بعد تهديد موسكو.. هل تراجعت أوروبا عن فرض سقف سعر للغاز الروسي؟

ترجمات – السياق

 كشفت وثيقة مسربة نشرتها صحيفة غارديان البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي تراجع عن فرض سقف لسعر الغاز الروسي.
جاء الكشف عن الوثيقة بعد أن فشلت دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على مقترحات لتحديد سقف لأسعار الغاز الروسي، خلال محادثات طارئة الخميس الماضي، إذ هدد الكرملين بإغلاق خط الأنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا، إذا دخل سقف الأسعار حيز التنفيذ.
ويواجه المستهلكون والشركات في الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الطاقة، وسط الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بينما تسعى حكومات الدول الأوروبية إلى إيجاد حلول لهذه الأزمة.

ضريبة أرباح

وأفادت "غارديان" بأن المفوضية الأوروبية لن تفرض سقفًا لسعر الغاز الروسي، لكنها تعتزم فرض ضريبة جديدة على الأرباح الإضافية (الزائدة) لشركات الطاقة الأوروبية.

وأرجعت الصحيفة تراجع الاتحاد الأوروبي، إلى إحجام العديد من دوله عن فرض سقف سعري على الغاز من روسيا، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يتخلى عن هذا الإجراء ضد موسكو، وفق مسودة وثيقة.

وأوضحت أن الجهاز التنفيذي في الاتحاد الأوروبي (المفوضية الأوروبية) يرفض فرض حد سقف لسعر الغاز الروسي، لكنه يروّج لفكرة فرض ضرائب إضافية على الأرباح الزائدة لشركات الطاقة.

وحسب الصحيفة، لا تحتوي مسودة اللائحة على حد أقصى لسعر الغاز الروسي ولا على الغاز المستورد، بعد أن عجزت الدول الأعضاء عن الاتفاق على القيود الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب غير متوقعة على الأرباح العالية لشركات الوقود الأحفوري، مع وضع حد أقصى لإيرادات منتجي الكهرباء منخفضة الكربون.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن رفضه لفكرة تحديد سقف لسعر الغاز الروسي، ووصفها بأنها "غبية"، وهدد بجعل أوروبا "تتجمد" هذا الشتاء إذا اتُّفِق على سقف للسعر.

وخفّضت روسيا الإمدادات لأوروبا، وقالت إنها لن تستأنف التدفقات بالأحجام السابقة حتى يرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات.

وتشكل الإمدادات الروسية 9% فقط من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، انخفاضًا من 40% قبل غزو أوكرانيا.

ومن المتوقع -حسب الصحيفة البريطانية- أن تنشر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خطة أوروبا للتعامل مع ارتفاع أسعار الكهرباء، عندما تلقي خطابها السنوي عن حالة الاتحاد، الأربعاء.

النص النهائي

وبينت "غارديان" أنه لا يزال من الممكن تغيير النص النهائي، لكن المسودة تكشف شكوك المفوضية في الحصول على دعم كافٍ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لخيارها المفضل بوضع حد أقصى للغاز الروسي، ردًا على ما وصفته بتسليح الكرملين للإمدادات.

وقالت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تستورد كميات كبيرة من الغاز من روسيا، بما في ذلك المجر وسلوفاكيا والنمسا، إنها ضد فرض سقف على الغاز الروسي، لأنها تخشى أن يوقف الكرملين تدفقات الغاز ، ما يغرق بلدانهم في الركود.

وترغب قرابة اثنتي عشرة دولة، بما في ذلك فرنسا وبولندا، في فرض سقف سعر على الغاز المستورد، ما يعدونها وسيلة أفضل للحد من ارتفاع الأسعار، إلا أن المفوضية غير متحمسة لهذه الفكرة، إذ أعربت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، عن شكوكها في هذا النهج، قائلة إن تحديد سقف للأسعار "يمكن أن يمثل تحديًا لأمن الإمداد".

وفي حين تشعر هولندا والدنمارك بالقلق من أي حد أقصى للأسعار، تخشى ألمانيا أن يؤدي تحديد سقف للغاز الروسي إلى الانقسام بين دول القارة العجوز.

 

انقسامات

وأوضحت "غارديان" أنه مع انقسام الدول الأعضاء، تتبع المفوضية -المسؤولة عن صياغة المقترحات القانونية للاتحاد الأوروبي- إجراءات توحد النادي المكون من 27 عضوًا.

وتدعم حكومات الاتحاد الأوروبي -إلى حد كبير- وضع حد أقصى لسعر الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون، مثل مصادر الطاقة المتجددة أو الطاقة النووية، وإعادة تدوير هذه الأموال للأسر والشركات المعرضة للخطر.

بينما تواجه شركات النفط والغاز ضريبة مكاسب منفصلة، توصف بأنها "مساهمة تضامنية".

وفي الورقة المسربة، تُقدر اللجنة أنه ستكون هناك زيادة بخمسة أضعاف في أرباح شركات النفط والغاز والفحم عام 2022.

وحسب اللجنة، فإن هذه الأرباح "الفائضة" و "غير المتوقعة" لا تنتج عن أي خيارات اقتصادية أو استثمارية، كما تقول اللجنة، لكن من "تطورات غير متوقعة بأسواق الطاقة في أعقاب الحرب غير الشرعية المستمرة في أوكرانيا"، مشيرة إلى أنه لم يقترح معدل لضريبة الأرباح المفاجئة في الوثيقة.

كان قادة دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) أكدوا بقمتهم في يونيو الماضي، عزمهم تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة من روسيا، واتفقوا مبدئيًا على وضع سقف لأسعار موارد الطاقة الروسية (النفط والغاز).

والشهر الجاري، أكد القادة عزمهم على وضع سقف لسعر النفط والغاز من روسيا، في إطار العقوبات ضد موسكو، ومن المقرر إدخال حد السعر على النفط في 5 ديسمبر المقبل، وعلى المنتجات النفطية في 5 فبراير 2023.

كانت أوروبا تكافح مع ارتفاع أسعار الغاز، حتى قبل الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى ذلك، تفاقمت القيود المفروضة على العرض بسبب الصيف الجاف عام 2022 الذي حطم الأرقام القياسية في ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى زيادة الطلب على "تكييف الهواء"، في ظل تقليل الطاقة الكهرومائية من الأنهار والخزانات.

كما أدى توقف نصف أسطول فرنسا من المفاعلات النووية، عن العمل بسبب قضايا تتعلق بالسلامة إلى زيادة الضغوط، ما عكس الدور التقليدي للبلاد كمصدر للكهرباء إلى جيرانها.