مظاهرات واجتماعات مرتقبة... إلى أين وصل قطار الانتخابات في ليبيا؟

السياق

تعتزم الأمم المتحدة، عقد اجتماع افتراضي لملتقى الحوار الليبي، في 11 أغسطس الجاري، لحسم واحد من 4 مقترحات توافقت عليها لجنة التوافقات على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات ديسمبر، بينما اندلعت تظاهرات في ليبيا، تحذِّر من أية محاولات لتأجيل الاستحقاق الدستوري المقبل.

وكانت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار، اختتمت الاثنين الماضي، اجتماعها الرابع والأخير، بالتوصل إلى 4 مقترحات، هي: انتخابات رئاسية وبرلمانية بشروط ميَّسرة ومفتوحة للترشُّح لكل الليبيين، وانتخابات رئاسية (مقيِّدة شروط الترشُّح) وبرلمانية متزامنة، وانتخابات برلمانية فقط وانتخاب الرئيس لاحقًا من البرلمان، وانتخابات برلمانية فقط، تمهِّد لانتخابات رئاسية بعد الاستفتاء على الدستور.

 

المقترحات الأربعة

وقالت البعثة الأممية في ليبيا -في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه- إن المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، أحال الخميس، في رسالة إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، المقترحات الأربعة للقاعدة الدستورية، التي وضعتها لجنة التوافقات.

وأكد المبعوث الأممي، في رسالته إلى أعضاء ملتقى الحوار، أن اللجنة توصلت أيضاً إلى اتفاق بشأن آلية للتصويت، مشيرًا إلى أنه "عند النظر في أي من هذه المقترحات، من المهم إبداء احترام شرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات، بالالتزام الذي قطعتموه أمام الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حدَّدته خارطة الطريق".

وكانت لجنة التوافقات عقدت 4 اجتماعات في 16 و27 و30 يوليو، و2 أغسطس، أسفرت عن أربعة مقترحات للقاعدة الدستورية، التي ستجرى على أساسها انتخابات 24 ديسمبر.

 

التوافقات

"التوافقات" لجنة منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد مؤخرًا في جنيف بسويسرا، وتتكوَّن من 13 عضوًا.

وتختص اللجنة نفسها، بمناقشة المقترحات المقدَّمة بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجرى على أساسها الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

 

مجلس النواب

اجتماع ملتقى الحوار الليبي المقبل، يتزامن مع جلسة ثانية لمجلس النواب الليبي، للنظر في خطة بديلة لقاعدة دستورية للانتخابات، تتمثَّل في قوانين للانتخابات وانتخاب الرئيس، بعد فشل ملتقى الحوار الليبي، في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

واندلعت الخميس مظاهرات عدة، في بعض المدن الليبية، أبرزها في منطقة الجعب بمدينة بنغازي، للدعوة للالتزام بموعد الانتخابات، والمطالبة بإقرار القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة في أقرب وقت، لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

 

 محاولة إفساد

يقول المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش -في تصريحات لـ«السياق»- إن اجتماعات لجنة التوافقات الأخيرة، محاولة لإفساد واستباق المقترح الذي بات جاهزًا، والذي أعدته لجنة المسار الدستوري في مجلس النواب، وتدارك الفشل السابق، سواء مع ما يعرف بـ«المجلس الأعلى الدولة أو ملتقى الحوار».

وأوضح المرعاش، أن اجتماعات التوافقات والاجتماع المرتقب لملتقى الحوار الليبي، تأتي في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب، صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، لإقرار القاعدة الدستورية والقانون الانتخابي، وهو ما سيمكِّن المفوضية العليا للانتخابات من بدء عملها، لتعويض الوقت الضائع، وتفويت الفرصة على المعرقلين للانتخابات، الذين انضم إليهم أيضا ملتقى الحوار.

 

حماس فاتر

وأشار المرعاش، إلى أن البعثة الأممية يبدو أنها ليست متحمِّسة لمبادرة مجلس النواب، التي اعتبرها المحاولة الأخيرة، لحل الإشكال، مطالبًا إياها بدعم مجلس النواب بعد فشل ملتقاها للحوار، في الخروج بأي نتيجة.

وأكد أن القانون الانتخابي، الذي أعدته لجنة المسار الدستوري، في اجتماعاتها الأخيرة في روما، والذي سيعرض للتصديق عليه في البرلمان، يحدِّد الإجراءات والنظم، التي تتم من خلالها انتخابات رئاسية مباشرة.

وقال إن القانون ينظم –أيضًا- اختيار أعضاء مجلس النواب الجديد، بما في ذلك تحديد الدوائر الانتخابية، وطريقة الترشُّح عبر القوائم (المغلقة أو المفتوحة) ونظام ترشُّح الأفراد.

خطوة أولى

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن 379 ألفًا و49 شخصًا سجلوا بمنظومة تسجيل الناخبين، كخطوة أولى نحو الاستحقاق الدستوري المقبل.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إنفوجراف عبر صفحتها بـ «فيسبوك»، إن هناك 379 ألفًا و49 شخصًا سجلوا، من بين مليونين و737 ألفًا و125 شخصًا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، في الاستحقاقات الدستورية.

وكان رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، أعلن في 4 يوليو/تموز المنصرم، بدء عملية تحديث سجل الناخبين لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، مشيرًا إلى أن السجل الانتخابي لمواطنيه لم يحدث منذ 2017.

وأكد عماد السايح، في كلمة له، خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الشهر الماضي، أن المفوضية ملتزمة بتحمل مسؤوليتها أمام الليبيين الذين اختاروا الديمقراطية نهجا لبناء الدولة، معلنا البدء في عملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا من قبل أو الذين غيروا أماكن إقامتهم ويسعون إلى التسجيل في مركز انتخابي آخر.