انتخابات ليبيا..  4 مقترحات أمام ملتقى الحوار بعد فشل التوافقات

السياق

على أنغام السباق نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، تعيش ليبيا حالة من الجدل، بعد تعذُّر التوافق على مقترح واحد للقاعدة الدستورية، التي ستجرى على أساسها الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

وأعلنت البعثة الأممية، تعذُّر وصول لجنة التوافقات، المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، إلى اتفاق على مقترح واحد للقاعدة الدستورية، مؤكدة إحالة المقترحات إلى ملتقى الحوار للبت فيها.

 

تعذُّر التوافق

وقالت البعثة الأممية، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن الهدف من الاجتماع الافتراضي، الرابع والأخير للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، كان التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي واحد أو أكثر، بناءً على مقترح اللجنة القانونية، لقاعدة دستورية للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر 2021.

لجنة التوافقات الليبية، التي شكلتها الأمم المتحدة من أعضاء بملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عُقد مؤخرًا في جنيف بسويسرا، تتكوَّن من 13 عضوًا، وتختص بمناقشة المقترحات المقدَّمة بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقبلة.

وأشارت إلى أنه عُرضت على اللجنة أربعة مقترحات، قُدِّمت ضمن المواعيد النهائية، التي حدَّدها أعضاء اللجنة، إلا أن فرص التوصل إلى حل وسط، بشأن مقترح واحد قد استنفدت، مؤكدة إحالة المقترحات الأربعة، إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي، للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.

 

آلية التصويت

وبحسب البعثة الأممية، فإن اللجنة اتفقت على آلية للتصويت المتوقَّع من قِبَلِ الملتقى، على مقترح واحد أو مقترحات، ستُعرض على الجلسة العامة للملتقى.

من جابنه، قال الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن ملتقى الحوار الليبي، بدأ بمقترح واحد قدَّمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه في مايو الماضي، تلاه آخر قدَّمه أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عنه في جنيف في يونيو، إلا أنه انتهى به المطاف بثلاثة مقترحات في جنيف، والآن هناك أربعة مقترحات من لجنة التوافقات.

وأشار المسؤول الأممي، إلى تكليف 4 لجان لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات، هي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، واللجنة القانونية واللجنة الاستشارية المنبثقتان عن الملتقى ولجنة التوافقات، من دون التوصل إلى نتائج. 

 

اجتماع مقبل

وبينما أعربت البعثة الأممية، عن تقديرها لجهود أعضاء لجنة التوافقات، توقَّعت أن يخرج الاجتماع المقبل للجلسة العامة للملتقى، بمقترح للقاعدة الدستورية، للتمكين من إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021 على النحو الذي حدَّدته خارطة الطريق، التي أقرها الملتقى، ودعا إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، يستكمل مجلس النواب الليبي، مناقشة قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في كل أنحاء ليبيا، بعد أن انتهت اللجنة التشريعية في البرلمان من صياغة القانون.

 

شروط ترشُّح الرئيس

وكشف مجلس النواب الليبي، في جلسة الاثنين، عن شروط ترشُّح الرئيس القادم لليبيا، مشيرًا إلى أنها ما زالت خاضعة للمناقشة، ولم تقر.

ومن الشروط التي ناقشها النواب، بحسب مصادر «السياق»، أن يكون المرشَّح ليبيًا مسلمًا، من أبوين ليبين مسلمين، وأن يكون ليبي الجنسية، وألا يكون متزوجًا بغير ليبية، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

وألا يكون قد صدر بحقه حُكم بات، في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشُّح عن أربعين سنة ميلادية، وأن يقدِّم إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة، داخل ليبيا وخارجها، وزوجته وأولاده القصَّر، بحسب الشروط.

وتضمَّنت الشروط أيضًا، أن يودع في حساب المفوضية العليا للانتخابات 10 آلاف دينار ليبي، غير قابل للرد، وأن يقدِّم للمفوضية ما يفيد تزكيته بـ 10 آلاف ناخب مصدَّق عليهم من محرر عقود معتمد، وفقًا للإجراءات التي تضعها المفوضية، وأن يلتزم بالإجراءات التنفيذية والقواعد الحاكمة، التي تضعها المفوضية للمرشَّحين.