السلفادور تعلن مدينة البركان كأول موطن للبتكوين.. هل تصبح المركز المالي للعالم؟

ترجمات-السياق

«مدينة بيئية بالكامل تعمل وتنشط ببركان»، كلمات صاحبت إعلان رئيس السلفادور عزمه بناء أول مدينة بتكوين في العالم، بتمويل مبدئي من سندات مدعومة بعملة بتكوين، في خطوة يزيد خلالها البلد الواقع بأمريكا الوسطى رهانه على العملة المشفرة.

وقال رئيس السلفادور نجيب بوكيلة، في فعالية بمناسبة اختتام أسبوع للترويج لبتكوين في السلفادور، إن بلاده تخطط لبناء أول مدينة بتكوين في العالم، مشيرًا إلى أن المدينة ستحصل على إمدادات الطاقة من بركان، ولن تفرض أي ضرائب باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، ترجمته «السياق»، قال بوكيلة: سنبدأ التمويل عام 2022، وستكون السندات متاحة في 2022»، موجهًا رسالة بالإنجليزية للمستثمرين: «استثمر هنا واكسب كل الأموال التي تريدها».

وبملابس بيضاء وقبعة بيسبول مقلوبة، في منتجع شاطئ ميزاتا، قال بوكيلة: سيتم استخدام نصف ضريبة القيمة المضافة المفروضة لتمويل السندات الصادرة لبناء المدينة، على أن يُدفع النصف الآخر مقابل خدمات مثل جمع القمامة، مقدرًا تكلفة البنية التحتية العامة بنحو 300 ألف بتكوين.

مدينة الإسكندر الأكبر

وشبه بوكيلة، خطته لإنشاء مدينة للبتكوين، بالمدن التي أسسها الإسكندر الأكبر، قائلًا إن مدينة بتكوين ستكون دائرية، مع مطار ومناطق سكنية وتجارية، وستتميز بساحة مركزية مصممة لتبدو كأنها رمز بتكوين من الجو.

وقال رئيس السلفادور وهو خبير تكنولوجيا بالغ من العمر 40 عامًا، أعلن في سبتمبر الماضي عبر «تويتر»، نفسه «ديكتاتور السلفادور» في مزحة واضحة: «إذا كنا نريد نشر عملة البتكوين في جميع أنحاء العالم، علينا أن نبني إسكندرية جديدة».

وأشار إلى أن السلفادور تعتزم إصدار السندات الأولية عام 2022، مشيرا إلى أنها ستكون في غضون 60 يومًا.

السندات البركانية

ورغم أن رئيس السلفاور، يحظى بشعبية بين مواطنيه، فإن استطلاعات الرأي تظهر أن السلفادوريين متشككون في حبه لعملة البتكوين، بينما أثار تقديمها، احتجاجات ضد الحكومة.

بدوره، قال سامسون ماو كبير المسؤولين الاستراتيجيين في بلوك ستريم مزود تكنولوجيا سلسلة الكتل بلوك ستريم، إن أول إصدار مدته 10 سنوات، المعروف بـ «السندات البركانية»، سيكون بمليار دولار، مدعومًا بعملة البيتكوين ويحمل قسيمة بـ 6.5%، مشيرًا إلى أن نصف المبلغ سيخصص لشراء البتكوين في السوق.

المركز المالي

وأكد ماو أنه بعد خمس سنوات من الإغلاق، ستبدأ السلفادور بيع بعض عملة البيتكوين المستخدمة في تمويل السندات لمنح المستثمرين كـ«قسيمة إضافية»، بافتراض أن قيمة العملة المشفرة ستستمر في الارتفاع بقوة، ما سيجعل السلفادور المركز المالي للعالم.

وسيصدر السند على «الشبكة السائلة»، وهي سلسلة من البتكوين، بينما تعمل حكومة السلفادور على قانون للأوراق المالية، لتسهيل العملية، وسيذهب الترخيص الأول لتشغيل البورصة إلى Bitfinex، على حد قول ماو.

وأشار إلى أنه بمجرد إصدار 10 من هذه السندات، ستسحب 5 مليارات دولار من البيتكوين من السوق لسنوات عدة، «وإذا حصلت على 10 دول أخرى للقيام بهذه السندات، فإن ذلك يمثل نصف القيمة السوقية لعملة البتكوين هناك».

نظرية اللعبة

وجادل ماو بأن «نظرية اللعبة» على السندات أعطت المُصدر الأول السلفادور ميزة، قائلاً: «إذا وصلت عملة البتكوين عند علامة السنوات الخمس إلى مليون دولار، وهو ما أعتقد أنه سيحدث، سوف يبيعون عملة البتكوين في ربعين ويستعيدون ذلك 500 مليون دولار».

وأصبحت السلفادور، في 7 سبتمبر الماضي، أول بلد في العالم يشرّع عملة البيتكوين، إلى جانب الدولار الأميركي، رغم التردد الشديد بين السكان وانتقادات اقتصاديين ومنظمات مالية دولية.

وعبَّـر عدد من الاقتصاديين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية، عن شكوكهم في تلك الخطط التي أعلنتها السلفادور، محذرين من مخاطر الإقدام على هذه الخطوة.

تراجع سريع

تحذير الاقتصاديين، جاء بعد يومين، من تراجع رأس المال السوقي للعملات الرقمية المشفرة بـ 13.2%، بينما سجلت خسائر بنحو 395.5 مليار دولار من قيمتها، بعدما هوت من مستوى 3 تريليونات دولار.

وشهدت «بتكوين»، الأسبوع الماضي، تراجعاً بـ 12.2% فاقدة نحو 8288 دولار بعدما نزل سعرها من 68093 دولارًا منتصف تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 59805 دولارات.

وتراجعت قيمة العملة المشفرة المجمعة 12% مسجلة خسائر بـ 154 مليار دولار، بعد أن انخفضت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 1282.8 مليار دولار إلى نحو 1128.8 مليار دولار.

تراجع بيتكوين، لم يكن وحده، بل إن عملة «إيثريوم»، سجلت -هي الأخرى- خسائر بـ 10.7% بنحو 506 دولار، لتصل إلى نحو 4226 دولار، بينما تراجعت قيمتها السوقية 16.5% إلى نحو 500.5 مليار دولار.

«بينانس كوين»، وهي ثالث أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، سجلت خسائر بـ 11.2%، ليتراجع سعرها إلى نحو 579 دولارًا، بعد أن فقدت نحو 73 دولارًا من قيمتها.

كما تراجعت قيمتها السوقية 11% إلى نحو 96.6 مليار دولار، مسجلة خسائر بلغت نحو 12.1 مليار دولار.