تمديد الطوارئ في تونس.. سلاح رادع للإخوان

السياق

بعد ساعات من تمديد حالة الطوارئ في تونس، حتى أواخر العام الجاري، ما زالت أصداء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، تتصدر الأوساط السياسية في تونس، وسط حالة من التوتر الممزوج بالخوف على مستقبل الحريات، في البلد الإفريقي.

فقانون الطوارئ الذي نُشر في الجريدة الرسمية لتونس 18 فبراير الجاري، منح صلاحيات واسعة للسلطات، خاصة وزارة الداخلية، بفرض حظر التجوال للأفراد والمركبات، ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون إذن القضاء.

فمن اعتباره ضروريًا وخطوة تصحيحية للمسار، خاصة بعد قرارات الرئيس سعيد في 25 يوليو المنصرم، التي أطاحت الإخوان، إلى انتقاده من قِبل حقوقيين طالبوا بضرورة كشف أسبابه، تباينت آراء المؤيدين للقرار، الذي أثار حالة من الجدل في تونس.

خيار وحيد

إلى ذلك، قال المحلل السياسي التونسي مختار اللواتي، في تصريحات لـ«السياق»، إن قرار تمديد حالة الطوارئ، كان خيارًا وحيدًا وأخيرًا أمام الرئيس قيس سعيد، لاستكمال خطواته نحو تصحيح المسار الديمقراطي، وتنقيته مما وصفها بـ«انحرافات» الإخوان، ممثلين في حركة النهضة وجماعات الفساد، التي تصور الأمر وكأنه «اعتداء على الحريات».

ورغم أن المحلل التونسي، قال إن قرارات الرئيس التونسي، تؤكد عزمه على عدم التراجع عن مسار التصحيح، فإنه قال إن الأخير بحاجة إلى تأمين خطواته «الأكثر خطورة»، التي تتمثل في محاسبة المتهمين بالإضرار بمصالح الشعب والدولة ومحاكمتهم، أو بإعادة هيكلة سلطات ومؤسسات الدولة.

تلك الخطوات، تحتاج إلى حال الطوارئ التي تعد صمام الأمان لها، بحسب مختار اللواتي، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس سعيد يؤمن المناخ القانوني، لما بعد إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.

قرار متوقع

الناشطة التونسية يسرى خضراوي وافقت اللواتي، في اعتبار تمديد حالة الطوارئ مهمًا، مشيرة إلى أنه كان قرارًا متوقعًا في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها تونس، خاصة بعد قرارات 25 يوليو المنصرم، التي أطاحت الإخوان من المشهد السياسي، وما لحقها من قرارات إصلاحية أعلنها الرئيس سعيد، في 13 ديسمبر الماضي.

وأوضحت خضراوي، أن تمديد حالة الطوارئ مقترن بحالة الأمن العام في تونس، التي تقبع تحت حالة الطوارئ منذ 24 نوفمبر 2015، بعد حادث تفجير حافلة الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس وسط العاصمة، في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

إلا أنها قالت: مع الأزمة السياسية التي تعيشها تونس، من المتوقع صدور قرارات استثنائية يفرضها الواقع السياسي، في أي لحظة.

قلق حقوقي

ورغم أن سياسيين اعتبروا قرار تمديد حالة الطوارئ ضروريًا، فإن حقوقيين تونسيين عبروا عن قلقهم منه، مستندين في ذلك، إلى موقف سابق لقيس سعيد، قبل انتخابه رئيسًا للجمهورية؛ إذ كان ينتقد قانون الطوارئ ويصفه بـ«الإجراء غير الدستوري».

وإلى ذلك، تقول الطبيبة والناشطة الحقوقية التونسية ريم بن عامر في تصريحات لـ«السياق»، إن بلادها التي تعيش منذ 2015 تحت قانون الطوارئ، الذي يمدد بشكل متواصل بسبب أو بغير سبب، وعلى مواطنيها معرفة أسباب قرار الرئيس قيس سعيد، وما إذا كان مرتبطًا بالوضع الوبائي للبلاد أم لا.

وبينما أكدت أن التونسيين يساندون محاسبة مَنْ أجرم في حق الشعب التونسي، إلا أنها قالت إن قوة المجتمع المدني في تونس أكبر صمام أمان، ورادع لأي مسؤول تخول له نفسه مس الحقوق والحريات، في حالة الطوارئ وخارجها.