قمة الاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا.. هل يبحث التصعيد ضد روسيا؟

السياق

كشفت الحرب، التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير على أوكرانيا، نقاط ضعف كبيرة في الاتحاد الأوروبي، أبرزها نقص القدرات العسكرية، بعدما خفضت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد ميزانياتها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة، لذلك يحاول رؤساء دول وحكومات الاتحاد -الخميس والجمعة في فرساي بفرنسا- إرساء أسس أوروبا ذات سيادة أكبر، بعد صدمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما كشفت الحرب الروسية، الاعتماد الهائل للاتحاد الأوروبي على الغاز المستورد من روسيا، ما يحد من قدرته على التحرك ضد موسكو.

وحتى إذا تبنت حزمة غير مسبوقة من العقوبات، تواصل أوروبا تمويل روسيا عبر مشترياتها من الطاقة، التي لا تستطيع الاستغناء عنها على الأمد القصير.

ويهدد هذا الاعتماد اقتصادها، الذي تسعى إلى تعزيزه بعدما واجه الصدمة التاريخية لوباء كورونا.

وقال الإليزيه: "هذه هي قمة اليقظة الأوروبية، قمة السيادة الأوروبية".

ويرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يسعى لإعادة انتخابه، ويتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في الأزمة الحالية تأكيدًا لفرضيات يتحدث عنها منذ سنوات.

ويلتقي قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد بقصر فرساي من الساعة 16.30 (15.30 ت غ) الخميس. ويبدأ اجتماعهم بمناقشات عن الدفاع والطاقة قبل عشاء عمل بشأن أوكرانيا.

ويخصص يوم الجمعة لتعزيز النموذج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، قبل مؤتمر صحفي ختامي بعد الظهر.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو: "هذه لحظة حاسمة لأوروبا... التي تفقد بساطتها".

 

تغيير عميق

لن تفضي القمة إلى قرارات، بل يفترض أن تحدد توجهات سياسية تطبَّق في الأشهر المقبلة.

ويفترض أن يؤكَّد مجددًا انتماء أوكرانيا إلى الأسرة الأوروبية، وإن كان مشروع انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي غير مطروح، إلا على الأمد الطويل.

وتشير مسودة نتائج اللقاء إلى أن الدول الـ27 التي ستعيد التشديد على الدور المركزي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ستؤكد رغبتها في استثمار "أكبر وأفضل في القدرات العسكرية"، وتشجيع التعاون الصناعي والمشتريات المشتركة، بينما يفترض أن تنشر استراتيجية دفاعية قبل نهاية الشهر الجاري.

وسيدرس القادة الأوروبيون أيضًا، مشروع المفوضية لخفض الاعتماد على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، وكذلك خفض واردات الفحم والنفط من روسيا، عبر تنويع مصادر التوريد وتطوير طاقات بديلة، مثل مصادر الطاقة المتجددة أو الهيدروجين.

وسيؤكدون ضرورة تعزيز تخزين الغاز ولكن أيضًا "تحسين عمل سوق الكهرباء"، كما تطالب إسبانيا وفرنسا، وكذلك التزام إجراءات عاجلة، تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في الأوروبيين.

ويثير ارتفاع لتر الوقود إلى أكثر من يوروين، مخاوف من انتفاضات اجتماعية تشبه احتجاجات "السترات الصفراء".

وإضافة إلى الطاقة، ينوي قادة الاتحاد أيضًا تعزيز القدرات الإنتاجية للمكونات الرئيسة، مثل الرقائق الإلكترونية، التي سبب نقصها -في السنوات الأخيرة- صدمة.

وذكرت مصادر أوروبية أن فرنسا تحاول أيضًا إقناع شركائها بتبني خطة جديدة للتعافي، تشبه صندوقًا بـ 800 مليار يورو، اعتُمد منذ العام الماضي لمواجهة آثار الوباء.

ويتعلق الأمر هذه المرة بقرض مشترك، لتخفيف عواقب الحرب في أوكرانيا، لكن وزير المال الألماني كريستيان ليندنر قال إن الموضوع "ليس مدرجًا على جدول الأعمال"، وألمانيا كعدد من البلدان شمالي أوروبا، مترددة في فكرة تشارك جديدة للدين.

ومع ذلك أشارت المفوضية الأوروبية -الأسبوع الماضي- إلى أنها قد تمدد تعليق قواعد التشدد الميزاني عام 2023 إذا لزم الأمر. وستصدر دراسة عن التأثير الاقتصادي للحرب في الربيع.

وقال إريك موريس من مؤسسة روبرت شومان: "قمة الأزمة هذه تهدف إلى إظهار وحدة أوروبا وهذا أمر أساسي"، موضحًا أن هذا الاجتماع يمكن أن "يضع الأسس لتغيير عميق للسياسات الأوروبية".