هل العالم على موعد مع عملة احتياطية جديدة بديلة للدولار؟

ترجمات - السياق

هل تتسبب العقوبات الغربية بحق روسيا في ظهور عملة احتياطية عالمية جديدة؟، هكذا توقعت مجلة فوربس الأمريكية، مشيرة إلى أن ظهور العملة الجديدة مرتبط بتبادل العلاقات التجارية بين عدد من الدول وموسكو، خصوصًا الهند والصين وإيران.

وبينت المجلة أن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) بدأ إنشاء مجموعة جديدة من الترتيبات، للسماح للشركات بتسوية التجارة الخارجية بالروبية، ما يمنح المنظمات الروسية والهندية حرية التجارة في السلع والخدمات من دون استخدام الدولار.

وبموجب هذه الترتيبات -حسب المجلة- سيُطلب من البنوك الروسية فتح حسابات بالروبية مع البنوك الهندية، وستحتاج البنوك الهندية إلى حسابات بالروبل في روسيا.

ولابد من موافقة البلدين على الاحتفاظ بمبلغ -على سبيل المثال مليار دولار- بالعملات المحلية في حسابات كل منهما.

لذلك -تضيف المجلة- ستكون لدى البنوك الروسية روبية بمليار دولار في حساباتها الهندية، وسيكون لدى البنوك الهندية روبل بمليار دولار في حساباتها الروسية، لافتة إلى أنه يمكن بعد ذلك الدفع للمصدرين الهنود بالروبية مقابل صادراتهم الروسية (من الروبية التي تحتفظ بها البنوك الروسية في حساباتهم الهندية) بينما يتقاضى الروس أجورهم بالروبل مقابل صادراتهم الهندية (من الروبل الذي تحتفظ به البنوك الهندية في حساباتهم الروسية).

وأشارت المجلة، إلى أنه بمجرد معرفة سعر الصرف المقبول للطرفين الذي يحدده السوق، يمكن أن تستمر التجارة بين الهند وروسيا بعيدًا عن الدولار.

 

سعر الصرف

وتساءلت "فوربس" عن "حجم سعر الصرف الجديد"، وهل يجب تحديده بالرجوع إلى الدولار الأمريكي، أم أنه من الأفضل وجود عملة احتياطية أخرى لا تعتمد على قيمة الدولار على الإطلاق؟

ففي يونيو الماضي، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العمل يجري على إنشاء عملة احتياطية دولية تعتمد على سلة من عملات دول مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).

أمام ذلك، أشارت المجلة إلى أنه من المفترض أن تتكون العملة الجديدة من (ريال، وروبل، وروبية، ورنمينبي وراند)، لتقديم بديل لحقوق السحب الخاصة (SDR) لصندوق النقد الدولي.

ونوهت إلى أنه بعد فشل مشروع العملة المشفرة "ليبرا" الذي عرضته "فيس بوك"، فإن الهدف هو إنشاء عملة احتياطية مستقرة يمكن استخدامها في التجارة الدولية، لافتة إلى أنه في هذه الحالة، سيكون احتياطي (بريكس باكس) -صندوق عملات البريكس- مستقلاً عن الدولار.

وأوضحت المجلة، أنه نظرًا لأن الهند تستورد كميات كبيرة من النفط من روسيا ، فإن آلية عمل مدفوعات مستقلة تمامًا عن الدولار تحظى باهتمام كبير من البلدين.

وأفادت بأنه يمكن لروسيا تسعير النفط بعملة (بريكس باكس) والحصول على الدفع بالروبل، بينما يمكن للهند تسعير المستحضرات الصيدلانية بالعملة ذاتها (بريكس باكس)، والحصول على مدفوعات بالروبية، رغم أن روسيا ليست ضمن أفضل 10 أسواق تصدير هندية.

وعن تأثير هذا الأمر على المدى القصير، نقلت "فوربس" عن محللين في بنك آي إن جي الهولندي -وهو مؤسسة مالية عالمية تقدم الخدمات المصرفية للأفراد مباشرة- قولهم، إنه بينما يبدو الحديث عن العملة الجديدة "بيانًا سياسيًا رفيع المستوى"، فإنهم يشككون في ما إذا كانت الدول التجارية في مجال نفوذ البريكس سترغب في تحويل احتياطات العملات الأجنبية القيمة، لاسيما الدولارات، إلى (بريكس باكس)، مشيرين إلى أنه إذا كانت هذه الدول ستتخذ هذه الخطوات ردًا على تسليح الدولار ، فإنهم (مثل روسيا) قد يفضلون الانتقال إلى الذهب عن اللجوء إلى العملة المقترحة.

 

بيتكوين

وبينت "فوربس" أنه قد يكون الأمر مخيباً لآمال عشاق العملات المشفرة خصوصًا البيتكوين، لذا فإن فكرة البيتكوين كذهب رقمي قد تضطر إلى الانتظار.

وأشارت إلى أن بيتكوين ليست قادرة على استبدال الذهب كاحتياطي، لسبب واحد أنه "يمكن التلاعب بالسعر بسهولة بالغة".

وأوضحت أنه رغم الإدانة الأخيرة لمتداولي بنك غي بي مورغان الأمريكي، فإن سعر الذهب يمكن أن يتعرض لهجمات مماثلة، لافتة إلى أن هيئة محلفين فيدرالية في شيكاغو أدانت مايكل نواك، الرئيس السابق لمكتب تداول المعادن العالمي في غي بي مورغان، وتاجر الذهب جريج سميث، بالخداع والاحتيال الإلكتروني ومحاولة التلاعب بالأسعار.

واتهم المدعون نواك وسميث، بإغراق السوق بأوامر الشراء والبيع -التي تمثل نصف إلى ثلاثة أرباع أسواق الذهب والفضة الظاهرة في ذلك الوقت- وأنهما لم يكنا يشتريان ويبيعان المعادن الثمينة فحسب، بل كانا يغشان بشكل منهجي لمساعدة نفسيهما وعملائهما الكبار على مدار عقد من الزمان.

ومع ذلك -حسب المجلة- فإن هذا الأمر يفتح باب التساؤل عما إذا كان العالم بحاجة إلى عملة احتياطي جديدة، وهل يحتاج إلى معيار ذهبي رقمي جديد؟ لافتة إلى أنه إذا كان الأمر كذلك، فهل يجب أن يكون قانونيًا أم قائمًا على السلع؟ وإذا كانت قائمة على السلع، فما هذه السلعة؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة، بينت "فوربس" أن دار سك العملة الأمريكية باعت 426500 أوقية من الذهب في الربع الأول من هذا العام (بزيادة 3.5% على أساس سنوي)، وهي أفضل مبيعاتها من الذهب لما يقرب من ربع قرن.

بينما أطلقت زيمبابوي عملات ذهبية جديدة لبيعها للجمهور في محاولة لمعالجة التضخم المزمن، ومن ثمّ يمكن تحويل العملات المعدنية إلى نقود، وتداولها واستخدامها في المعاملات وفقًا لبنك الاحتياطي في زيمبابوي، لكن لا يمكن للناس تداول العملات المعدنية إلا نقدًا بعد الاحتفاظ بها 180 يومًا على الأقل.

وقال محافظ البنك المركزي في زيمبابوي غون مانغوديا -في بيان- إن العملات المعدنية أصبحت متاحة للبيع من 25 يوليو بالعملة المحلية والدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى بسعر يعتمد على السعر الدولي السائد للذهب وتكلفة إنتاج الذهب.

وشهد سوق لندن -الشهر الماضي- زيادة بنسبة 44% في الذهب الذي اشتراه الأطباء و 59% زيادة في الذهب الذي اشتراه المصرفيون الاستثماريون.

وترى "فوربس" أن الذهب ليس السلعة الوحيدة المناسبة للعملات المستقرة المدعومة بالأصول.

فحسب مجلس السلع الرمزية (الذي أسسه دايموند ستاندرد و أتوميس و باكسوس و لود)، فإن الخيارات لا تتوقف عند الأصول المادية التي يُعتقد أنها تحوط من التضخم، فقد أعلن ستاندرد مؤخرًا عن قروض مدعومة برموز فول الصويا والذرة، حيث يتوافق كل رمز مع طن من الحبوب، وهو ما يشير إلى "مجموعة من الاحتمالات غير المستكشفة للسلع الرمزية".

 

الذهب الروسي

وفي ما يخص الذهب الروسي، رأت "فوربس" أنه في حال إزالة المستثمرين الذهب الروسي من محافظهم، قد ينخفض ​​السعر من دولار إلى 40 دولارًا للأونصة مقارنة بالذهب غير الروسي.

وأشارت إلى أن بنك إنجلترا -الذي يمتلك أكبر مخزون ذهب في بريطانيا- أصدر بيانًا قال فيه إن سبائك الذهب الروسية المصنوعة قبل الغزو -فبراير الماضي- مؤهلة للتداول، لكن الذهب المنتج بعد 8 مارس ليس كذلك.

وعن إمكانية أن يكون الذهب الرقمي الحقيقي (أي الرموز المدعومة باحتياطات الذهب الفعلية بدلاً من العملات المشفرة) جذابًا على المدى الطويل، أشارت المجلة الأمريكية، إلى أنه بموجب المعيار الذهبي، كانت العملات الوطنية في جميع أنحاء العالم مرتبطة بالذهب وكذلك ببعضها، ما يعني استقرار أسعار الصرف.