لجنة وساطة لحل الأزمة.. والبرهان يعلن موعد تشكيل الحكومة السودانية

السياق

في محاولة لحل الأزمة التي تشهدها السودان، كشفت وسائل إعلام محلية عن لجنة وساطة، من شخصيات وطنية اقترحها المبعوث الأممي فولكر بيرتس، لحل الأزمة في السودان.

وقالت تقارير صحفية، إن لجنة الوساطة، التي تتكون من 7 شخصيات، أبرزها محجوب صالح وقاسم بدري وأنيس حجار، اجتمعت أمس برئيس الوزراء حمدوك وقادة القوات المسلحة.

وأشارت إلى أن رئيس الحكومة المنحلة عبدالله حمدوك، رفض تسمية رئيس وزراء خلفًا له لتشكيل الحكومة الجديدة في السودان، بينما طالب بعض العسكريين وجهات داخلية وخارجية، من حمدوك، العودة والاستمرار في منصبه رئيساً للوزراء.

إلا أنها أكدت أن حمدوك، رفض أن يكون رئيس وزراء الحكومة المدنية الجديدة، التي أعلن عنها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان.

 

تشكيل الحكومة

بدوره قال القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، إن اسم رئيس الحكومة الجديدة وأعضاء مجلس السيادة الجدد سيُعلن في غضون أسبوع.

وعبَّر البرهان، عن آماله باختيار رئيس الوزراء وأعضاء مجلس السيادة، في غضون أسبوع على الأكثر، متابعًا: «لن نتدخل في اختيار الوزراء ولكن سيختارهم رئيس الوزراء، الذي سيتوافق عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني، ولن نتدخل في مَنْ يختاره».

وأكد قائد الجيش السوداني، أن «رئيس الوزراء الجديد سيكون من التكنوقراط... رئيس الوزراء السابق اختير بالتوافق بين القوى السياسية والعسكرية والآن القوى السياسية غير موجودة، ولدينا مسؤولية وطنية والتزام بأننا نقود ونساعد، في المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات».

كان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، تعهد بإكمال تشكيل مؤسسات الدولة «بمشاركة الجميع من دون اصطفافات حزبية» في غضون عشرة أيام، مضيفاً أن عبدالله حمدوك مرحب به لرئاسة الحكومة المقبلة.

 

شراكة مدنية عسكرية

وقال البرهان، خلال لقائه حراك ثوار ديسمبر، إن «الحكومة الجديدة في السودان، لن تضم أي شخص ينتمي لحزب سياسي»، مضيفًا: «نرحب بأي شراكة بين المكونين العسكري والمدني، لكن ليس مع قوى الحرية والتغيير».

وأكد البرهان، أن مجلسي الوزراء والسيادة المقبلين، سيشكلان بمشاركة جميع الأقاليم، مضيفاً أن «عبدالله حمدوك مرحب به في المرحلة المقبلة، وما زال مرشحاً لرئاسة الحكومة».

وكشف قائد الجيش السوداني، الإجراءات التي اتخذها أخيراً، مشيراً إلى أن «الشهداء والجرحى، كانوا الدافع الأكبر لتصحيح المسار، كان لزاماً علينا أن نوفيهم حقهم، الذي ضاع عبر تقاسم السلطة والمقاعد».

وأشار إلى أن «قيادة الجيش ملتزمة بتحمُّل مسؤوليتها، بما صدر عنا من تصرفات»، داعيًا الشعب السوداني إلى «تشكيل ما يراه مناسبًا من آليات رقابية».

وقال البرهان إنه أرسل وفدًا إلى عبدالله حمدوك، رئيس الحكومة التي أعلن حلها، للتشاور في الحكومة: "قلنا له:كمل معانا المشوار... وما زال لدينا أمل، قلنا له احنا نضفنا لك الميدان الآن، وهو حر يشكل الحكومة، ما بنتدخل في تشكيل الحكومة، أي زول أحد يجيبه ما حنتدخل إطلاقًا".

يأتي ذلك بينما أعفى عبدالفتاح البرهان، محمد عبدالحميد من إدارة وكالة السودان للأنباء (سونا)، وعيَّـن مكانه فكرية أبا يزيد، كما أعفى لقمان أحمد من الهئية العامة للإذاعة والتلفزيون، وعيَّـن مكانه إبراهيم البزعي.

 

رسالة أمريكية

من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، القادة العسكريين في السودان، إلى إعادة الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين، وإطلاق سراح المعتقلين، واصفاً الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد بـ«الانتكاسة الخطيرة».

وعن الاستجابة الدولية للأحداث في السودان، قال بايدن إن «قادةً ومنظماتٍ من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربيىة، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبنك الدولي، اتفقوا على إدانة إجراءات الجيش، والعنف ضد المحتجين السلميين».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «أضاف مجلس الأمن صوته لهذا الموقف الدولي، ورسالتنا جميعاً إلى السلطات العسكرية في السودان واضحة جداً، وهي ضرورة السماح للشعب السوداني بالاحتجاج السلمي، وإعادة الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين»، داعيًا القادة العسكريين في السودان إلى «إطلاق سراح العتقلين فوراً، وإعادة تفعيل المؤسسات المرتبطة بالحكومة الانتقالية، تماشياً مع الوثيقة الدستورية لعام 2019، واتفاقية جوبا للسلام في 2020».

وجدد بايدن تأكيده لـ«قدرة الأطراف السودانية، بدعم المجتمع الدولي، على استعادة رؤيتها المشتركة لاستكمال الانتقال الديمقراطي في السودان»، مشدداً على «التزام الولايات المتحدة بمساعدة السودانيين في تحقيق هذا الهدف».

كما أكد إيمان بلاده «القوي بالإمكانات الاقتصادية للسودان، والمستقبل الواعد الذي ينتظره، إذا لم يعرقله الجيش وأولئك الذين يعارضون التغيير»، مشيدًا بما وصفه بـ «شجاعة السودانيين في إيصال أصواتهم، ومساعدة بلادهم لتخطو خطوات واسعة نحو سودان ديمقراطي جديد».

واختتم الرئيس الأمريكي بيانه: «الحرية والعدالة وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان، يجب أن تكون الأسس للمستقبل الآمن والازدهار في السودان، تماماً كما هو الحال في جميع أنحاء العالم».

وأصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بيانًا بشأن أحداث السودان، طالب فيه جميع الأطراف بـ«ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف»، مؤكداً دعمه «الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير».

وأكد مجلس الأمن، «ضرورة تطبيق الوثيقة الدستورية وغيرها من الوثائق التأسيسية للمرحلة الانتقالية»، داعيًا الأطراف جميعاً إلى «الانخراط في الحوار من دون شروط».

وعبَّـر عن استعداده لـ«دعم جهود تحقيق التحول الديمقراطي بما يحقق آمال السودانيين»، مشيرا إلى أن «أي محاولة لتقويض عملية التحول الديمقراطي، تُعرِّض أمن السودان للخطر».

وأكد مجلس الأمن التزامه بـ«سيادة السودان واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية»، مجددًا دعمه لـ«جهود الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي في استقراره، إضافة إلى «دعم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان».