بعد الحكم في قضية لطفي نقض.. خبراء: تونس تتحرر من سطوة حركة النهضة

السياق

تصدر اسم "لطفي نقض" القيادي الراحل في حركة نداء تونس، عناوين الأخبار، بعدما أصدر القضاء التونسي قراره بإدانة المتورطين في قتل "نقض" وسجن 2 منهم 15 عامًا، بتهمة القتل العمد، كما وجَّه الاتهام إلى آخرَيْن بالمشاركة في القتل.

الحكم الذي يبدو منطقيا بالنسبة للكثيرين، جاء بعد نحو 9 سنوات من المماطلة، بحسب مراقبين للشأن التونسي، ليكشف تورط منتمين لحركة النهضة الإخوانية جنوبي البلاد.

يشار إلى أن اثنين من المتهمين وظفتهما "النهضة" للعمل على تشويه وترهيب وإبعاد خصومها في السنوات الماضية.

أصل القضية

ترجع قضية لطفي نقض، إلى عام 2012 عندما بثت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسحله حتى الموت من أنصار راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة، رئيس البرلمان التونسي المجمَّد، وهم منتمون إلى "روابط حماية الثورة" التي حُلت بحكم قضائي، بعدما ثبت تورطها في أعمال عنف.

وبحسب مراقبين تونسيين، كان لطفي نقض، القيادي في حزب نداء تونس، الفائز في انتخابات 2014، قد تعرَّض إلى العنف عام 2012 أثناء احتجاجات في بلدة تطاوين، قادتها روابط حماية الثورة التي تكونت إبان ثورة 2011 وأمر القضاء بحلها عام 2014 لتورطها في العنف.

وبحسب تلك المقاطع، تعرَّض نقض للضرب المبرح حتى الموت، غير أن القضاء أصدر حكمه عام 2016، بإخلاء سبيل المتهمين اعتمادًا على تقرير للطب الشرعي، ادعى أن الموت كان بسبب سكتة قلبية.

حكم أول سياسي

"الحكم جاء منصفًا لعائلة نقض، وللحقوقيين والقضاء"، هكذا عقَّب عبدالستار المسعودي، محامي عائلة القيادي في حركة نداء تونس لطفي نقض، مؤكدا في تصريحات للإذاعة الرسمية بتونس، أن "الحكم الصادر عام 2016، لم يكن قضائيًا بل سياسيًا".

كما اتهم المسعودي، حزب النهضة الإخواني وروابط حماية الثورة المنحلة والموالية لها بالضغط على القضاء.

من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان لـ"السياق": إن الحكم الذي صدر عن محكمة الاستئناف في مدينة سوسة التونسية، أغلق ملف لطفي نبض القيادي بحركة نداء تونس، بعد 9 سنوات من ارتكاب هذه الجريمة على يد الجهاز التنظيمي لحركة النهضة.

وأشار ترجمان إلى أن "الحكم كشف تفاصيل هذه الجريمة النكراء، بعدما حاولت حركة النهضة -بكل ما تستطيع- تزوير الحقائق والتلاعب بملفات القضاء في المرحلة الماضية".

ولفت المحلل السياسي التونسي، إلى تطورات الأحداث بالشارع التونسي، عقب القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، لإصلاح الحياة السياسية والاقتصادية وتخلص خلالها من هيمنة حركة النهضة الإخوانية.

وقال: "إن القضاء بدأ يتعافى عقب تلك القرارات، وبدأ أخطبوط حركة النهضة، الذي كان يسيطر على هذا القضاء، بكف يده والتراجع، والقضاة اليوم تحرروا من هذه الهيمنة".

ورأى ترجمان، أن الحكم بإدانة المتهمين بقتل لطفي نقض، يؤكد للشعب التونسي أن السنوات العشر السوء والسود، والكوارث التي مرت بها تونس، بدأت تنتهي وترحل، وأن أول أسس الدولة العادلة القضاء المستقل، ليس ظالمًا ولا متحيزًا، لكنه قضاء يعطي الحقوق لأصحابها ويدافع عن المظلومين.

مسؤولية مشتركة

وحمَّـل المحلل السياسي باسل ترجمان، حركتي نداء تونس والنهضة، مسؤولية قتل وضياع حق لطفي نقض طوال السنوات الماضية.

وقال: "باعه مَنْ كانوا معه، حين تورط حزب نداء تونس بالتوافق مع حزب النهضة، وباعوه بثمن بخس، وجاء الرئيس قيس سعيد، ليعيد الحقوق لأهلها، ويمنح القضاء شحنة معنوية، ويؤكد للقضاة أنهم تخلصوا من هيمنة النهضة".

من جانبه قال أسامة بن عرفة، المدون والناشط السياسي التونسي لـ"السياق": إن إصدار حكم في قضية مقتل لطفي نقض، وتوجيه تهمة القتل العمد إلى الجناة، خطوة مهمة وإيجابية، في الاتجاه الصحيح نحو دولة العدل والقانون".

وأشار بن عرفة، إلى أن الحكم بالسجن 15 سنة، في حق 4 متهمين بالقتل العمد، ليس قاسيًا، لكنه انتصار خاصة بعدما صدر حكم عام 2016 بإخلاء سبيلهم.

وبحسب قوله، فإن القضاء في عهد النهضة كان مخترقًا وغير مستقل، وهو ما يفسر تغيير الحكم من إخلاء السبيل من دون توجيه اتهامات في قضية قتل شهد عليها الجميع، إلى الحكم بالسجن 15 عامًا، كما اعتبر أن الحكم أيضًا قرار قضائي بتحميل حركة النهضة الإرهابية ومليشياتها مسؤولية قتل لطفي نقض، وليس بإمكان أنصارها اليوم إنكار الجريمة.

من جانبه تساءل محمد صافي الجلالي السياسي التونسي، باستنكار عن أسباب تغيير الحكم وإدانة المتهمين، ملمحًا إلى أن القضاء التونسي تحرر من سطوة حركة النهضة الإخوانية.

وطالب الجلالي عبر "فيسبوك" بضرورو محاسبة مَنْ تستر على المتهمين، متهمًا الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي بالتورط في هذه القضية، عبر غض الطرف عنها، لاعتبارات سياسية.