معركة السكان الأصليين تصل البرلمان... هل تعترف أستراليا بصوتهم؟

السياق

بعد قرابة 122 عامًا من دخول الدستور الأسترالي حيز التنفيذ، ووسط كفاح للسكان الأصليين في أستراليا على مدى أجيال، لكسب الاعتراف بالظلم الذي عانوه منذ الاستعمار الأوروبي في القرن الثامن عشر الميلادي، يبدو أن انفراجة ما في طريقها إليهم.

فرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيسي، كشف، في خطاب ألقاه بمهرجان للسكان الأصليين في منطقة أرنهيم لاند النائية في الإقليم الشمالي، عن خطة لمنح السكان الأصليين في أستراليا صوتًا في البرلمان، ستعلن بعد استفتاء وطني، مضيفا أن موعد التصويت لم يتحدد.

ألبانيسي قال، في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية، إن الاستفتاء سيتبعه مزيد من التفاصيل بشأن الصوت، إذا حصل الاقتراح على التأييد، مشيرًا إلى أن التشريع المتعلق بهيكل الصوت لن يكون قبل الاستفتاء.

وشدد رئيس الوزراء الأسترالي على أن الحكومة لم تقرر موعد إجراء الاستفتاء، الذي قال إنه يريده في الدورة الحالية للبرلمان، مشيرًا إلى أن «صوت السكان الأصليين لن يكون غرفة ثالثة في البرلمان. ولن يغير -بأي شكل من الأشكال- أسبقية برلماننا المنتخب ديمقراطيا».

خطاب تاريخي

وقال ألبانيسي، «يجب أن نفكر في سؤال الأستراليين شيئًا بسيطًا مثل: هل تؤيد تعديل الدستور الذي ينشئ صوتًا من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؟».

ويعد ألبانيس أول رئيس وزراء منذ 2017، يزور مهرجان جارما، الذي يعود بعد عامين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا، بحسب صحيفة الغارديان، التي قالت إنه يعد تحديد مسودة سؤال الاستفتاء، إضافة إلى التغيير المقترح من ثلاث جمل للدستور، قفزة إلى الأمام في الحملة المتوقفة منذ فترة طويلة.

وحدد زعيم حزب العمل ثلاث جمل، يمكن للحكومة أن تقترح إضافتها إلى الدستور «كنقطة انطلاق» للحوار إلى جانب السؤال بنعم/ لا، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك هيئة تسمى «صوت السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس».

ويجوز لصوت السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، تقديم احتجاجات إلى البرلمان والحكومة التنفيذية، بشأن المسائل المتعلقة بالسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، بحسب المقترح.

تغيير دستوري

بموجب هذا الدستور، يتمتع البرلمان بسلطة سن القوانين، في ما يتعلق بتكوين ووظائف وسلطات وإجراءات صوت السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، بحسب «الغارديان» التي أشارت إلى ألبانيس، قال إنه يمكن النظر إلى مسودات البنود هذه على أنها الخطوة التالية في نقاش التغيير الدستوري.

وأقر ألبانيس بأنه سيكون هناك «تضليل وخوف» من أن حملة «نعم» ستحتاج إلى مواجهتها، لكنه رفض انتقادات البعض في الائتلاف -بما في ذلك عضو مجلس الشيوخ الجديد عن الإقليم الشمالي جاسينتا برايس- بأن الصوت سيكون «قطعة جميلة من الرمزية» عندما تكون هناك حاجة إلى إصلاح عملي، قائلًا إنه من الممكن لأستراليا أن تفعل الأمرين.

وقال ألبانيس: «دعونا نفهم جميعًا أنه لا يتعين على أستراليا الاختيار بين تحسين حياة الناس وتعديل الدستور. نحن ندرك مخاطر الفشل، لكننا نختار عدم الخوض فيها، لأننا نعد هذا الاستفتاء فرصة رائعة».

تصريحات ألبانيس رحبت بها مجموعة الدفاع عن السكان الأصليين، المعروفة باسم بيان أولورو، قائلة عبر «تويتر»: «لدينا فرصة لإحداث تغيير كبير للأجيال المقبلة من شعوب الأمم الأولى».

ويجمع مهرجان جارما مجموعة منتقاة من الناس، بينهم سفيرة الولايات المتحدة الجديدة في أستراليا كارولين كينيدي.

ورافق ألبانيس وفد من الحزبين من كانبيرا، بمن في ذلك المدعي العام مارك دريفوس، ووزيرة السكان الأصليين الأستراليين ليندا بورني، وعضو مجلس الشيوخ عن حزب العمال مالارنديري مكارثي وعضو لينجياري ماريون سكريمغور.

كما حضر المتحدث باسم التحالف لشؤون السكان الأصليين جوليان ليسير.

ويفسر البعض إظهار الشراكة بين الحزبين، بأنها إشارة إلى أنه قد يكون هناك دعم عبر الممر للاستفتاء.

الاستفتاء الأول

إذا استمر الاستفتاء، سيكون الأول منذ أكثر من 20 عامًا، خاصة أنه لم ينجح سوى ثمانية استفتاءات من أصل 44 استفتاءً أستراليًا منذ عام 1901، بحسب «ديلي ميل».

وقالت عضو مجلس الشيوخ عن الإقليم الشمالي جاسينتا نامبيجينبا برايس، إن رفع صوت البرلمان سيؤدي إلى مزيد من الانقسام في أستراليا بالأبيض والأسود.

وأضافت برايس: «يتعين على هذه الحكومة أن تثبت كيف أن هذا الصوت المقترح سيحقق نتائج عملية ويوحد، بدلاً من دق إسفين أكبر بين السكان الأصليين وغير الأصليين في أستراليا».