ملف ليبيا على طاولة مجلس الأمن... ما السيناريوهات المتوقعة؟

السياق

بعد تحشيدات مليشياوية وإغلاقات لحقول النفط، شهد الملف الليبي تطورات كبيرة في الأيام الماضية، ألقت بحجر في المياه الراكدة، وأطلقت تحذيرات من عودة البلد الإفريقي إلى المربع الأول.

آخر تلك التطورات، ما أعلنته البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الاثنين، بتعليق مشاورات القاهرة التي جمعت أطرافًا من مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"، لإيجاد حل للقاعدة الدستورية، التي ستجرى على أساسها الانتخابات في ليبيا.

وقالت المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، في كلمتها التي اختتمت بها 5 أيام من مشاورات القاهرة، إن المشاورات التي جرت خلال أسبوع في أجواء وصفتها بـ«التوافقية»، ناقشت عددًا من القضايا، بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة، مؤكدة استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر.

 

إيضاحات فنية

وأوضحت ويليامز، أن لجنة المسار الدستوري عقدت اجتماعات مغلقة، ونقاشات عامة على مدى الأيام الماضية، قدم خلالها فريق الخبراء إيضاحات فنية لجملة من القضايا الدستورية التي وصفتها بـ«المهمة».

وشددت على أن الأمم المتحدة تسعى للبناء على ما وصفته بـ«التوافق» الذي تحقق بين المجلسين مطلع العام الجاري، لإعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية طموح الشعب الليبي، الذي يؤمن بأن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة.

وأكدت أن هذه الجولة من مشاورات المسار الدستوري الليبي تأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي، للمضي قدمًا للتوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة، في إشارة إلى مشاورات تونس، التي قاطعها البرلمان.

وبحسب مراقبين، فإن مشاورات القاهرة التي بدأت الأربعاء الماضي «فشلت» في التوصل لحلول للقضايا الخلافية، في مسودة الدستور الليبي، مشيرين إلى أن المبعوثة الأممية حاولت القفز على بعض مخرجات اللجنة، ما أدى إلى فشلها.

ورغم أن البيان أشار إلى ما وصفها ببعض «التوافقات»، فإن الواقع كشف أشياء مغايرة، خاصة إثر انسحاب بعض أعضاء البرلمان، قبل أيام من المشاورات، بعد أن فوجئوا بموضوع الاجتماع، الذي جاء مخالفًا للدعوات التي وُجهت إليهم.

 

جلسة مجلس الأمن

تلك التطورات، التي تتزامن مع الأزمة الأوكرانية، التي أرهقت اقتصادات بلدان عدة، دفعت مجلس الأمن إلى إعلان عقد جلسة ظهر غد الثلاثاء، في محاولة لإيجاد حل سريع للأزمة الليبية، قبل أن تفاقمها إغلاقات حقول النفط.

وقالت صفحة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة، إنه بحسب جدول أعمال الجلسة، فإن مجلس الأمن يعقد بعد ظهر غد الثلاثاء، جلسة مشاورات بشأن ليبيا، لمناقشة تطورات الملف.

إلى ذلك، قال المحلل السياسي الليبي معتز بلعيد، في تصريحات لـ«السياق»، إن الملف الليبي عاد إلى الواجهة عقب التحركات الأخيرة، مشيرًا إلى أن اجتماع الثلاثاء سيضع النقاط على الحروف لمستقبل حكومة مرفوضة داخليًا وخارجيًا.

 

قرارات متوقعة

وعن القرارات المتوقعة، قال المحلل الليبي، إن مجلس الأمن قد يصدر بيانات شديدة اللهجة، ربما تصل إلى التهديد والضغط بفرض عقوبات.

وأشار إلى أن هناك درجات من تحذيرات المجتمع الدولي، يعرفها قادة المليشيات جيدًا، متوقعًا حدوث إجماع من الدول الأعضاء على أي قرارات قد يتخذها الاجتماع، خاصة أن رئيس الحكومة المقالة عبدالحميد الدبيبة يتعرض لضغوط داخلية وخارجية كبيرة.

وفي محاولة من الدبيبة للتخلص من تلك الضغوط، أعلن اليوم توجهه إلى العاصمة الجزائرية، في مساعٍ منه لإيجاد الدعم الذي افتقده في عواصم وبلدن عدة، بحسب مصادر ليبية.

 

حلول نهائية

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، في تصريحات لـ«السياق»، إن جلسة الثلاثاء بمجلس الأمن ستسفر عن قرارات بشأن ليبيا، لوضع حل نهائي لمسألة التسليم والتسلُّم بين الحكومتين، لا سيما عقب التصرفات الاستفزازية الأخيرة لحكومة عبدالحميد الدبيبة، إضافة إلى التحركات الأخيرة للقبائل الليبية، التي قررت إغلاق الحقول والموانئ النفطية.

وأوضح المحلل الليبي، أن معظم المليشيات المسلحة غربي البلاد، أعلنت أنها لن تدخل في أي صراع مسلح بطرابلس أو محيطها، باستثناء الجماعات الإرهابية التي لا تعرف إلا لغة السلاح والقتل والعنف.

وبحسب المعطيات فإنه سيجرى الضغط على الدبيبة لتسليم السلطة والذهاب نحو استكمال المسارات الأممية الثلاثة مع حكومة فتحي باشاغا، كونها جاءت بشكل توافقي، ويمكنها العمل مع كل القوى التي تمتلك ثقلًا على الأرض، للوصول إلى الهدف المنشود من وجهة النظر الأممية، المتمثل في الانتخابات التشريعية والرئاسية.

 

رضوخ الدبيبة

وعن إمكانية رضوخ الدبيبة للضغط الدولي، قال الأوجلي إن المسألة لا تتعلق بالدبيبة ورغباته، لكن بمدى جدية الدول الكبرى في إنهاء الصراع الليبي.

وأشار إلى أن هذه الدول عندما قررت تنصيب الدبيبة تغاضت عن قضية الرشى في ملتقى الحوار وساعدته في تجاوز صلاحيات حكومته ودعمته للدخول بشكل مباشر في المحافل الدولية.

وأكد أن إطاحة هذه الحكومة ليست صعبة ولا تستلزم إلا تحريك بعض قضايا الفساد محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن الجميع يعلمون حجم الفساد في حكومة الدبيبة.