الكويت.. استقالة الحكومة وعفو أميري عن معارضين سياسيين

السياق

استقالة الحكومة الكويتية، وقرار لأمير البلاد بالعفو عن معارضين سياسيين، تطوران وُصفا بـ«المهمين» على الساحة السياسية في الكويت، أنهيا أسبوعًا من الجدل، وأعلنا بداية صفحة جديدة في البلد الخليجي.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم: صدر المرسومان الأميريان القاضيان بمنح العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا، وبينما توجَّه بالشكر لأمير الكويت على منح العفو، أكد أن جلسة الغد لن تعقد لاستقالة الحكومة.

وأوضح المسؤول الكويتي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية «كونا»: «تم إبلاغي من رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة تقدمت باستقالتها»، مشيرًا إلى أن «هذه الاستقالة تحت نظر أمير البلاد، وبذلك فإن جلسة الغد لن تعقد لأنني سأحضر وأرفعها بسبب استقالة الحكومة».

صفحة جديدة

وتابع: «أسأل الله أن نكون قد طوينا صفحة، كان يجب أن تطوى، لبدء مرحلة جديدة طال انتظارها، هي مرحلة إنجاز وبناء، فالعفو ليس غاية المجتمع، إنما تحقيق طموحات البلاد والعباد وأبناء الوطن وحل مشكلاتهم والالتفات إلى القضايا المهمة العالقة التي تأخرنا في تحقيقها، وتحقيق أي إنجاز مذكور فيها هي أهم بكثير».

وتوجَّه بالشكر لمن لهم «دور كبير» في ما حدث، وهم الأربعون نائباً تقريبًا، الذين وقَّعوا هذا البيان، وناشدوا أمير الكويت وخاطبوه باللغة التي يجب أن يخاطب بها، ونتجت عنها هذه الاستجابة الأميرية السامية.

من جانبه، قال النائب الكويتي عبيد الوسمي، إن «العفو الكريم صدر، استقالت الحكومة‏، سقط طلب تأجيل الاستجوابات»، مؤكدًا أنه «لا تحصين ولا تنازلات ولا ضرائب، والمنطقي والواجب أن نبتسم وكل يوم والكويت تبتسم... تحياتي لجميع المبتسمين».

وأعلن مجلس الوزراء، أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، اعتمد المراسيم الخاصة بالعفو عن بعض أبناء الكويت، ممن صدرت عليهم أحكام.

 

أحكام قضائية

وأحاط رئيس مجلس الوزراء المجلس، علماً باعتماد الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد، المراسيم الخاصة بالعفو عن بعض أبناء الكويت، ممن صدرت عليهم أحكام قضائية، مشيرًا إلى أن تلك المراسيم صدرت 8/11/2021 برقمي 202و203.

وقال مجلس الوزراء، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه: «نزولاً لرغبة ما يقارب أربعين عضواً من أعضاء مجلس الأمة، من خلال مناشدتهم لحضرة صاحب السمو، التفضُّل بالعفو واستجابة منهم لرغبة صاحب السمو بحل جميع المشكلات العالقة، وتحقيق الاستقرار السياسي والتعاون بين الأطراف كافة، لفتح صفحة جديدة».

وأضاف المجلس: «بعد أن رُفع لسموه التقرير الأول من اللجنة المكلفة من رئيس مجلس الأمة، وسمو رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، لوضع ضوابط وشروط العفو، أعرب مجلس الوزراء عن بالغ تقديره واعتزازه بالرؤية والحِكمة المعهودة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، على مبادرته السامية وتفضله الكريم بالعفو عن بعض أبناء الكويت، ممن صدرت عليهم أحكام قضائية».

وأكد مجلس الوزراء، أن الحوار والنهج الذي انتهجه معظم أعضاء مجلس الأمة، من خلال تقديم الحوار على الجدال والتفاهم على الخلاف، السبيل الأمثل والطريق الأقوم في العمل السياسي، الذي يحقق الإنجازات والتنمية وتطلعات أبناء الكويت الأوفياء، جدد مجلس الوزراء شكره وتقديره لأعضاء لجنة وضع ضوابط وشروط العفو وكذلك مجلس الأمة، الذين رفعوا لمقام حضرة صاحب السمو الأمير التماساً بطلب العفو.

 

موافقة الحكومة

كانت الحكومة الكويتية، أعلنت موافقتها على مراسيم العفو الأميري، عن بعض المعارضين السياسيين المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، ورفعها إلى أمير البلاد، تمهيداً لإصدار العفو الخاص.

وقال مجلس الوزراء في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إنه عقد اجتماعاً استثنائياً، في قصر السيف، على خلفية توجيهات أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، لعقد حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن والمواطنين، نبذاً للخلافات وتجاوزاً للعقبات، التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي.

 

شروط العفو

كان أمير الكويت قد كلف رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء، باقتراح ضوابط وشروط العفو.

وتصدَّرت قضية العفو وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت الأسبوع الجاري، حيث كانت محورًا أساسيًا للأزمة السياسية الدائرة بين الحكومة من طرف والبرلمان، المنتخب في ديسمبر الماضي، من طرف آخر.

وقال المجلس في البيان، إن «أمير البلاد قرر التكرم بمبادرة سامية مستخدماً حقه الدستوري، بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام... استناداً إلى المادة 75 من الدستور»، معربًا عن «ثقته بأن هذه الخطوة سوف تهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس الدستورية، وتزيل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز، وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن».

كان أمير الكويت أطلق في سبتمبر الماضي حوارًا وطنيًا، لحلحلة الخلافات المتزايدة بين الحكومة ومجلس الأمة، التي أدخلت البلاد في حالة جمود سياسي، وجاء الإعلان الأميري بالتزامن مع الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحُكم.