ركود عالمي عام 2023... ماذا تعني تحذيرات البنك الدولي من رفع أسعار الفائدة؟

السياق

أوضاع بالغة الصعوبة والتعقيد، تعيشها اقتصادات العالم، التي ما لبثت أن تتعافى من الأثر الموجع لجائحة كورونا، حتى اصطدمت بالحرب الروسية الأوكرانية، فأضحى التضخم والركود مصحوبًا بغلاء هو أقرب نتيجة لأي فعل يقترب من هذه الاقتصادات، حتى تلك الإجراءات الوقائية التي منها رفع أسعار الفائدة.

إلى ذلك قال البنك الدولي إن رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية في العالم، قد يؤدي إلى ركود عالمي عام 2023 مشيرًا إلى أن البنوك المركزية رفعت أسعار الفائدة "بدرجة من التزامن لم نشهدها خلال العقود الخمسة الماضية" لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وبين محاولات خفض الأسعار وإبطاء وتيرة النمو الاقتصادي، يقف رفع سعر الفائدة، الذي تسعى الحكومات -من خلاله- إلى كبح جماح أسعار السلع والخدمات، بأثر جانبي ضار وهو الحد من سرعة النمو المنشودة.

تحذير البنك الدولي يأتي في وقت له دلالة مهمة، أي قبل اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، التي من المتوقع أن ترفع أسعار الفائدة الرئيسة الأسبوع المقبل.

وقال البنك الدولي إن الاقتصاد العالمي يمر بأشد فترة تباطؤ منذ عام 1970. وذكر في دراسة جديدة أن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم- الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو- تتباطأ بشكل حاد، وأنه حتى ضربة متوسطة للاقتصاد العالمي -العام المقبل- قد تدفعه إلى الركود.

وأضاف أن ثقة المستهلك تراجعت بشكل حاد أكثر مما كانت عليه في الفترة التي سبقت فترات الركود العالمي السابقة، أي قبل نصف قرن.

الدراسة دعت البنوك المركزية إلى تنسيق إجراءاتها وكشف قرارات السياسة بوضوح من أجل "تقليل درجة التشديد المطلوب".

ولمقاومة رفع نسب التضخم، قد تلجأ البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة حتى نقطتين مئويتين إضافيتين، وهو ما رد عليه البنك الدولي بأن زيادة بهذا الحجم، إلى جانب زيادة مماثلة منتصف 2021 وضغوط الأسواق المالية، من شأنها أن تبطئ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 0.5% عام 2023، أو تسبب انكماشاً بنسبة 0.4% من حيث نصيب الفرد، وهو ما سيلبي شروط التعريف الفني للركود العالمي.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن النمو العالمي يتباطأ بشكل حاد، وهناك احتمال حدوث مزيد من التباطؤ مع دخول المزيد من الدول في حالة ركود. كما عبر عن قلقه من استمرار هذه الاتجاهات، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وذكر البنك أن الزيادات المتزامنة في أسعار الفائدة على مستوى العالم وإجراءات السياسة ذات الصلة، من المرجح أن تستمر العام المقبل، لكنها قد لا تكون كافية لإعادة التضخم إلى المستويات التي كان عليها قبل جائحة كورونا.

وبلغ التضخم أعلى مستوى له منذ 40 عامًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في الأشهر الأخيرة.

وكان ذلك مدفوعا بارتفاع الطلب، مع تخفيف القيود التي كانت مفروضة بسبب تفشي كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة والوقود والغذاء، بسبب الحرب في أوكرانيا.

في المقابل رفعت البنوك المركزية في عدد من الدول أسعار الفائدة لتهدئة الطلب، لكن لهذا الارتفاع أثر سلبي بزيادة مخاطر الركود،

ومع ذلك، فإن الزيادات الكبيرة في الأسعار تزيد مخاطر الركود، لأنها يمكن أن تتسبب في تباطؤ الاقتصاد.

جرت العادة ألا تنظر البنوك المركزية في العالم إلى بعضها وهي تتخذ قراراتها، لكنها -العام الماضي- نسقت إجراءاتها لعدم انهيار الاقتصاد العالمي وكذلك عام 2007 ظهرت أزمة مالية عالمية، بسبب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.

وتطور الأمر ووصل إلى انهيار، بعد انهيار بنك ليمان براذرز في سبتمبر 2008.

وبعد شهر، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في كندا والسويد وسويسرا، أسعار الفائدة الرئيسة بشكل مشترك.