بعد حل الحكومة وتجميد البرلمان.. إخوان تونس يهدِّدون والرئيس سعيد يرد

السياق

أربعة قرارات وُصفت بالثورية، اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، في محاولة لإنقاذ الوضع في تونس، بعد أن وصلت الأزمة السياسية -في البلد الأفريقي- إلى نقطة اللاعودة.

وشملت القرارات، التي اتخذها الرئيس التونسي: إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي 30 يومًا، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يُعيِّـن رئيسَها رئيسُ الجمهورية.

 

كيان تونس

وبحسب بيان الرئاسة التونسية، فإن القرارات الأربعة، جاءت حفاظًا على كيان تونس وأمن البلاد واستقلالها، وضمان السير العادي لأجهزة الدولة، مشيرة إلى أنه سيصدر في الساعات المقبلة أمر يُنظِّم هذه التدابير الاستثنائية، التي حتَّمتها الظروف، والتي ستُرفع بزوال أسبابها.

ودعت الرئاسة التونسية، بهذه المناسبة، الشعب التونسي إلى الانتباه، وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

بيان الرئاسة التونسية، جاء بعد اجتماع عاجل وطارئ، عقده الرئيس سعيد، بقيادات عسكرية وأمنية، وبعد تظاهرات عمَّت أنحاء تونس، مطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان التونسي.

 

ترحاب شديد

وفي محاولة من الرئيس التونسي لطمأنة المواطنين، خرج سعيد في ساعة متأخرة من ليل الأحد، في جولة تفقدية بشارع الحبيب بورقيبة، قوبل خلالها بترحاب شديد من التونسيين، بعد القرارات التي اتخذها.

وحذَّر الرئيس التونسي -خلال جولته في شارع الحبيب بورقيبة- كل مَنْ يحمل سلاحًا في وجه الدولة، بأنه سيقابَل بالسلاح، متعهدًا برد أموال التونسيين من الإخوان الذين نهبوها.

 

تهديد ووعيد

وتوعَّـد الرئيس التونسي قيس سعيد، البعض بدفع الثمن باهظًا، قائلا: مَنْ سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب؟! مَنْ هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟! مشيرًا إلى أن ما حدث ليس انقلابًا، ومَنْ يقل غير ذلك فليقرأ معنى الانقلاب.

وكلَّف رئيس الجمهورية، مدير الأمن الرئاسي خالد اليحياوي، بالإشراف على وزارة الداخلية، حتى اختيار الحكومة الجديدة.

 

محاسبة الفاسدين

ودشن تونسيون هاشتاجات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تؤيد الرئيس التونسي، وتطالبه بمحاسبة مَنْ وصفوهم بـ«الفاسدين» الذين تسبَّبوا في أزمات عانى بسببها الشارع طوال السنوات الماضية، كما طالبوا بمنع سفر قيادات تنظيم الإخوان، ومساءلتهم، على ما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب التونسي.

 

اعتصام أمام البرلمان

من جهة أخرى، اعتبر رئيس حركة النهضة، القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، انقلابًا على المؤسسات المنتخبة وكل المؤسسات، قائلًا في بيان عبر صفحته الرسمية بـ «فيسبوك»، إن «ما قام به قيس سعيد، انقلاب على الثورة والدستور، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة».

ودعت حركة النهضة أنصارها، إلى التوجُّه إلى مجلس نواب الشعب، بينما بدأ رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، اعتصاماً أمام البرلمان المطوَّق من الجيش التونسي.

 

الجيش يتدخل

واندلعت مناوشات، بين أنصار حركة النهضة وتونسيين أمام مقر البرلمان، وبينما يحاول أنصار حركة النهصة اقتحام مقر البرلمان، تؤمِّن مدرعات الجيس بوابات البرلمان من الداخل.

وأفادت وكالة رويترز بسقوط جرحى، إثر تراشق بالحجارة، بين أنصار حركة النهضة ومؤيدين لقرارات الرئيس التونسي.

وبينما تواترت أنباء غير مؤكدة، بأن رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، قد يكون محتجزًا في أحد مقار الجيش بعد إقالته، قالت وكالة رويترز -نقلًا عن مصدر مُقرَّب ومصدرين أمنيين- قولهما إن رئيس الوزراء التونسي المعزول في منزله، وليس رهن الاعتقال.

وبحسب تقارير صحفية محلية، فإن المستشارين وكبار الموظفين برئاسة الحكومة، لم يلتحقوا بمراكز عملهم في القصبة، بينما يُنتظر أن يعلن رئيس الجمهورية -خلال الساعات المقبلة- الشخصية التي سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

 

شخصيات تغادر تونس

وعن محاولة بعض الشخصيات السياسية مغادرة تونس، قال أنيس الورتاني، كاتب عام النقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج: «لا أريد النفي ولا التأكيد، ولا أريد الخوض في التفاصيل... هناك عيون ساهرة في المطار، تقوم بواجبها ومهامها على ما يُرام، لأن هناك أطرافًا تصطاد في الماء العكر... وموقفنا ثابت».

وأشار إلى أن سيناريو 2011 جعل الوحدات الأمنية في حالة تأهّب، قائلًا: "حتى لا نُـتهم بالتواطؤ... نحن أكثر جاهزية، لكن طالبنا بتعليمات واضحة وتوصيات، لأن مطار قرطاج معبر حدودي ومنفذ تنقل المسافرين".

 

حماية الدولة

وقال القيادي في حركة الشعب، وزير التجارة السابق محمد المسيليني: إن الفصل 80 من الدستور لا معنى له، من دون الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية.

وأوضح المسيليني -في تصريحات صحفية- أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي، حقَّقت حماية لوحدة الدولة واستقرارها، فلم يكن أمامه إلا هذه القرارات، لحماية الدولة ومواصلة عملها، مؤكدًا أن أن هذه الإجراءات كانت ضرورية، لعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي، وحماية الدولة وضمان ديمومتها.

 

مبادرات لإنقاذ الوضع

عميد المحامين إبراهيم بودربالة، قال في تصريحات صحفية: إن الهيئة الوطنية للمحامين، قدَّمت مبادرة حوار منذ أكثر من 6 أشهر لكنها لم تر النور، معتبرًا أن الحلول بالنسبة للمسار السياسي، يجب أن تكون بالتوافق.

وطالب عميد المحامين، بتغليب المصلحة العليا للوطن، والرجوع إلى الحوار، بين الأطراف الفاعِلة والتي لها شرعية دستورية، لإيجاد حل لهذا الوضع.