مصر.. تشريعات جديدة تكافح النماذج المستحدثة والأنماط الجديدة من الإرهاب

السياق

وافق مجلس النواب المصري رسميًا، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015، التي يرى مراقبون مصريون أنها جاءت بديلًا لاستمرار حالة الطوارئ، التي ألغاها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام.

ونصت التعديلات، على أن يستبدل بنص المادة 36: "حظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية، إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمئة ألف جنيه، كل مَنْ خالف هذا الحظر".

أما المادة 53 (الفقرة الأولى) فتستبدل بـ"لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبَّق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفِّذة لتلك التدابير".

إدارة الإرهاب

وأرفقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري، تقريرًا مع التعديلات أقرتها، أكد أن الإرهاب يعد الخطر الأكبر الذي يواجه الدول في السنوات الأخيرة، بشكل يهدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقراراها.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن الإرهاب يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من جماعات خارجة على الدين والأخلاق، وهو ما يستدعى ضرورة التصدي له ومكافحته واجتزاز جذوره.

وأكدت اللجنة التشريعية والدستورية، أن فلسفة مشروع تعديلات القانون، استندت إلى ما شهدته الدولة المصرية من جرائم عنف وإرهاب نفَّذتها جماعات ومنظمات، تهدف إلى تدمير المجتمع والعبث بأمنه واستقراره ومقدراته، وإعاقة مسيرته نحو التقدم.

من هنا، جاء مشروع القانون مستهدفًا مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، بما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة والأنماط الجديدة من الإرهاب، متوافقًا مع ما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور الأنشطة الإرهابية، كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات التي تضمن مكافحة الإرهاب.

التوافق مع الدستور

النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري، قال لـ"السياق" إن مشروع القانون جاء لحماية الوطن من التهديدات التي تواجهه".

وأشار النائب المصري، إلى أن التشريع أجاز لرئيس الجمهورية متي قام خطر من الأخطار الإرهابية، أن يصدر قرارًا باتخاذ التدابير للمحافظة على النظام والأمن العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق وعزلها وفرض حظر التجول عليها لمده لا تجاوز ستة أشهر".

واعتبر بكري في حديثه لـ"السياق" أن تشديد العقوبة على مرتكبي الجرائم الإرهابية في التعديلات الجديدة، جاء متفقًا مع مواد الدستور 59، و86 و237، مشددًا على أن "القانون يتواكب مع الظروف القائمة، خاصة بعد إلغاء مد حالة الطوارئ".

الإرهاب في سيناء

مصطفى أمين عامر الباحث المصري المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، قال لـ"السياق"، إن التعديلات الجديدة تهدف إلى مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، مستندًا في رؤيته إلى ما نصت عليه التعديلات، من إمكانية اتخاذ بعض القرارات الاستثنائية في بعض المناطق.

ولفت عامر إلى أن هذه التعديلات تهدف أيضًا، إلى صون حقوق الإنسان في مصر، وفتح المجال العام، بعد إلغاء حالة الطوارئ التي تفرض قيودًا عليها.

واعتبر الباحث المصري المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، أن القانون وحده كافٍ لدرء أي أعمال إرهابية في بعض المناطق، وأن كل الأمور المتعلقة بالنشر والتسجيل التي نص عليها التعديل، قصرها على السلطات القضائية، سواء من حيث السماح أو المنع بإجراءات محددة، بعد أن كانت في ظل حالة الطوارئ غير محددة الإجراءات.