3 دول مستعدة لإخراج قواتها من ليبيا.. شروط للنجاح وتخوفات من عراقيل محتملة

السياق

خطوات ليبية داخلية وخارجية تناغمت أطرافها، لتوحيد الجبهة وإزاحة أي عراقيل، من شأنها تأجيل أو تهديد انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، التي يُعول عليها في إخراج البلد الإفريقي من أزمته التي دامت عشر سنوات.

اللجنة العسكرية الليبية المشتركة اختتمت الاثنين، اجتماعها في العاصمة المصرية القاهرة، بمخرجات عدة، أبرزها توافق 3 دول على إخراج المقاتلين الذين يتبعون لدولهم بكل تصنيفاتهم من الأراضي الليبية، وضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها، والتنسيق لضمان عدم عودتهم إلى الأراضي الليبية.

لكن بعد ساعات فقط من نهاية المؤتمر، قال المرصد السوري لحقوق الانسان، أن تركيا أرسلت 150 مقاتلاً من مرتزقة الفصائل السورية إلى ليبيا عبر الأراضي التركية، في عملية تبديل عادت من خلالها دفعة مماثلة إلى سوريا بـ"إجازات".

وقالت اللجنة العسكرية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إنها سعت في اجتماع القاهرة لإيجاد أرضية مشتركة، تمكن هذه الدول من التعاون المشترك، لبدء خطوات عملية على الأرض، لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، الذين ينتمون لتلك الدول، بشكل يضمن استقرار الدولة الليبية ودول الجوار.

وتابع البيان، أن الاجتماعات سادتها أجواء وصفها بـ«الإيجابية» من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش، بالاستماع إلى وجهات النظر من مختلف الأطراف، التي أكدت ضرورة إنشاء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن هذا الموضوع التشاوري، مشددًا على أهمية التواصل والتنسيق مع دول الجوار الليبي في هذا الشأن.

 

تشكيل لجان

من جانبه، قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن الجيش الليبي، فرج الصوصاع، إن اللجنة اتفقت مع مندوبي الدول التي لديها قوات مسلحة في الجنوب الليبي، على تشكيل لجان مشتركة للنظر في إخراج المرتزقة من ليبيا، مشيرًا إلى أن تلك اللجان ستباشر عملها من مقر اللجنة العسكرية بسرت.

وأوضح الصوصاع، في تصريحات صحفية، أن ممثلي دولتي تشاد والسودان، أكدوا أنهم بصدد فتح حوار مع القوات المعارضة والقوات التابعة لهم، لإتاحة فرصة العودة إلى بلدانهم وترك أسلحتهم، محذِّرًا من أنه «في حال عدم قبولهم سنجد طريقة لإخراجهم من ليبيا».

وأشار عضو اللجنة العسكرية إلى أن النيجر، لديها أفراد سيجرى أيضًا العمل على إخراجهم بالتعاون مع بلدهم.

وما إن انتهى اجتماع اللجنة العسكرية في القاهرة، حتى التقاهم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مؤكدًا الأهمية التي توليها الجامعة للشأن الليبي، مثنياً على عمل اللجنة و«إنجازاتها» المتمثلة في وقف إطلاق النار، والاتفاق على فتح الطريق الساحلي، وكذلك خطة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا.

وأوضحت الجامعة العربية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، أنه خلال الاجتماع اطلع الأمين العام، من قِبل أعضاء اللجنة، المشكلة من خمسة من العسكريين من الشرق الليبي، وخمسة عسكريين من الغرب، علي أنشطة اللجنة خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن «أعضاء اللجنة استعرضوا نتائج اجتماعاتهم بالقاهرة، التي هدفت إلى إقرار البرنامج الزمني لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، والتفاصيل المتعلقة بتلك العملية، بالتشاور مع عدد من دول الجوار للجنوب الليبي كالسودان وتشاد والنيجر، كما تضمنت المداولات سبل حل المليشيات المسلحة وتوحيد المؤسسة الليبية».

 

ضرورة حيوية

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن «إخلاء الأراضي الليبية من الأجانب، ضرورة حيوية لأمن ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وكذلك أمن دول الجوار»، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، مع توفير السبل الكفيلة بإنجاحها، عبر القواعد المنظمة والآليات التنفيذية، توطئة لتولي سلطة منتخبة بإرادة الليبيين.

وتعهد أبو الغيط، بتقديم الجامعة العربية سبل الدعم السياسي والفني المطلوب للدولة الليبية خلال الفترة المقبلة، سواء في الانتخابات أو سرعة الارتقاء بالنواحي التنموية، وتوحيد المؤسسات ودعم جهود الدولة الليبية، في عبور تلك المرحلة الحساسة من تاريخها.

 

ليست كافية

من جانبه، قال الباحث السياسي الليبي محمد الأسمر، إن نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، كانت جيدة جدًا وستؤدي إلى تنسيق الجهود، في إخراج المرتزقة التابعين لدول الجوار من ليبيا.

وأوضح الأسمر، في تصريحات صحفية، أن نتائج اجتماع اللجنة العسكرية في مصر، مقارنة بجدول الأعمال جيدة جدًا، والالتزامات التي انبثقت عن اللقاء، ستؤدي إلى تنسيق الجهود في إخراج المرتزقة التابعة لدول جوار جنوب ليبيا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج من هذه الدول، التنسيق مع الجماعات المعارضة لهم، لإعادتهم.

وأكد المحلل السياسي الليبي، أن «هذه الإجراءات لا تكفي وحدها، لكن الوضع في ليبيا متناغم الآن، ويجب أن ينسجم ذلك مع الإجراءات الدولية وخروج باقي المرتزقة غير المنتمية لدول الجنوب الليبي».

وأوضح أن هناك إمكانية لتنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة العسكرية في القاهرة، إذا التزمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وآخرها القراران 2570 و2571 الصادران في أبريل الماضي، بخصوص استقرار ليبيا والعملية السياسية وترتيباتها، وإجراءات خروج المرتزقة والقوات الأجنبية منها.

 

تحذير عاجل

إلى ذلك حذَّر مقرر عام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، رمضان التويجر، من «مغبة تأخير خروج الأجانب من الأراضي الليبية، لأن بقاءهم فترات طويلة، قد يسهم في تقسيم ليبيا إلى مراكز نفوذ لقوى دولية، بحيث تكون لكل دولة قواعدها المستقرة فوق الأراضي الليبية، وإن لم تكن بشكل رسمي».

وأشار إلى أنه «لا يوجد ما يبدد مخاوف الليبيين التي تفاقمت الفترة الأخيرة، مثل إحراز تقدم في ملفات توحيد المؤسسة العسكرية، أو خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية».

من جهة أخرى، أصدر وزراء خارجية ليبيا والجزائر وتونس، بيانًا مشتركًا، في ختام جلسة المباحثات المشتركة التى عقدتها وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، مع نظيريها الجزائري رمطان لعمامرة، والتونسي عثمان الجرندي.

 

المسار الأمني

وقالت وزارة الخارجية الليبية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، اللقاء نوقشت فيه مستجدات الأوضاع في ليبيا بهدف التشاور وتنسيق المواقف، مشيرة إلى أن المنقوش أطلعت نظيريها على التطورات المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات المقبلة على الساحة الوطنية الليبية، وكذا الجهود الرامية للدفع بالمسار الأمني-العسكري لتشجيع بوادر انفراج الأزمة وتعزيز التحسن الذي تشهده الأوضاع في البلد الإفريقي.

وبحسب البيان، عبَّـر الوزراء عن عزمهم على مواصلة الجهود المشتركة، بالتعاون الوثيق مع جميع دول الجوار الليبي، لتمكين الليبيين من تجسيد أولويات هذه المرحلة، عبر ضمان تحضير ونجاح الانتخابات وتوحيد المؤسسات وسحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية والدفع بجهود المصالحة الوطنية، وفقًا لمخرجات مؤتمري برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب الوزراء عن إشادتهم بنجاح مؤتمر استقرار ليبيا، الذي عُقد بالعاصمة الليبية طرابلس في 21 أكتوبر المنصرم بمشاركة دولية، معبِّـرين عن استعدادهم لمواصلة دعمهم لهذه المبادرة وحشد الدعم الدولي اللازم لها، لتحقيق الأهداف المرجوة منها، بما ينهي صفحة الخلافات ويحفظ أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار.

وتبادل الوزراء وِجهات النظر في الاجتماعات المرتقبة بشأن ليبيا، خاصة مؤتمر باريس، مؤكدين الدور الرئيس الذي يجب أن تضطلع به ليبيا ،كشريك أساسي في هذا المؤتمر.

واتفق الوزراء الثلاثة، على متابعة وتكثيف التشاور والتنسيق بهذا الشأن، وكذلك في القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.