمهم يعمل بمجال الإعلام، على ما وصفوها بـ"الإدارة السيئة" للملف الإعلامي.

وبحسب المصادر، كانت تلك الانتخابات مرفوضة من جبهة محمود حسين، وقدَّمت طعونًا عليها، وبذلك أصبح على رأس الإخوان مكتبان "حسين ومنير".

وردًا على قرارات منير، بعزل محمود حسين وجبهته من مناصبهم، التي حاول من خلالها تقديم نفسه للصف الإخواني، باعتباره المسيطر والمخلص للجماعة من عثراتها، قرر ما يسمى مجلس الشورى العام بقيادة حسين، عزل منير من منصبه، إلا أن الأخير الموجود في لندن، فاجأه برد عبر رسالة بالفيديو، قال فيها إن "جماعة الإخوان لن تدار من خلال وسائل الإعلام"، مؤكدا أن "قرار إعفائه والعدم سواء".

 

انتخابات الرئاسة التركية

ترجع المصادر لـ"السياق" الخلاف الحقيقي بين القيادات التاريخية للتنظيم، إلى الخلاف على صلاحيات نائب المرشد، وهل اللائحة تسمح له باتخاذ قرارات جوهرية، تغيِّر مسار التنظيم كما لو كان المرشد موجودًا؟

فالقيادة التاريخية المتمثلة في محمود حسين، تملك المال ومدعومة من العدد الأكبر من أعضاء التنظيم، بينما يملك إبراهيم منير "القيادة الشرعية" المال أيضًا والشرعية، بحسب اللائحة الداخلية المنظمة للجماعة.

إلا أن الأمر يحسمه -بحسب قولهم- الوضع الإقليمي المتمثل في الانتخابات الرئاسية بتركيا، المقرر لها منتصف 2023، التي لن تسمح خلالها السلطات التركية، بأي توترات نظرًا لأهميتها، ولا يستبعد التدخل التركي، لإنهاء الأزمة بالشكل الذي يحقق مصلحة الدولة.

ويواجه التنظيم، بحسب ما ذكره  محمود علي، باحث دكتوراه في الجماعات المتطرفة بإسطنبول لـ"السياق"، أزمة كبيرة، مشيراً إلى أن إجراءات التضييق للنشاط السياسي العلني لتنظيم الإخوان في تركيا، بدأت منذ أشهر وليست وليدة اليوم، إذ إن أنقرة نبَّهت التنظيم، بالتوقُّف عن أي نشاط سياسي معلن.