الذباب والنمور.. كيف أصبحت حملة الرئيس الصيني لمكافحة الفساد عالمية؟

ترجمات - السياق

بعد حياة مرفهة، خلال سنوات التطور السريع، الذي حوَّل جزيرة هاينان الاستوائية الصينية إلى منتجع فاخر، كان تشانغ تشي، رئيس الحزب الشيوعي المحلي، يعرف بالتحديد ما يجب فعله عندما تتوقف الموسيقى.

 أواخر عام 2019، أطلع أحد الشركاء التجاريين تشانغ على تحقيق وشيك من اللجنة المركزية لفحص الانضباط، وهي منظمة مراقبة الفساد التابعة للحزب الشيوعي الصيني، في اليوم التالي، أُسرع ابنه متجهًا في طائرة إلى كندا أملًا في الوصول إلى بر الأمان، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.

 على مدى الأشهر التالية، استجوب مسؤولو مكافحة الفساد تشانغ الأب بشأن ملايين الدولارات لعائلته، من المكاسب غير المشروعة، خلال سنوات من التعاملات العقارية.

وهنا حدث أمر غير متوقع، أثناء الاستجواب تغير تفكير الأب وتخلى عن تحركاته لحماية ابنه، وبدلاً من ذلك أرسل سلسلة من الرسائل، متوسلاً إليه العودة ومواجهة المسؤولين.

حيث تسلِّط حكاية الأب الذي ينقلب على ابنه - بالتفصيل في فيلم وثائقي حديث بالتلفزيون الحكومي- الضوء على الضراوة المستمرة لحملة شي جين بينغ ضد الفساد.

وصل شي إلى السلطة عام 2012، ومنذ البداية، استهدف "النمور والذباب"، أو المسؤولين الحكوميين من رفيعي المستوى أو منخفضي الرتب، وكان لذلك هدف مزدوج واضح: القضاء على الفساد وسلب خصومه السياسيين قوتهم.

بعد عقد من الزمان، لا تلوح نهاية في الأفق لهذا المسار، حيث يوشك النظام السياسي الصيني، على الدخول في الأشهر الحاسمة، التي من المتوقع أن يمدد شي فيها رئاسته إلى فترة ثالثة غير مسبوقة، وهي عملية تبدأ بالمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني الأسبوع المقبل، وتنتهي بمؤتمر حزبي في الخريف.

والواضح أنه مع استمرار شي من دون منازع رئيسًا للحزب، سيكون الرئيس في المستقبل المنظور، ولكن مع القليل من الوضوح بشأن خططه طويلة الأجل، هناك مؤشرات على أن حملة مكافحة الفساد لن تستمر فحسب، بل قد تتكثف.

 

معلومات عن الحملة

استهدفت السنوات الأولى من الحملة، أعضاء من الحزب الذي يبلغ قوامه الآن 95 مليونًا. منذ ذلك الحين، أرسى شي الأرضية لتوسيعها لتشمل -حسب محللين- رواد الأعمال في القطاع الخاص، الذين استفادوا من النمو الاقتصادي في الصين.

يصر شي وحلفاؤه على أنه شرع في تفكيك الفساد المستشري، لما أطلق عليه البعض "العصر الذهبي" للصين على وجه الخصوص، العقود الثلاثة الماضية من الازدهار الاقتصادي، حيث ولدت صفقات العقارات المربحة ثروة خاصة كبيرة بالنسبة لبعض المسؤولين.

 الحملة لا مثيل لها، من حيث الحجم والزمن، حيث أوقعت مليوني مسؤول في شركها على مدى 10 سنوات، وحققت نسبة كبيرة من العائدات "غير الطوعية" لحملة شي من 120 دولة بنجاح، كجزء من عملية فوكس هانت، التي بدأت عام 2014، وحملة سكاي نات، التي تلتها بعد عام واحد.

تشير يوين يوين أنج، مؤلفة كتاب "العصر الذهبي الصيني" وخبيرة في السياسة الصينية، إلى أنه قبل شي، أطلِقت خمس حملات كبرى لمكافحة الفساد، تعود إلى أوائل الثمانينيات.

ومع ذلك، أصبحت معركة شي على الكسب غير المشروع "أطول حملة لمكافحة الفساد وأوسعها نطاقًا وأكثرها اختراقًا في حقبة ما بعد ماو". 

على عكس أسلافه في عهدي جيانغ زيمين وهو جينتاو الذين تمسّكوا بترتيبات تقاسم السلطة المستقرة، فإن سياسة شي بالمقارنة غير مستقرة، إضافة الى ذلك طموحه في إعادة تشكيل الاقتصاد السياسي الصيني، حيث يجب أن يُنظر إلى حملات شي على أنها جزء من رؤيته طويلة المدى لتحقيق "التحديث الاشتراكي" بحلول عام 2035 وهذا هو سبب استمرارها".

ووفقًا لمسؤولين حكوميين غربيين، فقد طورت حملة شي كتيبًا للتعامل مع من تعدهم خارجين عن القانون، يتضمن مهام خارجية سرية، بما في ذلك عمليات الخطف، لإجبار النخب السياسية والتجارية الصينية الهاربة وعائلاتهم على العودة من الأراضي الأجنبية.

 تُعد محاولات بكين لإعادة مواطنيه إلى الصين، مشكلة متنامية للحكومات الغربية، خاصة أن المشتبه بهم -في حال إعادتهم- سيدخلون في نظام عدالة جنائية سري سيئ السمعة، للاعتقال التعسفي والتعذيب والاعترافات القسرية، ومعدل إدانة يقارب 100 في المئة.

وعن هذا الموضوع، أطلق كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ناقوس الخطر في خطاب ألقاه أواخر يناير، قائلًا إن برنامج فوكس هانت أطلِق للقضاء على الفساد، لكن الصين في الواقع "تستهدف وتعتقل وتعيد الصينيين الذين يعيشون في الخارج، والذين تعدهم تهديدًا سياسيًا أو ماليًا".

وأضاف: "تستهدف الحكومة الصينية الأشخاص داخل الولايات المتحدة للانتقام الشخصي والسياسي، ما يقوِّض الحريات التي يعتد بها دستورنا وقوانيننا، حاليًا، هناك مئات الأشخاص على الأراضي الأمريكية مدرجون في القائمة المستهدفة الرسمية للحكومة الصينية والكثير غيرهم ليسوا على القائمة الرسمية".

الحزب الشيوعي الصيني

كجزء من حملته ضد الكسب غير المشروع، دبر شي إزالة تاريخية لسابقة الحد الأقصى لولايتين لقيادة الحزب، ثم أطلق جهاز الدولة الجديد، لجنة الرقابة الوطنية.

 ووفقًا لتقرير "سيفغارد ديفاندار"، وهي مجموعة أوروبية لحقوق الإنسان، فإن الجهاز الجديد "أحد أعظم الضربات لحكم القانون في الصين".

كما يتمتع أيضًا بصلاحيات تحقيق على الشرطة ومكاتب المدعي العام والمحاكم، وعلى وجه الخصوص يقود الانتشار المتزايد لأعمال الشرطة الصينية في الخارج.

لتوضيح حجم التهديد، الذي يشكله هذا الجهاز الأمني ​​الجديد لأعضاء الشتات الصيني، والقرارات الصعبة التي تواجه الحكومات الأجنبية التي تحاول حمايتهم، نتوقف عن تجربة غريس مينج، زوجة رئيس الإنتربول السابق منغ هونغوي، الذي ألقِي القبض عليه وسُجن من قِبل السلطات الصينية عام 2018.

 منغ، وهي سيدة أعمال، واسمها الصيني جاو جي، وزوجها، نائب وزير الأمن العام حتى سجنه، بين الشخصيات البارزة من السياسيين والنشطاء ورجال الأعمال الصينيين، الذين استُهدفوا في الداخل والخارج، من قِبل شي والحزب الشيوعي الصيني، في السنوات الأخيرة.

 في مقابلات مع صحيفة فاينانشيال تايمز في باريس وليون، وصفت كيف قام عملاء صينيون على الأقل بمحاولتين، بعد أيام من اعتقال زوجها عام 2018، لاختطافها من ليون -المدينة الفرنسية حيث يوجد مقر الإنتربول ويعيش الزوجان- لأخذها إلى الصين.

وبعد فترة وجيزة من اختفاء زوجها في بكين، فرت إلى فندق بعد إطلاق إنذار منزلها، وبدا أن سيارتها قد اقتحمت، كما حاول رجلان صينيان العثور عليها في الفندق، قبل أن تنتقل إلى مكان جديد.

في الوقت نفسه، حاول أحد معارفها الصينيين إقناعها بالانضمام إليه في طائرة خاصة من ليون، في رحلة عمل إلى أوروبا الشرقية، لكنها شمت رائحة فخ ورفضت الذهاب.

 وفي مناسبة أخرى، دعاها القنصل الصيني في ليون، إلى الحضور واستلام رسالة من زوجها، لكنها ردت بأنها لن تلتقيه إلا في مكان عام بحضور الصحفيين وبعلم السلطات الفرنسية، ولم يحدث الاجتماع مطلقًا، وتقول إنها لم تر أي رسالة من زوجها.

لأشهر عدة بعد ذلك، ضغطت الصين على فرنسا لتسليم غريس مينج، ويقول مسؤول فرنسي كبير طلب عدم كشف هويته: "اتصل الصينيون بنا مرارًا وتكرارًا لمطالبتنا بإرسالها إلى الصين، قائلين إنها فاسدة".

 وأضاف المسؤول أن تهم الفساد كانت بوضوح ذريعة وقد أظهرت القضية "حجم الانقسامات في الحزب الشيوعي الصيني"، بينما لم ترد سفارة الصين في باريس على طلبات للتعليق على الموضوع.

 

هجرة جماعية

تعد حالة منغ مثالاً بارزًا على حجم الهجرة الجماعية، التي لا يُبلغ عنها، إذ أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن عدد الصينيين الذين يلتمسون اللجوء على مستوى العالم، قفز من نحو 15000 عام 2012 إلى أكثر من 100000 في السنوات الأخيرة، بينما تجاوز عدد الصينيين الحاصلين على وضع اللاجئ 175000 عام 2020.

كما زاد فرض بكين لقانون الأمن القومي على هونج كونج، الطين بلة، لسماحه بمحاكمة المشتبه بهم عبر الحدود في الصين، إذ فر عشرات الآلاف من سكان هونغ كونغ إلى المملكة المتحدة العام الماضي، حيث هناك تقديرات بأن العدد سيصل إلى 300000 على مدى خمس سنوات.

في المقابل تزعم السلطات الصينية، أن عشرات الآلاف من المشتبه بهم بالفساد ما زالوا في الخارج، وتصر على أن لها الحق في إعادتهم إلى وطنهم. 

وعام 2020 وحده، أعيد أكثر من 1400 هارب إلى الصين، إلى جانب استعادة ما يزيد على 450 مليون دولار من "المكاسب غير المشروعة".

 وفقًا لدراسة أجراها جينغنان تشو، الخبير الصيني في جامعة هونغ كونغ، فإن الوجهات الأكثر شعبية للهاربين المطلوبين من الصين هي الولايات المتحدة، وكندا، ونيوزيلندا، وأستراليا. 

وعادة ما يكون هروبهم مخططًا، حيث تخفى كميات كبيرة من رأس المال أو تحوَّل أو تُغسل، على مدى سنوات.

 تقول مارجريت لويس، الخبيرة في القانون الصيني والأستاذة بجامعة سيتون هول في نيوجيرسي، إن الأسئلة عن الحماية التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص خارج الصين "تختبر حقًا" التزام الحكومات بمبادئ حقوق الإنسان.

وكنتيجة لكل ما ذُكر، ستكون البلدان التي تتمتع بنظام حماية أقوى للمتهمين، الأماكن الأكثر جاذبية للأشخاص للفرار مع عائلاتهم وممتلكاتهم إذا استطاعوا.

 ولكن هناك سؤالًا يفرض نفسه: كيف يمكن أن توفر حماية قوية للمبادئ الراسخة بشأن حقوق المتهم، بينما في الوقت نفسه لا تصبح ملاذًا للمسؤولين الفاسدين؟  هي فعلًا مهمة معقدة".

شي "الفوضى"

تتداخل شبكة إعادة "الخارجين عن القانون" من الخارج، مع حملة قمع مذهلة في الداخل، على بعض أكبر الشركات في الصين وقادتها.  حيث ما بدأ خريف عام 2020 كهجوم على جاك ما، مؤسس علي بابا، وممارسات الإقراض المحفوفة بالمخاطر لمجموعته "أنت"، تحوَّل إلى عاصفة من القيود التنظيمية والسياسات، التي تمتد إلى الأعمال والثقافة، تحت راية سياسة من "الرخاء المشترك".

"على مر السنين، أصبحت مشكلة التوسع غير المنضبط لرأس المال أكثر إلحاحًا"، هذا ما حذر منه شي بجلسة دراسة في ديسمبر للمكتب السياسي، المكون من 25 مسؤولًا من كبار المسؤولين بالحزب، وهي إشارة أخرى إلى اشتداد العاصفة.

بعد مشاهدة تبخر أكثر من تريليون دولار من قيمة أسهم التكنولوجيا في الصين، جراء توسيع بكين سياستها الخانقة، إذ لا يزال المستثمرون يحاولون تخمين الشركات التي ستستهدفها الضربة التالية، حتى أن هناك بعض الجدل على ما إذا كانت الصين بيئة قابلة للاستثمار، في ضوء حالة عدم اليقين.

 وبالفعل أعلِنت تحقيقات جديدة مع عشرات المسؤولين رفيعي المستوى والمديرين التنفيذيين، من البنوك الصينية المملوكة للدولة ومجموعات النفط والتبغ وشركات التأمين، منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي.

وطالما كانت علاقة شي بنخبة رجال الأعمال في الصين مشحونة، ويقول الخبراء إن التوتر تبلور من خلال رد فعل القطاع الخاص، خلال السنوات الأولى من حملة قمع الفساد، وقتها كان مخزون الصين من احتياطات العملات، الذي بلغ 4 تريليونات دولار عام 2014، مصدر فخر وطني ومنح الحكومة الأمن في أوقات الاضطرابات، كما في الأزمة المالية العالمية.

منتصف عام 2010، انخفض مستوى الاحتياطيات بنحو الربع، لذلك يعتقد فيكتور شيه، أستاذ الاقتصاد السياسي الصيني بجامعة كاليفورنيا، أن موجة هروب رأس المال شكلت نقطة تحول حاسمة للزعيم القوي.

 وقال شيه: "بدأ شي حقًا عدم الثقة بالنخبة المالية خلال تلك الفترة، خسارة تريليون دولار في غضون عام، كان صدمة كبيرة للقيادة"، وأضاف: "لقد غرس عدم ثقة طويل الأمد بالقطاع المالي".

بالمقابل، شعرت مجموعة من أعلى شخصيات النخبة لأهم الشركات في الصين -أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم مسؤولون عن الإشراف على الانفجار في الاستثمار الخارجي- بغضب شي.

كانت الأعمال الانتقامية تحذيرًا واضحًا بشأن الاتجاه المستقبلي للعلاقة بين القيادة الاستبدادية للحزب الشيوعي الصيني ورواد وقادة الأعمال، الذين تعتمد عليهم الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي.

أحد الأمثلة الأكثر لفتًا للانتباه، كان اختطاف شياو جيان هوا الملياردير الذي له صلات بكبار قادة بكين، من فندق فور سيزونز بهونج كونج في يناير 2017.

العديد من نخب الأعمال في الصين -بمن في ذلك عمالقة التكنولوجيا مثل جاك ما، لديهم منازل في هونغ كونغ- مثلت لهم قضية شياو وهو مواطن كندي اختطفه عملاء صينيون خارج نطاق القضاء، إنذارًا صريحًا بأنه ليس هناك أحد بأمان.

 

جمعهم مهددون

 حتى أشد منتقدي شي، لا ينكرون أن السلطات الصينية بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للحد من الفساد، وهو موضوع غضب عام مستمر وتهديد واضح لشرعية الحزب.

بدورها، تقول يوين يوين أنغ، الخبيرة في الشأن الصيني، إن شي ورث عصرًا ذهبيا شبيهًا بأمريكا أواخر القرن التاسع عشر: "فترة تتميز بالنمو المحموم وعدم المساواة الصارخة، وتواطؤ الأثرياء والسياسيين الفاسدين".

 وفي ما يتعلق بمن يمكن أن يكون على قائمة الملاحقة، تجادل يوين بأن السياسة غالبًا ما تلعب دورًا أكبر من الدليل على ارتكاب مخالفات، فالدوافع السياسية الممزوجة بالعملية القضائية السرية، تجعل من الصعب للغاية استنتاج ما إذا كانت القضايا الفردية تنطوي على فساد حقيقي، أو اضطهاد من الدولة، أو كليهما.

في يناير 2019، سُجن منغ هونغوي، رئيس الإنتربول السابق، 13 عامًا، بعدما اعترف بأنه أخذ ما يعادل أكثر من مليوني دولار كرشاوى، عندما كان في وزارة الأمن العام، وفي منصبه السابق رئيسًا لـخفر السواحل.

وبعد ذلك بعامين، حُكم على زانغ كي، رئيس حزب، بالسجن مدى الحياة، لتلقيه أكثر من 16 مليون دولار في شكل رشاوى عن طريق صفقات البناء والأراضي.

وبينما لا تزال جريس منغ بعيدة عن متناول شي، ولم ترد تقارير عن عودة نجل تشانغ تشي، فإن سلامة ومكان وجود كثيرين آخرين، بمن في ذلك شياو جيان هوا، غير معروف.

وترفض غريس مينج، التي تظل تحت حماية الشرطة الفرنسية على مدار الساعة، اتهامات الفساد الموجهة إلى زوجها، وزعمت أن سبب سقوطه أنه كان ضمن مجموعة من كبار المسؤولين الصينيين وقادة الأحزاب، الذين أرادوا إصلاح النظام السياسي في البلاد.

وفقًا لروايتها، أراد دفع الصين نحو تطبيق سيادة القانون، وكان من أولئك الذين ينتقدون ميول شي الديكتاتورية.

بينما قالت عن الحزب الشيوعي الصيني: "يستخدم أسلوبًا قديمًا في العمل... إذا كنت لا تحب شخصًا، فأنت تتهمه بالفساد، نحن نظيفون للغاية، لكنهم لا يحبون أن يكون الناس نظيفين، لأنه من الصعب السيطرة عليهم".  وأضافت: "لدينا أنا والسيد منغ الحلم نفسه للصين: الحرية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والديمقراطية".

جدير بالذكر أن تأكيداتها للميول الديمقراطية لزوجها يشكك فيها مراقبون صينون، وحجتهم أنه كان شخصية بارزة في الشرطة في دولة شديدة القمع، لكن قلة منهم كانوا يشككون في تحليلها للطريقة التي اتخذ بها شي والحزب إجراءات صارمة ضد منافسيهم المفترضين في السياسة والأعمال.

 شبهت غريس مينج، الحملة على الشركات الكبرى في الصين، بالإصلاح الشامل الذي قام به ماو تسي تونج للقطاع الخاص، بما في ذلك المصالح الصناعية لعائلتها، في الخمسينيات من القرن الماضي.

وقالت: "قادة الأعمال في وضع خطير، فالسلطات الصينية تعرف مَنْ هم، لديهم فكرة مختلفة عن مستقبل الصين".