تونس... 24 ساعة تحسم اسم رئيس الحكومة ومصير حركة النهضة 

السياق

بينما تتجه أنظار التونسيين، إلى قصر الرئاسة بقرطاج، حيث من المقرَّر أن يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اسم رئيس الحكومة الجديدة، جاءت دعوات لحل حزب حركة النهضة الإخوانية، الذي يتزعمه راشد الغنوشي.
تطوران على مسار الأحداث في تونس، التي بدأت قبل أسبوعين، بإعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، قرارات وُصفت بـ«الاستثنائية»، بإقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان، ودعوته لمَنْ وصفهم بـ«الفاسدين» برد الأموال التي استولوا عليها من الدولة التونسية.
مصادر تونسية كشفت، عن عزم الرئيس قيس سعيد، الإعلان مساء اليوم، عن اسم رئيس الحكومة الجديدة، الذي سيقود وأعضاؤها الذين يختارهم الرئيس التونسي، بشكل شِبه يومي، البلاد خلال الفترة المقبلة.

آمال معلَّقة
وينتظر التونسيون بشغف، إعلان اسم رئيس الحكومة الجديدة، الذي يعد أهم منصب في تونس، معلِّقين عليه الآمال، في انتشال بلادهم من الأزمة الاقتصادية، التي أثَّرت فيها، ودفعتهم إلى الانتفاض والخروج إلى الشوارع، مطالبين بإقالة رئيس الحكومة وحل البرلمان، الأمر الذي استجاب له الرئيس قيس سعيد، وأعلن القرارات التي وُصفت بـ«الاستثنائية».
المتحدِّث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، قال -في تصريحات لصحف محلية- إن كان إعلان رئيس الحكومة اليوم فهو أمر جيد جدًا، مشيرًا إلى أنه «يجب ألا ننتظر 30 يومًا أخرى».

أسماء متداولة
وعن الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة المقبلة، وأبرزهم محافظ البنك المركزي مروان العباسي، قال متحدِّث اتحاد الشغل، إن هناك أسماء متداولة بشكل غير رسمي، مشيرًا إلى أن اتحاد الشغل ينتظر إعلانها بشكل رسمي.
وأوضح الطاهري، أن الاتحاد يأمل أن يكون رئيس الحكومة القادم، من ذوي الكفاءة الاقتصادية، وأن يكون سياسيًا نظيف اليد، وليس له ماضٍ مشبوه، وغير متورِّط في تضارب المصالح.
الحوار مع الإخوان
وعن الحوار مع الإخوان، قال الطاهري، إن خارطة الطريق لا تتضمَّن نقطة داعمة لحوار وطني، مع مختلف الأطراف السياسية، مشيرًا إلى أن التونسيين لا يريدون العودة إلى الخلف.
يأتي ذلك، بينما يعقد مجلس شورى حركة النهضة اجتماعًا غدًا الأربعاء، لتداول آخر المستجدات الوطنية والحزبية، والنظر في مطالبات حل الحركة.

حل النهضة
وقال الناطق باسم «النهضة» فتحي العيادي، إن الحركة تعقد اجتماعًا لمجلس الشورى، الأربعاء، للنظر في الوضع العام، وتحديد مواقفها من المستجدات التي شهدتها البلاد، إثر القرارات الأخيرة للرئيس التونسي.
وأوضح أن الاجتماع سينظر إدراج استقالة بعض القيادات من الحركة، والعريضة التي توجَّه بها عدد من شباب الحركة إلى رئيسها، ضمن برنامج اجتماع المجلس، مؤكدًا أن الاجتماع سيكون مفتوحًا على جميع المسائل، باعتبار أن من حق أي عضو بمجلس الشورى، اقتراح إدراج أي مسألة يرغب فيها.

قيادة شبابية
من جانبه، قال القيادي في "النهضة" عماد الحمامي -في تصريحات صحفية- إن مجلس الشورى، سيبحث في اجتماع الأربعاء الطارئ، تعيين قيادة جديدة شاب،ة كهيئة مؤقتة لتسيير شؤون الحركة وإدارة أعمالها، داعياً إلى رحيل زعيم الحركة راشد الغنوشي، وإعفاء المكتب التنفيذي من مهامه.
وأكد الحمامي، ضرورة قيام الحركة بعملية إصلاح ومراجعة علاقتها برئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن نحو 200 تونسي كانوا يموتون كل يوم، بينما الوضع كان مرشَّحًا للانفجار، لولا تدخلات الرئيس قيس سعيد وقرارته التي وصفها بـ«الشجاعة».
وأشار إلى أن أن الرئيس التونسي، تحمَّل مسؤوليته التاريخية، وأحدث صدمة من أجل الذهاب نحو ديمقراطية، تسهر على حل مشكلات الشعب.

قرارت جريئة
بدوره، دعا قطاع الشباب في حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى اتخاذ قرارات جريئة «تؤكد بالفِعل استيعاب الرسائل السياسية» لقرارات الرئيس قيس سعيد، التي لقيت ترحيباً في الأوساط الشبابية والشعبية.
وقال راشد الكحلاني، رئيس «قطاع الشباب» في الحركة -في تصريحات صحفية- إن أغلبية شباب الحركة، دعت إلى انتخاب قيادة وطنية للإنقاذ، يتشكَّـل معظمها من الشباب، لتسيير شؤون الحركة، في هذه المرحلة الانتقالية، في انتظار عقد المؤتمر الوطني العاشر نهاية العام الجاري، بعد أن تأجل مرات عدة، بسبب وباء كورونا. 
اجتماع حركة النهضة المرتقب، يأتي بالتزامن مع فتح القضاء التونسي تحقيقات موسَّعة، بحق عدد من النواب التونسيين، في قضايا إرهابية ومالية واستغلال نفوذ، بعد قرار الرئيس قيس سعيد، تجريدهم من الحصانة البرلمانية.

تحقيقات قضائية
وعن تلك التحقيقات، يقول المتحدِّث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية، القطب القضائي محسن الدالي -في تصريحات لصحف محلية- إنها تشمل النواب المطلوبين للعدالة على ذمة قضايا مالية، مثل تبييض أموال وتضارب المصالح، والتحايل وشيكات من دون رصيد، وقضايا إرهابية وأخرى تتعلَّق بشبهات تورُّط في العنف المادي والمعنوي، بعد رفع الحصانة عنهم، وزوال هذا العائق الذي كانوا يتمسَّكون به، لتفادي الملاحقة القضائية. 
المسؤول التونسي، كشف أن المحكمة الابتدائية في تونس لديها أكثر من 30 ملفًا تتعلَّق بـ4 نواب، إلا أنه أكد أن عدد النواب الملاحقين قضائياً أكثر من ذلك، باعتبار وجود ملفات أخرى تتعلَّق بنواب في المحاكم الموجودة في أنحاء البلاد، لا يمكن حصرها.
وأكد أن تمسُّك النواب بالحصانة، كان عائقاً أمام مقاضاتهم وملاحقتهم، إلا أن قرار الرئيس سعيد بتجريدهم من الحصانة، أصبح قانوناً من قوانين الدولة يجب تطبيقه، وبمقتضاه ستتم معاملة النائب ومقاضاته كمواطن عادي.