تخفيف الضغط على الدولار أم مخالفات إدارية.. لماذا أوقفت مصر الاستيراد من بعض الشركات؟

السياق

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، أوقفت استيراد عدد من منتجات العلامات التجارية الكبرى، ما خلف حالة من الارتباك في الأسواق ولغطًا بشأن سبب هذا القرار وأبعاده الاقتصادية.

المنتجات، منها شاي ليبتون، ومعجون أسنان سيجنال، ومسحوق برسيل وصابون لايف بوي، ويونيليفر والمراعي وريدبول ودانيا للأغذية المحدودة وأليجانس، وكورنيلياني، وهيدرا، ومدار للكيماويات، وفينوس هيلث مور للصناعات وغيرها، أكثر من 200 شركة وعلامة تجارية عالمية.

بهذا القرار يرتفع إجمالي الموقوفين إلى نحو 814 مصنعًا وشركة أجنبية ومحلية، وضمت القائمة عددًا كبيرًا من الشركات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والصينية والتركية ودولًا أخرى.

الحد من الضغط على الدولار

تزامن هذا القرار مع عدد من المعلومات غير المؤكدة، بشأن دوافع الحكومة المصرية، للإقدام على هذه الخطوة، وجاء أحد هذه التفسيرات مدفوعًا بفرضية الحد من الضغط على طلب الدولار، لإعادة التوازن إلى سعر الجنيه، الذي فقد 14% من قيمته أمام الدولار في مارس الماضي، وأقوال أخرى وضعت صراع النفوذ بين رجال الأعمال في لائحة الأسباب.                                     

لكن السبب الفعلي -حسب وسائل إعلام محلية وأخرى عالمية تناولت الموضوع- أن هذه الشركات لم تلتزم بقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، المعني بإدراج الشركات في سجل حكومي جديد، يؤهلها لتصدير المنتجات إلى مصر.

وتعني هذه القائمة أن منتجات الشركات التي تتضمنها أوقفت الحكومة استيرادها، لحين توفيق شركاتها مع القواعد.

عام 2016 قررت وزارة التجارة والصناعة إلزام المصانع والشركات -المصدرة لمجموعة من السلع- بالتسجيل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، كشرط للسماح بدخول منتجاتها إلى مصر، وربطت التسجيل بأن يكون لدى المصنع المصدر ترخيص قانوني في بلده، أو أن تكون العلامة التجارية التي تحملها منتجاته مسجلة بشكل قانوني.

المستندات المطلوبة

وزارة التجارة والصناعة، كانت قد أصدرت قرارًا يحدد القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر "لضمان جودة المنتجات المصدرة للسوق المصري"، حسب تصريحات مسؤولين سابقين وحاليين في الوزارة.

وبموجب هذا القرار، أصبح على الشركات الراغبة في التصدير، تقديم مستندات تثبت جودة منتجاتها، هذه المستندات بعضها يخضع لإجراءات التجديد الدوري، وخلال هذه الإجراءات تجمد الشركات من السجل، حتى تجدد المستندات المطلوبة، إلا أنه يسمح لها بممارسة الاستيراد.

 نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، أصدرت قرارًا في مارس الماضي، يقضي بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، والهدف، حسب الوزارة "تيسير الإجراءات على الشركات واعتماد أطر زمنية محددة للتسجيل"، ونص التعديل على أنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر تجديد المستندات خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية.

لم يتوقف عملهم

الأسماء التي وردت في "قائمة شركات الاستيراد"، بعضها لم يقدم أوراقه المطلوبة والآخر لم تكتمل أوراقه، بينما أكد مسؤولون في الوزارة أنه رغم ذلك لم يتوقف عملهم بشكل نهائي في مصر، ومازالت أمامهم فرصة للاستئناف واستكمال المتطلبات.

اتجاهات سياسية

وحسب مصدر تحدث إلى جريدة المال -وصفته بالمسؤول في وزارة الصناعة والتجارة- فإن وقف شركات أو محوها من سجل الشركات المخول لها التصدير إلى الأسوق المصرية، يُقر بموجب قرار وزاري، عقب إرسال انذارات للشركة لاستيفاء الاجراءات اللازمة، بينما انتقد، حسب حديثه مع المال "محاولات البعض تغليف هذا الإجراء باتجاهات سياسية".

الشركات المشمولة بقرار التجميد من حقها التظلم، وسيبت في شكواها فورًا، ويجوز التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشركة أو ممثل له، والفصل في التظلم يكون خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، وإخطار المتظلم بأسباب عدم التسجيل أو الشطب.