نائبان بريطانيان يعترفان بتلقي أموال مقابل مشاركتهما في ندوة تستهدف السعودية

السياق

اعترف النائبان البريطانيان، ليلى موران وكريسبين بلانت، بتلقيهما أموالًا مقابل المشاركة في ندوة، من أجل إدانة السعودية في قضايا متعلقة بـ"حقوق الانسان".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، في تقرير، إن الندوة التي بُثت عبر تطبيق "زوم"، وتحدث فيها النائبان، كانت مدفوعة الأجر ونظمتها شركة محاماة تدعى «بيندمانز إل إل بي».

اجتماعات مدفوعة

وأشارت "بي بي سي"، إلى أن النائبين ليلى موران وكريسبين بلانت، اعترفا باستخدام مكاتبهما في مجلس العموم، للمشاركة في اجتماعات غير حكومية مدفوعة الأجر.

وأكدت أن النائبين ظهرا في نوفمبر عبر رابط فيديو، لمناقشة مَنْ وصفتهم بـ«السجناء السياسيين في السعودية».

وحصلت موران على 3000 جنيه استرليني من الشركة، بينما تلقى النائب كريسبين بلانت 6000 جنيه استرليني لحضور الجلسة وترأس الشهادات.

بدوره، وصف شركة المحاماة، الاجتماع بأنه «جلسة لجمع الأدلة» إذ استمعت إلى جماعات حقوق الإنسان وأفراد عائلات النشطاء المحتجزين، إلا أنه بحسب «بي بي سي»، فإن قواعد مجلس العموم، تنص على أنه يجب على النواب، عدم استخدام التسهيلات البرلمانية للعمل غير البرلماني.

وتبين أن شركة المحاماة التي تعاملت مع موران وبلانت، تتولى قضايا الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، بحسب ما أشارت صحيفة التايمز البريطانية.

اعتذار وأسف

واعتذرت موران، النائبة عن أكسفورد ويست وأبينجدون، في بيان قائلة إنها «تأسف بشدة»، مشيرة إلى أن شركة المحاماة عملت مع نواب من أحزاب أخرى، على ما وصفته بـ«احتجاز نشطاء».

وتابعت موران، في رسالة اعتذارها: «يؤسفني بشدة أن الاجتماع انطلق من مكتبي في البرلمان، عندما كانت قيود كورونا سارية، أتحمل مسؤولية هذا، ولن يحدث ذلك مرة أخرى، إن الحدث الذي نظمته شركة المحاماة، وقع في نوفمبر الماضي».

بدوره، قال البرلماني البريطاني بلانت، في تصريحات لـ«بي بي سي»، إنه لم يخطر بباله أنه ستكون هناك مشكلة في استخدام غرفة في البرلمان، من دون أي تكلفة على دافعي الضرائب، مؤكدًا أنه سيقبل نتائج أي تحقيق من مفوض المعايير البرلمانية إذا كانت هناك شكوى.

وأوضح البرلماني البريطاني: لقد ترأست ثلاثًا من لجان مراجعة الاحتجاز هذه على مدى السنوات الأخيرة»، مشيرًا إلى أنه «بينما دفعت رسوم لأعضاء اللجنة مقابل وقتهم وخبراتهم المكرسة للعمل، أعلِن عنها بالطريقة المعتادة، وكانت العملية مفتوحة للتدقيق العام طوال الوقت».

وقال بلانت: «يتعرَّض أعضاء البرلمان لجنون تغذية سخيفة من وسائل الإعلام، في ما يتعلق بعملهم الإضافي، الذي يلحق الآن ضررًا أوسع بمؤسسة البرلمان، من خلال صورة غير دقيقة في أذهان الجمهور الأوسع».

معاقبة النواب

من جانبه، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى معاقبة نواب قال إنهم وضعوا مصلحة الخارج على حساب مصلحة بلادهم، مؤكدًا أن على النواب عدم التورط في سياسات خارجية مدفوعة الأجر من جماعات الضغط.

ويُسمح للسياسيين، بالحصول على وظائف ثانية خارج وستمنستر، لكن العمل الذي يقومون به أصبح تحت دائرة الضوء، منذ أن كسر النائب عن حزب المحافظين أوين باترسون، الذي استقال منذ ذلك الحين، قواعد الضغط عند العمل كمستشار.