سيناريوهات كارثية وبشائر أمل.. إلى أين تسير ليبيا في 2022؟

السياق

2021.. عام انصرم حاملًا معه الكثير من «بشائر الأمل»والتي تحولت إلى «سراب» في ليبيا، ذلك البلد الإفريقي الذي عانى طوال عشر سنوات، صراعات واقتتالًا داخليًا «أدمى» أهله.

فبعد أن كان مقررًا وفق خارطة الطريق الأممية، إجراء أول انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الجاري، تحولت تلك الانتخابات إلى مجرد «بصيص أمل» و«أمنية العام» لدى كثيرين من الليبيين، يحلمون بأن تتحقق عام 2022.

ويأتي العام الجديد، وليبيا تمر بأزمات عدة، ومنعطفات تكاد تكون «الأخطر» في تاريخ الأزمة الليبية، فإما طوق نجاة للبلد الإفريقي، وإما عودة إلى مربع الاقتتال من جديد.

 

ليبيا المستقرة

من تلك المنعطفات التي قد تقف حائلًا أمام «ليبيا المستقرة»، سيناريوهات عدة، بشأن الفترة الانتقالية ومدتها، والموعد الجديد للانتخابات الرئاسية، إضافة إلى موقف حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة، التي تثير «أزمات عدة» في الشارع الليبي.

تلك السيناريوهات، التي طفت على السطح، بعد تقارير عرضتها أجهزة أمنية واستخباراتية، خلال جلسة البرلمان الليبي في 27 ديسمبر الجاري، جعلت إرجاء الانتخابات أمرًا لا بد منه، لكن إلى أين؟

ليأتي الرد سريعًا من عضو مجلس النواب الليبي زياد دغيم، الذي قال إن البرلمان يرى أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى معالجة سياسية وقانونية، مشيرًا إلى ضرورة تهيئة الظروف لاجتياز المراحل الانتقالية، عبر عملية انتخابية على أساس دستور دائم.

وأوضح البرلماني الليبي، في تصريحات صحفية، أن رؤية مجلس النواب، جاءت بعد أن اتضح جليًا عدم القدرة على إجراء الانتخابات في الأشهر القليلة المقبلة، بعد التقارير التي كشفت «حالات تزوير كبيرة».

وأشار إلى أن اللجنة التي شكلها مجلس النواب، لتضع خارطة طريق لحل الإشكاليات، ستنطلق الأسبوع المقبل، بالتواصل مع المؤسسات المعنية، مؤكدًا أن هناك مدة ليست قصيرة تحتاجها الدولة الليبية، لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

 

إرجاء الانتخابات

تصريحات البرلماني الليبي، تفتح الباب أمام احتمال إرجاء الانتخابات إلى أجل غير مسمى، وسط محاولات من البرلمان الليبي، لتعيين حكومة انتقالية تقود الفترة المقبلة، حتى إجراء الاستحقاق الدستوري.

وفي تصريحات غير مباشرة، أشارت إلى سيناريو جديد يلوح في الأفق قبل إجراء الانتخابات المقبلة، قال عضو مجلس النواب الليبي عز الدين قويرب، إن اللجنة البرلمانية المكلفة بمناقشة خارطة الطريق، قد تعتمد الاستفتاء على الدستور.

وأضاف البرلماني الليبي، في تصريحات صحفية، أن مجلس النواب يسعى لإيجاد حل للانتخابات التي تأجلت، مؤكدًا أن تقرير لجنة خارطة الطريق، سيفتح الباب أمام توجه المجلس لاعتماد أي خطة للحل، بعد تعثر إجراء الانتخابات.

ورغم محاولات مجلس النواب لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، فإن البرلمانية أسماء الخوجة، قالت إن «الشك» يساور أعضاء مجلس النواب والليبيين، في الوصول للاستحقاق الانتخابي، في الموعد الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 24 يناير المقبل، متسائلة: ما الذي تغير في المواقف السياسية والصعوبات التي تواجه المفوضية لكي ننتقل شهرًا فقط؟!

 

سيناريوهات عدة

وطرح مراقبون سيناريوهات عدة لليبيا 2022، بينها تكليف البرلمان الليبي أحد وزراء حكومة تصريف الأعمال أو شخصية تكنوقراطية لرئاسة حكومة مصغرة لا تزيد على 15 عضوًا، مهمتها معالجة حالة «القوة القاهرة» التي طالبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإزالتها.

ذلك السيناريو، حذر آخرون من أنه قد يصطدم بآمال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، في قيادة الحكومة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرين إلى أنه قد ينتج عنه اقتتال بين مليشيات مصراتة التي تدعم الحكومة، وتشكيلات مسلحة تابعة لمرشحين رئاسيين آخرين غربي ليبيا.

السيناريو الثاني الذي تحدث عنه مراقبون، أكدوا أنه حالة إطالة الفترة الانتقالية أكثر من ستة أشهر، فإن البرلمان سيبحث تشكيل حكومة جديدة ترعى مصالح الشرق والغرب والجنوب الليبي، إلا أنهم قالوا إنه قد يعمق الانقسام في البلد المأزوم، وقد يشكل «خطرًا كبيرًا» على موارد ليبيا النفطية.

سيناريو ثالث وصفه المراقبون بـ«الأسوأ»، بالعودة إلى المربع الأول، وهو مربع الاقتتال، مشيرين إلى أن القوى الغربية ستكون مسؤولة عن هذا «السيناريو الكارثي»، لأنها تقاعست عن فرض العقوبات على المعرقلين.

وبين حكومة انتهت فترة توليها زمام الأمور وسيناريوهات لخارطة طريق مقبلة، كان ذلك عنوان المشهد المعقد في ليبيا، إذ حذر مراقبون، من عودة ليبيا إلى مربع الاقتتال عام 2022، إذا لم تجر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وفي هذا الإطار، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، عبر «تويتر»: في كل اتصالاتي مع الأطراف الليبية والشركاء الدوليين، أكرّر التزام الأمم المتحدة الراسخ بدعم السلطات الوطنية المعنية بالاستجابة للتطلعات المشروعة لـ 2.8 مليون ناخبة وناخب في أرجاء ليبيا.

وشددت على أهمية توفير وضمان الظروف الملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية على أسس متينة، ومن منطلق تكافؤ الفرص، بحيث لا يتمتع أي مرشح دون غيره بمزايا معينة.