اشتباكات الزاوية... ساعات رعب عاشها المدنيون تكشف عن سيناريوهات مخيفة تنتظر ليبيا

السياق

غداة تطورات سياسية ضخت الدماء في شرايين الأزمة الليبية، كانت المنطقة الغربية في ليبيا على موعد مع هزة «عنيفة»، قد تصيب البلد الإفريقي بحالة من التجلط، تستدعي جراحة عاجلة.

فمدينة الزاوية غربي ليبيا، عاشت ليلة «مرعبة»، كانت الاشتباكات المسلحة بين المليشيات المتناحرة عمود إنارتها الوحيد، ما أوقع قتلى وجرحى، وخسائر في الممتلكات والمنشآت.

وقالت مصادر ليبية، في تصريحات لـ«السياق»، إن اشتباكات عنيفة اندلعت فجر السبت، في مدينة الزاوية، سمع صداها في مدينة صبراتة المجاورة، بين مليشيات مسلحة، حاولت كل منها السيطرة على مبنى للثروة الحيوانية.

وأوضحت المصادر، أن الاشتباكات اندلعت بعد سيطرة تشكيل مسلح تابع للمليشياوي محمود بن رجب، على مبنى الثروة الحيوانية واتخاذه مقرًا له، إلا أن تشكيلًا تابعًا لـ«أولاد جربوع» و«أولاد جمجوم»، أمر بإخلاء الموقع.

وبعد رفض مليشيات أولاد جمجوم إخلاء الموقع، اندلعت اشتباكات عنيفة بينهما، أدت إلى قتلى وجرحى في صفوف التشكيلين المتناحرين، بحسب مصادر «السياق».

 

تحركات مليشياوية

وفي سياق متصل، تستعد العاصمة الليبية طرابلس لاشتباكات جديدة، قد تندلع خلال الساعات المقبلة، بعد أن أغلقت مليشيات دعم الاستقرار -برئاسة اغنيوة الككلي- الشوارع المجاورة لبرج أبوليلي، لإخراج مليشيات القوة الثامنة المعروفة باسم «النواصي» من مقرهم.

وقالت مصادر «السياق»، إن مليشيات غنيوة حاصرت مقرات كتيبة النواصي، بينما سيطرت مليشيات أيوب بوراس على مقرات المخابرات وقوة دعم الدستور والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأكدت أن مليشيات أيوب بوراس سرقت ملفات خاصة بـ«الإرهابيين» وتنظيم داعش الإرهابي في الجنوب وتحركاتهم وأسمائهم، إضافة إلى مليون و600 ألف دينار كانت داخل أحد المصارف الليبية بالمقر.

وبحسب مصادر «السياق»، فإن المليشيات المسلحة اعتدت على 9 عسكريين لجهاز المخابرات بالرصاص، ما أدى إلى تعريضهم لإصابات خطيرة، نُقلوا إثرها إلى المستشفيات القريبة لمتابعة حالتهم.

 

سيناريوهات مخيفة

تأتي تلك الأحداث «الملتهبة»، وسط سيناريوهات مخيفة تنتظر ليبيا، على وقع تعثر حل أزمة الحكومتين، التي قد تعيد البلد الإفريقي إلى مربع العنف.

وبحسب مراقبين، فإن تلك التطورات التي جاءت بعد أيام من محاولة فتحي باشاغا الحكم من طرابلس، أربكت معسكر المليشيات المسلحة غربي ليبيا، التي اندفع بعضها لتأييد خطوة رئيس حكومة الاستقرار، بل قالت إنها أسهمت فيها.

وأوضح المراقبون، أن المرحلة المقبلة ستشهد تصفية حسابات بين المليشيات المتناحرة، التي ستسعى كل منها إلى بسط سيطرتها ونفوذها، في إطار عملية تموضع جديدة، من شأنها أن تتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات، خاصة بعد قرار عبدالحميد الدبيبة إقصاء اللواء أسامة الجويلي مدير المخابرات العسكرية من منصبه.

 

مشاورات القاهرة

كما تأتي تلك الأحداث بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة، انتهاء الجولة الثانية من مشاورات القاهرة، بالتوافق على معظم المواد الخلافية، في انتظار إقرارها بشكل نهائي من قِبل مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وقالت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، في كلمتها بختام أعمال اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في القاهرة، إن مشاورات الأيام الستة، شهدت مناقشات للمسار الدستوري، مؤكدة أنها حققت توافقًا على عدد من القضايا.

وأكدت أن اللجنة المشتركة تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي على 137 مادة، بينها الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، بينما أخفقت اللجنة في التوافق على عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة.

وقالت المبعوثة الأممية إن اللجنة تمكنت من التوصل لاتفاق مبدئي على العديد من مواد مسودة الدستور، داعية إياها إلى مواصلة المشاورات، للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية.

 

جولة ثالثة

وبينما قالت إن أعمال اللجنة لم تكتمل، أشارت إلى أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات، بأن عملكم سيفضي إلى اتفاق يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة، في أقرب وقت ممكن.

وأعلنت المبعوثة الأممية عقد جولة ثالثة من المشاورات بالقاهرة، في 11 يونيو، في محاولة لإجراء الانتخابات التي قالت إنها ستحقق تطلعات أكثر من 7 ملايين ليبي، ممن يتمتعون بحق أساسي معترف به دولياً في الذهاب إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب من يمثلهم، في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

من جانبه، قال رئيس لجنة وفد المسار الدستوري بالمجلس الأعلى للدولة شعبان بوستة، في تصريحات صحفية، إن المجلسين أنجزا نحو 70% من المسار الدستوري، وقرابة 140 مادة في مرحلة متقدمة من التوافق.

وأكد السياسي الليبي، أن هناك جلسة حوار أخرى 10 يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة سيعودون إلى المجلسين "لنضعهما في صورة ما توافقنا عليه، والقرار النهائي لهما".

بدورها، قالت عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس النواب أسماء الخوجة، إن لجنة المسار الدستوري توافقت في القاهرة، على 137 مادة دستورية، على أن تستكمل بقية المواد في المحادثات المقبلة.

وأوضحت البرلمانية الليبية، أن المشاورات أفضت إلى تكليف لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، مشيرة إلى أنه جرى حصر المواد المتفق عليها وأعد لها صياغة توافقية، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلسي النواب والدولة للنظر فيها.

وأشارت إلى أن مشاورات القاهرة ناقشت أغلبية مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من الدستور، وتركت بعض المواد لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل، مؤكدة أنها ستناقش في جولة مقبلة، المواد المتبقية، لأن مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ.