انتخابات فرنسا... حزب ماكرون الأوفر حظًا ومنافسوه يحلمون بتفكيك النزعة الرئاسية

السياق

بعد أيام من إعادة تنصيبه رئيسًا لفرنسا، إثر فوز تاريخي يحققه للمرة الأولى رئيسًا منذ عقدين، يواجه حزب إيمانويل ماكرون وحلفاؤه الوسطيون اختبارًا مهمًا، في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها منتصف يونيو المقبل.

فرغم أن حزب ماكرون الأوفر حظًا في الانتخابات التشريعية، التي تبدأ الاثنين، الحملة الانتخابية الرسمية للجولة الأولى منها، فإن التوترات المرتبطة بارتفاع الأسعار، قد تكون عاملًا في تعثر حزب إيمانويل ماكرون.

ويتنافس حزب ماكرون على الانتخابات المقررة في 12 يونيو المقبل، بفارق ضئيل مع تحالف أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون، بينما يحلّ حزب مارين لوبن اليميني المتطرف ثالثًا، بحسب استطلاعات الرأي.

هذه المعركة غير المسبوقة بين ثلاث كتل، أزاحت الأحزاب التقليدية اليمينية واليسارية، التي كانت مسيطرة على الحياة السياسية الفرنسية على مدى عقود، تبدو متوترة في وقت يعاني فيه الفرنسيون تكلفة المعيشة، في ظلّ تضخم متسارع ونمو اقتصادي سلبي، بحسب «فرانس برس».

وأظهر استطلاع أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الأسبوعية، أن بعض الفرنسيين (52%) سيمتنعون عن التصويت.

 

بدء انتخابات الخارج

وتُجرى الانتخابات التشريعية بفرنسا في 12 و19 يونيو، بعد قرابة شهرين من إعادة انتخاب ماكرون رئيسًا في 24 أبريل الماضي بمواجهة لوبن وتنصيبه في 7 مايو.

بدأ الفرنسيون، الذين يعيشون في الخارج، التصويت لانتخاب 577 نائبًا في الجمعية الوطنية، عبر الإنترنت يوم الجمعة الماضي في عملية اقتراع تستمرّ حتى الأول من يونيو المقبل، بينما تبدأ الحملة الانتخابية للجولة الأولى في الداخل –الاثنين- وتُختتم منتصف ليل العاشر من يونيو، على أن تشمل لوحات إعلانية في البلديات وأوقات منظّمة للكلام.

وبعدما أمضى ماكرون أسابيع لتشكيل حكومته وتعرّضه لانتقادات كثيرة، يطلّ الرئيس مجدّدًا على الساحة الدولية –الاثنين- في بروكسل، لحضور قمة الاتحاد الأوروبي، التي ستكون الأولى له منذ إعادة انتخابه.

 

3 أمور ملحة

من جانبها، حدّدت رئيسة الوزراء الجديدة إليزابيت بورن، وهي نفسها مرشحة للمرة الأولى، خارطة طريق الحكومة الجديدة، وتتضمن ثلاثة أمور ملحّة: القدرة الشرائية والصحة والمناخ.

وعلى غرار اقتصادات الدول الأوروبية، يواجه النشاط الاقتصادي في فرنسا، الذي لم يتعافَ من صدمة كورونا، ارتفاع الأسعار الناجم عن النزاع في أوكرانيا، مسجلًا نسبة تضخم تقارب 5% على أساس سنوي في أبريل الماضي.

ورغم ذلك، يتطلع ماكرون إلى الحصول على الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية المقبلة، مثلما كانت الحال في ولايته الأولى، وهو ما تؤيده استطلاعات الرأي التي كشفت أن حزبه «النهضة» وحلفاءه مجتمعين ضمن لائحة «معًا» سيحصلون على ما بين 27 و28% من الأصوات في الجولة الأولى.

 

فرنسيون مستاؤون

وفي فرنسا، تؤكد الانتخابات التشريعية -بشكل عام- الخيارات التي تؤخذ في الانتخابات الرئاسية، وما يعزز ذلك القانون الانتخابي القائم على الدائرة الفردية وبالأكثرية على جولتين.

ويرى المسؤول اليميني المعارض جان كريستوف لاغارد أن «الانتخابات التشريعية، هي معرفة ما إذا كان الفرنسيون سيعطون من جديد الأكثرية المطلقة لإيمانويل ماكرون أم أنهم سيفرضون عليه المناقشة».

ومن جانب اليسار، يكمن التحدي في معرفة ما إذا كان «الاتحاد الشعبي البيئي الاجتماعي» بقيادة جان لوك ميلانشون، الذي حلّ ثالثًا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، سيتمكن من أن يكون القوة المعارضة الرئيسة في فرنسا.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن الفارق ضئيل جدًا بين الاتحاد الشعبي البيئي الاجتماعي وحزب ماكرون، ويضمّ هذا التحالف غير المسبوق الاشتراكيين والشيوعيين والمؤيدين للقضايا البيئية، إضافة إلى حزب ميلانشون «فرنسا الأبية».

وقال ميلانشون الذي يأمل تولي رئاسة الحكومة حال حقق انتصارًا، في مقابلة مؤخرًا إنه يريد «تفكيك النزعة الرئاسية ووضع حدّ للممارسة الانفرادية للسلطة من جانب رجل واحد هو إيمانويل ماكرون».

ويرى أن الرئيس يحاول تحويل الانتخابات التشريعية إلى «جولة ثالثة من الانتخابات الرئاسية»، مشيرًا إلى أنه من الممكن حصول «تغيير عميق للغاية».

من جانبها، تأمل زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن المتحمّسة للنتيجة التي حققتها في الانتخابات الرئاسية، أن تحصد ثمارها، رغم أنها تتوقع فوز حزب ماكرون، وقد منحت الانطباع بأنها ستقوم بحملة محدودة.

لوبن مرشحة للانتخابات التشريعية في معقلها شمالي فرنسا، ترى أن حزبها التجمع الوطني، قد يفوز بمعاقل جنوبي البلاد، بعد أن حققت نتيجة جيدة جدًا في الانتخابات الرئاسية في الدوائر الجنوبية المطلة على البحر المتوسط.

في هذه الأثناء، يقول الفرنسيون إنهم مستاؤون، بحسب استطلاع أجراه معهد أودوكسا ونُشر الخميس، أكد فيه أن 51% منهم فقط راضون عن الخطوات الأولى لإليزابيت بورن، بينما يشير 65% منهم إلى أن الحكومة الجديدة لا توحي لهم بالثقة بالسياسة التي ينتهجها ماكرون.