تونس تبدأ حملة تطهير مؤسسات الدولة من الإخوان

السياق

في استجابة سريعة لطلب الرئيس سعيد، أجرت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن، حملة تطهير واسعة بجميع مؤسسات الدولة أبرزها وزارة الداخلية، في إشارة إلى أعضاء حركة النهضة الإخوانية.

وكشفت مصادر قريبة من دوائر صنع القرار في تونس لـ"السياق" عن إطاحة نحو 20 قياديًا أمنيًا، ممن تقلدوا مناصب عليا بوزارة الداخلية.

وأوضحت المصادر أن توفيق شرف الدين وزير الداخلية التونسي، اتخذ قرارًا قبل أيام قليلة، بإحالة 20 قياديًا أمنيًا من المناصب العليا بالوزارة إلى التقاعد الوجوبي.

وأرجعت المصادر، القرار لعلاقة تلك القيادات بحركة النهضة الإخوانية، خاصة بعدما ثبت انضمام بعضهم لما يسمى"الأمن الموازي"، حركة نظمتها "النهضة" في محاولة لاستعادة سلطتها، بعد قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو، التي جمَّد بها اختصاصات البرلمان كافة، مع تجريد جميع أعضائه من الحصانة، وإقالة حكومة هشام المشيشي، إلى جانب توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادًا إلى الفصل 80 من الدستور التونسي.

توفيق شرف الدين، كان قد تولى وزارة الداخلية بحكومة هشام المشيشي، إلا أنه أقيل بطريقة تعسفية، ربطها المراقبون بقراره إعفاء كوادر أمنية من المحسوبين على حركة النهضة.

لكن الرئيس التونسي قيس سعيد، كلفه بوزارة الداخلية ضمن تشكيل الحكومة الجديدة التي ترأسها نجلاء بودن، مطالبًا إياه والحكومة أيضًا بخريطة لتطهير مؤسسات الدولة من "مخلفات الإخوان".

حملة تطهير

وأوضحت المصادر  لـ"السياق" أن حملة تطهير وزارة الداخلية، شملت قيادات إدارات الجوازات والحدود والأجانب والتكوين، وفي مقدمتهم مدير عام الأمن الوطني رفقة فتحي البلدي، الذي سبق أن تولى منصب المدير العام للمصالح المختصة "المخابرات" بحكومة المشيشي، وثبتت علاقته بالنهضة وتوليه منصبًا قياديًا في حركة الأمن الموازي للنهضة الإخوانية.

ومن الذين شملهم القرار أيضًا، لطفي الصغير المدير العام السابق للحدود والأجانب، الذي تم عزله وتنصيب عماد الزغلامي خلفًا له، بعد أن أشارت التحقيقات إلى تورط الصغير، في ملف استخراج جوازات السفر للشباب التونسي المغرر بهم للسفر لبؤر التوتر تحت مسمى "الجهاد".

من جانبها، أصدرت نقابة الأمن الجمهوري التونسي، بيانًا رسميًا أشادت خلاله بقرار تعيين عماد الزغلامي، مديرًا عامًا لإدارة الحدود والأجانب، مؤكدة أن تعيينه يبين للشعب التونسي أن وزير الداخلية حرر الإدارة العامة للحدود والأجانب، واستعادها من الاحتلال ومن بركان الفساد.

كما أكدت نقابة الأمن الجمهوري التونسي، دعمها قرارات التطهير التي يتخذها وزير الداخلية، مؤكدة أنه " أخذ على عاتقه المسؤولية الكبرى لتحقيق الأمن والأمان وتوحيد الجهود من أجل تونس والحفاظ عليها وتجاوز بعض الإخلالات الحاصلة بجهاز الأمن".

مقاومة الفساد

بدوره أكد المحلل السياسي التونسي محمد ذويب لـ"السياق" أن فتح ملفات الفساد مسؤولية القضاء وليس أي جهة أخرى، معربًا عن رفضه وضع السلطة القضائية تحت وصاية أي حزب أو جهة "لكي نقطع مع سياسات السابقين ونضمن حياد هذه المؤسسة الحساسة والسلطة المهمة".

وشدد المحلل السياسي، على ضرورة أن تشمل مقاومة الفساد الجميع، بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية.

 ولفت إلى أن السلطة القضائية فتحت مؤخرًا ملفات عدة في سيدي بوزيد وسوسة ومنوبة وقفصة وجندوبة والقيروان وغيرها، وأوقفت شخصيات تتعلق بها شبهات فساد من مسؤولين ووزراء سابقين.

ويتوقع ذويب، أن تتواصل هذه الحملة، وتتسع أكثر من أجل القطع مع ثقافة الفساد والتطبيع معه والتستر عليه.

وقال المحلل السياسي محمد ذويب، إن هناك إرادة سياسية لمقاومة الفساد وحل الملفات الكبيرة، التي نتمنى أن يسرع القضاء في حلها، مشيراً إلى أن حركة النهضة ومن حكم معها، المتهمون الأكثر بممارسة الفساد وتمكينه من البلاد، خلال العشرية السوداء التي طواها التونسيون في 25 يوليو الماضي.