مزحة كيس المياه... النيابة المصرية تأمر بحبس 5 أطفال قتلوا هشام زكريا

السياق

بعد أيام من إلقاء 5 أطفال في مصر أكياس مياه على المارة بقصد المزاح، وما تسبب فيه من حادث مأساوي بوفاة شاب لاحقهم لتوبيخهم، صدر قرار من النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات.

وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقاطع فيديو لأطفال يلقون بأكياس مياه على السيارات المارة في الطريق وعلى الجالسين في المقاهي، بقصد المزاح، إلا أن تلك الظاهرة انتشرت في أماكن كثيرة، كان آخرها في مدينة الإسماعيلية شمالي القاهرة، حيث توفي الشاب هشام زكريا.

وفور انتشار المقطع الذي تسبب في وفاة زكريا، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، ضبط الأطفال وأولياء أمورهم، مؤكدة أن المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة أثناء اللهو.

حبس الأطفال الخمسة

وبينما اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال المتهمين، أعلنت النيابة العامة المصرية حبس الأطفال الخمسة، الذين تسببوا في وفاة الشاب هشام زكريا، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق.

وأكدت النيابة العامة، في بادئ الأمر، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة، ارتكبوا جريمة ضرب المجني عليه هشام زکریا عمدًا، ما أفضى إلى موته، وأشارت إلى رواية ثانية أفضت إليها التحقيقات.

وأوضحت النيابة العامة، أنها بعد أن أجرت تحقيقات مع رفيق المتوفى وقت الواقعة، واستجوبت الصبية الخمسة مرتكبي الجريمة، توصلت إلى أن الأطفال الخمسة اتفقوا على إلقاء أكياس بلاستيك ممتلئة بالمياه على المارة بدافع المزاح.

وأشارت إلى أن أحدهم ألقى کیسا مما أعدوه صوب المتوفى، حال جلوسه بأحد المقاهي في الإسماعيلية، فأصاب وجهه، ما دعاه لتوبيخهم والعدو خلفهم، إلا أنه سقط أرضًا أثناء عدوه، ونُقل إلى المستشفى حيث توفي.

وأكدت أن تحريات الشرطة أثبتت صحة تلك الرواية المتواترة في التحقيقات، بينما كلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفى بيانًا لسبب وفاته، وعلاقة السببية بين أفعال المتهمين ووفاة المجني عليه.

ووجهت النيابة العامة رسالة إلى الأطفال، قائلة إن حداثة السن، والادعاء بممارسة هذا السلوك على سبيل المزاح، ليسا مبررًا للتعدي، ولا عذرًا لسوء الأخلاق.

كما وجهت رسالة لأولياء الأمور، قائلة، إنه تقع على عاتقهم مسؤولية ترسيخ هذه المبادئ والقيم في نفوس أبنائهم وألا يهملوهم، وأن يحسنوا إليهم بغرس القيم والتقاليد الأصيلة في نفوسهم.

 

موجة غضب

أثار الحادث موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإجراء تعديلات على القانون المصري، تسمح بمعاقبة ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة على أفعالهم، وعدم اعتبارهم أطفالًا.

وقال مواطن يدعى حاتم أحمد، إنه يأمل تعديل قانون الطفل، بما يسمح بمساواة ذي الـ15 عامًا، بالبالغ في تصرفاته، مشيرًا إلى أن ذوي الـ14 عامًا يحملون السلاح في بعض الدول.

حساب يدعى مصطفى مهرا،ن تفاعل مع الحادث وتصريحات حاتم أحمد، مشيرًا إلى حادثة مشابهة وقعت في إحدى مدن القاهرة، كان ضحيتها طفل يبلغ من العمر 14 عامًا على يد صديقه، بسبب فتاة، قائلًا: «لسة عندنا في دار السلام عيل عنده 14 سنه قتل صاحبه برقبة قزازة عشان بنت».

 

قانون الطفل في مصر

وشهد الشارع المصري، في الآونة الأخيرة، جرائم عدة تسبب فيها أطفال لم يبلغوا الثامنة عشرة، ما يضع تلك الأفعال تحت طائلة قانون الطفل، الذي يوجب عقوبات معينة، لا تتناسب مع طبيعة الجريمة المرتكبة، بحسب قانونيين.

ففي حال ارتكاب الطفل جريمة، يكون التعامل معها وفق مواد قانون الطفل، الذي وضح المعايير والأسس والطرق التي تجرى بناءً عليها محاكمة الطفل على ما ارتكبه من جرائم.

كانت مصر أصدرت قانون الطفل الخاص بها عام 1996، الذي نصت المادة الثانية منه على: «يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون، كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة».

وعن محاكمة الطفل، جاءت المادة 122 من القانون لتنص على: «تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف».

وعن العقوبات، نصت المادة 111 من قانون الطفل على: لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد، على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة.

وأشارت إلى أنه إذا ارتكب الطفل، الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة، جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.