اعترافات صادمة للجاني.. جريمة بشعة في وضح النهار تهز الشارع المصري

السياق

على غرار تنظيم داعش، هزت جريمة بشعة الشارع المصري، بعد أن أقدم شاب في محافظة الإسماعيلية، شرقي البلاد، على قتل وقطع رأس رجل في الخمسين من عمره على الملأ، قبل أن يتجول حاملًا رأس الضحية في يد والساطور الذي استخدمه في قطع رأسه باليد الأخرى.

وغافل القاتل ضحيته، وخنقه من الخلف وأمسك به من رأسه، ثم أخرج الساطور، ووجه له طعنات في الرأس ليسقط بعدها أرضاً، إلا أن القتيل تمكن من النهوض والفرار، قبل أن يطارده القاتل ويتمكن منه.

 

بيان أولي

وفي بيان أولي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، القبض على مهتز نفسي، عقب تعديه على عامل بالساطور في الإسماعيلية، مشيرة إلى أنه: «تم ضبط مهتز نفسيًا بالإسماعيلية- سبق حجزه في إحدى المصحات للعلاج من الإدمان- تعدى بساطور على عامل، ما أدى إلى فصل رأسه، وكان يهذى بكلمات غير مفهومة».

وأضافت الوزارة المصرية، في بيانها الذي اطلعت «السياق» على نسخة منه: «بالفحص تبين أنه كان يعمل في محل موبيليا خاص بشقيق المجنى عليه، واتُخذت الإجراءات القانونية».

بيان الداخلية، تلاه بيان آخر للنيابة العامة، وجَّهت فيه بسرعة إنهاء التحقيقات، فى واقعة مقتل شخص وإصابة اثنين بمحافظة الإسماعيلية شرقي القاهرة.

وقالت النيابة العامة: «النائب العام يأمر بسرعة إنهاء التحقيقات في واقعة مقتل مجني عليه وإصابة آخرين فى الطريق العام بالإسماعيلية»، مشيرة إلى أن فريقًا من النيابة العامة انتقل إلى مكان الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأنها ستعلن ما تؤول إليه التحقيقات.

 

تصريحات تفصيلية

البيانات الرسمية، أعقبتها تصريحات تفصيلية للمتهم، في الجريمة التي أثارت فزعًا لكل مَنْ شاهد مقاطعها المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المتهم الذي يدعى عبدالرحمن، وشهرته «دبور»، قال أمام النيابة العامة، إنه أقدم على ما فعله انتقامًا لشرفه وثأرًا من المجني عليه، مدعيًا أن الضحية اعتدى على والدته وأخته.

وتابع المتهم أنه «كان يعمل مع شقيق المجني عليه ويدعى حسن، في محل بيع موبيليات مستعملة منذ 3 أعوام، وساعد أهل القاتل في دخوله مصحة لإدمانه المخدرات، وبالفعل دخل المصحة وتعافى منها، إلا أنه عندما خرج من المصحة اكتشف اعتداء المجني عليه على والدته وشقيقته، فقرر أن يأخذ بالثأر لشرفه أمام الجميع».

وأشارت التقارير المحلية، إلى أن المتهم مثَّل الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، في مكان وقوعها، مبينًا كيف ترصد للمجني عليه وضربه أثناء شراء الطعام، مؤكدة أن المتهم مثل أمام النيابة الطعنات والضربات، التي تلقاها المجني عليه حتى وقع على الأرض، ثم ذبحه وفصل رأسه عن جسده، وحمله وسار به في الشارع، وحاول وضعه في كيس أسود والهروب به من المكان، قبل الإمساك به.

عدد من شهود العيان، قالوا إن المتهم حضر إلى المنطقة يحمل حقيبة سوداء فيها أسلحة بيضاء، وبحوزته سلاح ناري، نافين صحة رواية المتهم عن المجني عليه، الذي اعتبروه مشهودًا له بالسُّمعة الطيبة، «ولم يصدر منه طوال حياته أي أعمال مخالفة للقانون».

وقال أحد شهود العيان، إن حضور الواقعة لم يتمكنوا من إنقاذ الضحية، لأن القاتل كان يحمل أسلحة روَّعهم بها، وعندما حاول بعض المارة إنقاذ المجني عليه، أصابه بيده مستخدمًا الساطور الذي ذبح المجني عليه به، مشيرًا إلى أن الجاني أصاب أحد المارة في رأسه، أثناء محاولته حث الأهالي على التكاتف والإمساك به لإنقاذ المجني عليه.

وأكد أن مجموعة من المواطنين أمسكوا بالمتهم «أثناء وضع رأس المجني عليه بكيس أسود استعدادًا للهروب، وضربوه ثم سلموه للشرطة».

 

مقاومة المتهم

الوحيد الذي قاوم آيسًا المتهم، قال في تصريحات صحفية، إنه سمع صرخات واستغاثات، فتوجَّه إلى المكان، ليجد شابًا ينهال بساطور على آخر ملقى أمامه في الشارع، بإصابات بالغة في رأسه(..) توجَّهت إليه وحاولت دفعه بدراجتي بعيدًا عن المجني عليه، إلا أن القاتل صرخ فيه مطالبًا إياه بالابتعاد.

وأكد أنه «حاول جاهدًا دفع الشاب ومنعه من ارتكاب جريمته، حتى إنه سعى إلى إقناعه بعدم تضييع مستقبله بارتكاب تلك الجريمة، إلا أن القاتل كان يواصل الصراخ، كاشفًا أنه قال له بحسم: ابتعد، لقد اغتصب أمي وزوجتي مرتين».

تلك الجريمة، التي أعادت للأذهان الفظائع التي كان يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي، كان لها وقع دام على قلوب المصريين، الذين انبروا للتعبير عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما عبَّـر كثيرون عن صدمتهم، لعدم تدخل أي ممن كانوا بموقع الجريمة، لردع القاتل وتوقيفه.

 

عقوبات محتملة

يواجه الجاني سيناريوهات عدة للعقوبة -بحسب القانون المصري- أولها الإعدام استنادًا للمادة 230 من قانون العقوبات التي تقول: «كل مَنْ قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقَب بالإعدام».

إلا أن المتهم قد تُرفع العقوبة عنه، حال ثبوت إصابته بمرض نفسي، بعد عرضه على مصلحة الطب النفسي، وفقًا للمادة 62 من القانون المصري التي تقول: «لا يُسأل جنائيًا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة، اضطرابًا نفسيًا أو عقليًا، أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها، إذا أخذها قهراً عنه أو على غير عِلم منه بها».