تحويلات المصريين بالخارج تتحدى كورونا وتسجل 28.5 مليار دولار

السياق

رغم التحديات التي فرضها فيروس كورونا، والأزمة الاقتصادية العالمية، فإن البنك المركزي المصري، أعلن زيادة إجمالي الأموال المحوَّلة من الخارج، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على 28.5 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج خلال الـ 11 شهرًا الماضية، مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق 2020/2019.

وتًعَدُّ تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري، إذ أعلن البنك المركزي أن هذه التحويلات، سجَّلت خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية 2020 - 2021 ارتفاعًا بـ 13%، بنحو 3.3 مليار دولار، مشيراً إلى ارتفاع التحويلات المالية خلال مايو الماضي بـ 45.2 %، لتسجِّل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال مايو 2020.

 

تحدي كورونا

يرى مراقبون للاقتصاد المصري، أن تحويلات المصريين بالخارج، تسهم بشكل كبير في استقرار الاحتياطي النقدي في مصر، خصوصًا مع التداعيات السلبية لأزمة كورونا على قطاعات اقتصادية عدة، لاسيما السياحة والطيران.

ويوجد نحو 13 مليون مصري، يعيشون ويعملون في الخارج، حسب تقديرات وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، وتتركز أغلبية هؤلاء في دول الخليج، وعدد من الدول العربية.

وأوضح تقرير لمعهد إنتربرايز الأمريكي، أن التحويلات لم تتأثَّر بقيود الإغلاق، التي فرضتها الحكومات لمنع تفشي كورونا، وازدادت أهميتها منذ بدء الجائحة، التي أدت إلى توقُّف حركة السياحة، كما تسبَّبت في تراجع عائدات قناة السويس، مع تباطؤ حركة الشحن العالمية.

وأشار التقرير إلى أن التحويلات، ظلت فوق مستويات ما قبل الجائحة، إذ سجَّلت 7.9 مليار دولار في الربع الثالث من 2021/2020، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات، الصادر عن البنك المركزي المصري.

بينما قالت شبكة بلومبرج -في تقرير- إن وزارة المالية المصرية تستهدف في خطة العام المالي الحالي، رفع تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار، ما يرفع حجم الاحتياطي الأجنبي، إذ إن لدى مصر 4 مصادر للعملة الصعبة، تشمل تحويلات العاملين بالخارج، وقناة السويس، والسياحة، والصادرات السِّلعية.

واعتبرت الشبكة، أن تحويلات المصريين في الخارج، انتعشت منذ أن حرَّرت مصر سعر صرف العملة في نوفمبر 2016، في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بقرض من صندوق النقد الدولي.

 

ثلث أرباح مصر

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن تحويلات المصريين في الخارج بلغت 205.3 مليار دولار ، تمثِّل 31.7%  "ثلث إجمالي أرباح مصر من النقد الأجنبي على مدى 10 سنوات".

وبلغت تحويلات المصريين المغتربين 12.6 مليار دولار العام المالي 2010/2011، مقابل 18 مليار دولار خلال 2011/2012، بزيادة قدرها 42.7 في المئة، وارتفعت في العام المالي التالي، لتسجِّل 18.7 مليار دولار. بـ 3.9% مقارنة بالسنة المالية 2011/2012.

وخلال السنة المالية 2013/2014، انخفضت التحويلات 0.8 في المئة، مسجِّلة 18.5 مليار دولار ، بينما انتعشت إلى 19.3 مليار دولار خلال العام المالي 2014/2015 لتسجِّل 19.3 مليار دولار ، بارتفاع 4.4 في المئة، مقارنة بالعام المالي 2013/2014.

وسجَّلت التحويلات 17.1 مليار دولار العام المالي 2015/2016، بانخفاض 11.7 في المئة عن العام المالي السابق، وبلغت 21.8 مليار دولار في 2016/2017، بزيادة قدرها 27.7 في المئة عن 2015/2016.

وسجَّلت 26.4 مليار دولار في 2017/2018، بزيادة 21 بالمئة عن 2016/2017، وانخفضت في 2018/2019 لتصل إلى 25.2 مليار دولار، بانخفاض 4.7 بالمئة مقارنة بعام 2017/2018.

علاوة على ذلك، ارتفعت تحويلات المصريين الوافدين 10.4% خلال العام المالي 2019/2020 لتصل إلى 27.8 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى لها، مقارنة بـ 25.2 مليار دولار خلال العام المالي 2018/2019.

وباعتبارها من أهم موارد النقد الأجنبي لمصر، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن مصر احتلت المرتبة السادسة في تصنيف البنك الدولي للدول الأكثر استقبالًا للتحويلات، حيث بلغت 24.4 مليار دولار عام 2020 ، مشيرًا إلى أن هذه التحويلات تمثِّل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج: إن ما نشهده من زيادة في التحويلات، يعكس ثقة المصريين المقيمين بالخارج في القيادة السياسية.

 

تجاوز التوقُّعات

تجاوزت تقديرات التحويلات المالية للعام المالي 2020/2021 التوقُّعات الواردة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، التي أقرها مجلس النواب، والتي توقَّعت أن تصل إلى 28 مليار دولار، ارتفاعًا من 25.2 مليار دولار في السنة المالية 2018/2019، و27.8 مليار دولار في السنة المالية 2019/20، و 28 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021.

ففي مايو، أعاد البنك الدولي النظر في توقُّعاته للتحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لعام 2021، وتوقَّع أن تنمو تدفقاتها 2.6% عام 2021 لتسجِّل 553 مليار دولار.

بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) ، توقَّع البنك الدولي أن تزداد تدفقات التحويلات المالية الوافدة 2.6% أيضًا.

وخلال أغسطس الجاري، توقَّعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، أن تكون السيولة النقدية للبنوك المصرية في 2021/202 مدعومة بالعجز المستقر المتوقَّع في الحساب الجاري لمصر (3.2% في السنة المالية 2021/2022)، وارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية (40.6 مليار دولار نهاية مايو 2021)، مقارنة بـ( 36 مليار دولار نهاية مايو 2020)، مع انتعاش تدريجي في السياحة.

وفي تحليلاته الأخيرة للتوقُّعات الاقتصادية لمصر، توقَّع صندوق النقد الدولي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5.2% في السنة المالية 2021/2022 - من 2.8% في السنة المالية 2020/2021، قبل أن ينتعش قليلاً في السنة المالية 2022/2023 ليصل إلى 5.6 في المئة، وهي النسبة المسجلة في العام المالي 2019/20 قبل تفشي كورونا.

تستهدف مصر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5.4% في السنة المالية 2021/2022 الحالية، في ضوء الانتعاش التدريجي لاقتصادها من جائحة كورونا.

من جانبها، تتوقَّع Trading Economics (اقتصاديات التداول) أن تصل تحويلات المغتربين المصريين إلى 73 مليار دولار عام 2022 وإلى 75 مليار دولار عام 2023.