24 مرشحًا لرئاسة ليبيا.. هل يغير ترشح عقيلة صالح ميزان الانتخابات؟

السياق

قطار الانتخابات الرئاسية في ليبيا انطلق من عثرته، لينفض الغبار عن نفسه، معلنًا أنه ماض في طريقه حتى الوصول إلى محطته النهائية، مسجلًا حتى الآن 24 مرشحًا رئاسيًا تنوعت أيديولوجياتهم واختلفت توجهاتهم.

آخر هؤلاء المرشحين، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الذي تقدَّم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في بنغازي، ليصبح المرشح رقم 24 في أول انتخابات رئاسية بتاريخ ليبيا.

وقال رئيس البرلمان الليبي، في تصريحات صحفية، عقب التقدُّم بأوراق ترشحه، إن مشاركة الليبيين في الانتخابات الرئاسية السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها، معبِّــرًا عن آماله بأن تكون انتخابات حرة ونزيهة.

وفي محاولة لغلق الطريق على تنظيم الإخوان الليبي، الساعي لتعديل قوانين الانتخابات الرئاسية، أكد صالح، أنه لا مجال لفتح القوانين الانتخابية وتعديلها، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات الليبية لم يُصَغ لصالح أشخاص معينين.

ورغم تصريحات صالح، فإن المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، عبَّـرت في تصريحات صحفية، عن آمال المجلس الرئاسي بتعديل بعض المواد في قانون الانتخابات، وتحديدًا المادة 12، إلا أنها قالت إن الأمر يبقى في النهاية بيد السلطة التشريعية.

وأكدت وهيبة، أن المجلس الرئاسي يأمل أن تجرى الانتخابات بأكبر قدر ممكن من التوافق والمشاركة والإقبال من كل الأطراف، وهو ما تتطلبه العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه استمع لكل الأطراف طوال المدة الماضية، ويقف على مسافة واحدة من الجميع.

وشددت على أن "رئاسي ليبيا" أكد ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة، على أن تكون الأولى 24 ديسمبر المقبل، كونه الموعد الذي انتظره الليبيون.

 

23 مرشحًا رئاسيًا

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، إحصائية بعدد المرشحين لأول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، مشيرة إلى أن العدد الكلي حتى الخميس، بلغ 23 مرشحاً، علمًا بأن الجمعة عطلة رسمية.

وقالت مفوضية الانتخابات، في بيان اطلعت «السياق» على نسخة منه، إن مقارها تواصل استقبال مرشحين جدد للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن مكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس استقبل الخميس، المرشح عثمان عبدالجليل، والمرشح عبدالسلام يونس رحيل، والمرشح فتحي باشاغا، والمرشح محمد خالد الغويل، والمرشح مروان عميش، والمرشح عبدالحكيم اكشيم، والمرشح إسماعيل الشتيوي، بينما استقبل مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي المرشح أسامة البرعصي.

وأشارت إلى أن مقرها في العاصمة طرابلس، استقبل 19 مرشحًا للرئاسة، بينما استقبل مقرها في سبها جنوبي ليبيا مرشحًا واحدًا، و3 مرشحين إلى مقرها بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وأكدت أن قبول الملفات يُعد مبدئياً، على أن تحيل المفوضية ملفات المتقدمين للترشح إلى النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة، للفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون، مشيرة إلى أنها ستعلن القوائم الأولية بوسائل الإعلام وموقعها الرسمي.

 

1231 مرشحًا برلمانيًا

وقالت مفوضية الانتخابات، إنها استقبلت أوراق ترشح 1231 مرشحًا للانتخابات البرلمانية، التي من المقرر أن تجرى في يناير 2022.

ونظرًا لما وصفته المفوضية بـ«الإقبال المتزايد» من الناخبين والناخبات لتسلُّم بطاقاتهم، وإلى المؤشرات التي أظهرت تزايدًا في المتوسط اليومي لعدد البطاقات التي وُزعت وتمكينًا للناخبين والناخبات من تسلُّم بطاقاتهم وفق أفضل الظروف، أعلنت تمديد ساعات العمل اليومي لمراكز توزيع بطاقة الناخب ساعتين يوميًا.

يأتي ذلك، بينما يواصل تنظيم الإخوان الليبي مساعيه لعرقلة الاستحقاق الدستوري المقبل، واضعًا الأشواك في طريق تحاول الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تمهيده.

 

عقبات إخوانية

كانت آخر تلك العقبات، تصريح لرئيس ما يعرف بـ«المجلس الأعلى للدولة» الإخواني خالد المشري، الذي أعلن الجمعة، رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالقوانين الحالية، زاعمًا أنه لن يشارك في العملية الانتخابية كناخب أو مرشح.

وطالب الإخواني خالد المشري، بتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى العام المقبل، على أن تكون الأخيرة في 15 فبراير المقبل.

ورغم رفضه إجراء الانتخابات بقوانينها الحالي، فإنه زعم أنه يقف في وجه تعديل القوانين الحالية، للتفصيل على أشخاص والسماح بدخولهم الانتخابات، في إشارة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة.

ووضع الإخواني المشري، 3 شروط لإجراء الانتخابات، قائلًا إنه «يريد انتخابات مبنية على دستور أو قاعدة دستورية، وتنظيف السجل الانتخابي حتى يظهر على حقيقته، وتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى 15 فبراير المقبل»، مطالبًا بتركيب كاميرات مراقبة واعتماد بصمات الأيدي والوجوه.

واقترح المشري، تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 15 فبراير المقبل، وأن تجرى على ثلاث جولات، زاعمًا أنه سيتم التوافق خلال فترة التأجيل على قاعدة دستورية.

 

شروط الترشح للرئاسة

وبحسب بيان للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فإن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، تنص على أنه «يجب أن يكون المرشح مسلماً ومن أبوين مسلمين، وألا يكون صادرًا بحقه حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يقدم إقرارا بذلك مرفقاً بشهادة الحالة الجنائية».

وأكدت المفوضية أنه لا يحق الترشح لمن صدر بحقه قرار بالعزل التأديبي، وعلى المرشح أن يقدم إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل البلاد وخارجها، ولزوجته وأولاده القصر.

ومن الشروط -كذلك- ألا يقل سن المترشح عن 35 عاماً عند ترشحه، وأن تتم تزكيته من 5 آلاف ناخب على الأقل في سجل الناخبين، وأن يودع بحساب المفوضية 10 آلاف دينار ليبي.

واشترطت على المرشح الذي يشغل وظيفة قيادية عامة، التوقف رسمياً عن ممارسة عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، وتقديم ما يثبت ذلك من وثائق، مؤكدة أنه لا يحق الترشح لموظفي المفوضية أو أعضاء لجانها الانتخابية أو أعضاء لجان الاقتراع.

وعلى المرشح أن يكون لائقاً صحياً، ويقدم تقريراً معتمداً يفيد بذلك من السلطات الصحية، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، بحسب المفوضية التي قالت إن على المرشح أن يوكل من يفوضه باستكمال إجراءات الترشح وإجراءات العملية الانتخابية التي تقرها لوائح وإجراءات المفوضية.

شروط الترشح للبرلمان

مفوضية الانتخابات اشترطت في المرشحين لمجلس النواب -بحسب القانون الذي أقره الأخير- أن يكون المرشح ليبي الجنسية متمتعًا بالأهلية القانونية، وأن يكون أتم الثامنة عشرة من عمره وقت التسجيل، وأن يكون مقيداً بسجل الناخبين.

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله، معتمداً من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية.

واشترطت -كذلك- تزكية 100 ناخب من دائرته الانتخابية، وأن يودع في حساب المفوضية 500 دينار ليبي تؤول للخزانة العامة للدولة وغير قابلة للرد.