أمازون تتهم لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بمضايقة جيف بيزوس

ترجمات – السياق

بعد قرابة عام ونصف العام، من بدء لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بحث ما إذا كانت "أمازون" تستخدم تقنيات خادعة لجذب العملاء إلى الاشتراك في «برايم»، وهي خدمة الاشتراك التي تقدم التوصيل المجاني ومزايا أخرى بتكلفة 139 دولارًا سنويًا، اتخذت القضية بُعدًا آخر.

وكجزء من التحقيق الذي تقوده لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في خدمة «برايم» الذي امتد إلى 4 خدمات اشتراك في "أمازون"، تتهم الأخيرة اللجنة بمضايقة المؤسس جيف بيزوس والرئيس التنفيذي آندي جاسي.

ويقول موقع «بيزنس إنسايدر» الأمريكي الذي أشار للقضية لأول مرة في مارس الماضي، إن أمازون قدَّمت التماسًا تطلب فيه من لجنة التجارة الفيدرالية، إلغاء مذكرات استدعاء تم إرسالها كجزء من تحقيق في «برايم» والخدمات الأخرى، مشيرًا إلى أن أمازون تزعم أن لجنة التجارة الفيدرالية تقدِّم مطالب غير معقولة، وتتعمد جعل التعاون صعبًا.

 

مطالب صعبة

وتقول شركة أمازون للمحاماة في ملف قانوني جديد، إن إجراءات لجنة التجارة الفيدرالية «تضايق كبار المسؤولين التنفيذيين في أمازون»، بما في ذلك جيف بيزوس وآندي جاسي، مشيرة إلى أن مسؤولي لجنة التجارة الفيدرالية قدَّموا مطالب غير معقولة، بما في ذلك استهداف منازل الموظفين لتقديم مذكرات استدعاء، كجزء من تحقيق الوكالة في برنامج عضوية رئيس الشركة وخدمات الاشتراك.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإنه تم استدعاء ما يقرب من 20 من الموظفين والمديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين في «أمازون»، بمن في ذلك المؤسس جيف بيزوس والرئيس التنفيذي آندي جاسي، كجزء من التحقيق.

وقالت الشركة إن هذه الطلبات كانت «مرهقة بلا داع، ولا تخدم أي غرض آخر سوى مضايقة كبار المديرين التنفيذيين في أمازون وتعطيل عملياتها التجارية».

ومن المديرين التنفيذيين الآخرين في "أمازون" الذين تم استدعاؤهم في التحقيق، رئيس التجزئة السابق ديف كلارك وخليفته دوج هيرينجتون، نائب الرئيس الأول لروس غراندينيتي الدولي، ونائب رئيس الوزراء السابق جريج غريلي.

وجادل مكتب محاماة "أمازون" بأنه يجب على لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إلغاء أو تقييد مذكرات الاستدعاء، التي يطلق عليها رسميًا طلبات التحقيق المدني، بسبب الإجراءات «غير القابلة للتطبيق وغير العادلة».

وبينما تقول أمازون في الالتماس: «تعامل فريق العمل مع هذا التحقيق كان غير عادي ومحير»، تشير الوثيقة إلى أن تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية وصل إلى مرحلة جديدة ومكثفة، فـ "أمازون" لاحظت أن مسار القضية قد توسع الآن، ليشمل أربع خدمات اشتراك غير «برايم»، بما في ذلك خدمة الكتب الإلكترونية Kindle Unlimited ومنصة بث الموسيقى Amazon Music.

وتطلب لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) من "أمازون" تحديد عدد المتسوقين الذين أصبحوا «ملتحقين غير موافقين» والبحث عن مديرين تنفيذيين باستخدام تطبيقات «الرسائل المؤقتة» لمناقشة أشياء مثل التسجيل في البرنامج وعمليات الإلغاء، وإنشاء سجل لتلك الرسائل التي تختفي.

 

أساليب مضللة

وتحاول لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية معرفة ما إذا كانت «أمازون» تستخدم أساليب مضللة لعملية التسجيل والإلغاء لخدمة «برايم» وخدمات العضوية الأخرى، وتدرس ما إذا كانت "أمازون" قد استخدمت عن قصد لغة غامضة وتصميمات مربكة، تسمى عادة «الأنماط المظلمة».

يأتي التحقيق في أعقاب تقرير «بيزنس إنسايدر» الصادر في مارس الماضي، الذي كشف أن المديرين التنفيذيين والموظفين في "أمازون" كانوا قلقين من شعور العملاء بالخداع للاشتراك في «برايم»، لكنهم اختاروا عدم استخدام لغة أوضح، لأنها لا تريد إبطاء نمو أعمال الاشتراك الخاصة بها.

وأخبرت لجنة التجارة الفيدرالية "أمازون" بأنه يجب أن يكون الشهود مستعدين للإدلاء بشهاداتهم عن «كل إجراء من أي نوع اتخذته أطراف (أمازون) كليًا أو جزئيًا».

وتقول العريضة إن أمازون بدأت العمل مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تحقيقًا في أزمة اشتراكات «برايم» في مارس 2021، بينما قدمت الشركة ما يقرب من 37000 صفحة من المستندات، واجتمعت مرارًا وتكرارًا مع أعضاء اللجنة للإجابة عن الأسئلة، إلا أن تلك المحادثات توقفت فجأة في فبراير 2022.

وفي أبريل 2022، أعادت لجنة التجارة الفيدرالية التعامل مع "أمازون"، قائلة إن لديها محاميًا جديدًا يمثل القضية، وتوسع التحقيق ليشمل الخدمات الأخرى، إضافة إلى اشتراك طرف ثالث.

يُزعم أن لجنة التجارة الفيدرالية أخبرت "أمازون" بأنها كانت تحت «ضغط هائل» لإغلاق القضية خريف هذا العام، وطالبت "أمازون" بتقديم مستندات إضافية للتحقيق في غضون ثلاثة أسابيع تقريبًا.

 

مخالفة القانون

كما منعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بعض موظفي "أمازون" من استخدام Covington & Burling ، وهي شركة المحاماة نفسها التي تمثل "أمازون"، قائلة إن هذا التمثيل «غير لائق»، إلا أن «أمازون» قالت إن ذلك «مخالف للقانون بشكل واضح».

وبينما تقول "أمازون" إن لجنة التجارة الفيدرالية استهدفت منازل الموظفين، اتهمت الشركة أيضًا لجنة التجارة الفيدرالية بمحاولة تأخير العملية عن قصد، من خلال تقديم مذكرات استدعاء فردية قبل عطلة نهاية الأسبوع، في الرابع من يوليو الماضي، لمنازل موظفي "أمازون" الحاليين والسابقين، بدلاً من المرور عبر القسم القانوني في الموقع.

وأثناء ذلك، تسببت لجنة التجارة الفيدرالية في «تأخير وارتباك» بشأن ما كانت تفعله، بينما لم يعرف الشهود -في كثير من الحالات- بأمر مذكرات الاستدعاء «إلا بعد أسابيع»، على حد زعم الدعوى.

ويقود هذا التحقيق مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية، وهو منفصل عن تحقيق الوكالة لمكافحة الاحتكار في "أمازون"، وكانت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، قد حذرت من الأنماط المظلمة والاشتراكات التي يصعب إلغاؤها.

وفي أكتوبر 2021، نشرت لجنة التجارة الفيدرالية إرشادات ضد «نشر أنماط مظلمة غير قانونية تخدع المستهلكين أو تحاصرهم في خدمات الاشتراك».